خلقت هذه الأقاويل حالة من الفوضي خاصة عندما فوجيء بعض الأعضاء بميزانية النقابة توزع عليهم مع أنها دون توقيع النقيب وبها عجز حوالي 14 مليون جنيه.. وترددت أسماء كثيرة لأعضاء في مجلس النقابة قيل إنهم سربوا الميزانية قبل عقد الجمعية العمومية لخلق رأي عام مناهض للنقيب وبعض أعضاء المجلس. يجري هذا وسط جدل صاخب حول صرف معاشات النقابة بعد اكتشاف حوالي 200 حالة يتم صرف المعاش لها دون حق كلفت النقابة مبلغاً كبيراً.. وقلق آخر حول المشكلة القديمة الجديدة الخاصة بعلاج المحامين ووجود تذمر بسبب تفضيل موظفي النقابة علي المحامين في العلاج وتمتع الموظفين بعدم تحمل أي تكاليف عكس المحامين الذين يدفعون نسبة كبيرة من هذه التكاليف. يأتي هذا في وقت بدأ فيه تنشيط بعض لجان مجلس النقابة وبينها لجنتا الشئون والعلاقات الخارجية فقد قرر أعضاء اللجنتين في اجتماع عقد مؤخراً برئاسة راشد الجندي عضو المجلس انتخاب هيئة تنفيذية مهمتها تسهيل أعمال اللجنتين ووضع لائحة داخلية تحدد أطر ومناهج وكيفية عملهما بهدف إيجاد اتصال دائم بين محامي مصر والعالم. القانون والعلاج قال مصطفي الشربيني رئيس رابطة الصحوة والتغيير إن مشكلة علاج المحامين مازالت قائمة رغم تنظيم قانون المحاماة لها في مواده الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية.. ذكر أن المادة "176" من القانون "17" لسنة 83 تنص علي أنه ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلي رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.. أضاف ان القانون حدد موارد الصندوق من حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وحصيلة طوابع دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة التي يحكم بها في المحاكم وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والتبرعات والإعلانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق علي قبولها.. كما أكد القانون أيضا علي أن الجمعية العمومية للنقابة التي تدعي للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية هي جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع موازنة وحساب النقابة العامة. قرارات مخالفة أضاف ان هذه المواد حددت الهدف من إنشاء الصندوق وجعله قاصراً علي خدمة المحامين دون غيرهم.. ولكن النقابة أصدرت قرارات متعاقبة في المجالس السابقة منذ 20 عاماً تنص علي علاج موظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية تتحمل النقابة كامل تكلفة علاجهم من موارد الصندوق التي تحصل من اشتراك المحامي ودمغة المحاماة التي يدفعها من عمله وأتعابه أيضا بينما موظف النقابة لا يستقطع من راتبه أي اشتراك للصندوق أو أي مقابل مادي.. ورغم مخالفة ذلك للقانون الذي قصر أداء الخدمة علي المحامين فقط إلا أن الأغرب أن المحامين يدفعون نسباً مادية من تكاليف علاجهم وعلاج أسرهم تصل إلي 40% بينما الموظفون الذين لا يدفعون موارد للصندوق وتتحمل النقابة تكاليف علاجهم بالكامل.. فهل هذا معقول؟ قال إن القرارات المتعاقبة الخاصة بعلاج العاملين بكامل التكلفة باطلة لمخالفتها قانون المحاماة بالإضافة إلي أنه لا يتفق مع العقل أو المنطق أن يكون المحامي صاحب المال يدفع ما يقرب من نصف تكلفة علاجه أو أسرته وهو الذي يمول موارد الصندوق في حين أن الموظف الذي لا يدفع شيئاً يحصل علي تكلفة علاجه كاملاً. صندوق خاص ذكر أنه حرر مذكرة لنقيب المحامين طالبه فيها بإلغاء القرارات المخالفة وأن تنشيء النقابة صندوقاً صحياً خاصاً بالعاملين تحصل موارده من رواتبهم وتساهم فيه النقابة أيضا أو تكتفي النقابة بالمساهمة بربع تكلفة علاج الموظفين.. أضاف أنه توجد أيضا تفرقة غريبة في تحمل نسب من تكاليف العلاج بين محامي القاهرة والأقاليم.. فبينما يتحمل محامو القاهرة الكبري 40% من هذه النسبة يتحمل محامو الأقاليم 10% فقط.. وهذه تفرقة لا معني لها وطالب بالمساواة بين المحامين في هذا الخصوص والرجوع إلي النسب السابقة. 50 مليوناً ولكن عضو مجلس النقابة المخضرم عبدالسلام كشك يقول إن التسوية بين الموظفين والمحامين في هذه الناحية غير ممكنة لأن تكاليف العلاج باهظة وتبلغ حوالي 50 مليون جنيه في السنة فما بالك لو لم يتحمل المحامون جزءاً من هذه التكاليف.. ذكر أن ما حدث بالنسبة للموظفين أصبح حقاً مكتسباً لا ينازعهم فيه أحد وذلك منذ النقباء القدامي رغم أن هذا يثير حفيظة المحامين.. ولكن لا يوجد حل لهذه المشكلة ولا يستطيع انتزاع حق أصبح مكتسباً منذ أيام النقيب الأسبق الخواجة. من ناحية أخري اكتشفت إدارة المعاشات بالنقابة وجود خسارة سنوية قدرت بحوالي 600 ألف جنيه كل عام مما أثار جدلاً واسعاً بين المحامين عن السبب في هذه الخسارة الجديدة.. تبين أن حوالي 200 حالة يتم صرف المعاش لها دون وجه حق.. قررت الإدارة إخطار أصحاب هذه المعاشات برد المبالغ التي تقاضوها دون وجه حق قبل رفع الأمر إلي القضاء. قال خالد فؤاد رئيس ندوة أحوال المحاماة في المؤتمر الذي عقده المحامون بدار القضاء العالي إن الطريق الحقيقي لإصلاح هذه الأمور هو ملاحقة الإدارات داخل النقابة وهي المدخل الحقيقي لحل مشاكل النقابة ولا يجب الخلط بينها وبين اللجان.. ذكر أن المدير العام لابد أن يكون محامياً والمدير الموجود الآن ليس محامياً بالمخالفة للقانون لأن المدير العام يتحكم في كل كبيرة وصغيرة بالنقابة بداية من الخزينة وانتهاء بالقيد حيث تقوم الإدارة بقيد المحامي وقبول أوراقه. علي الجانب الآخر ناقشت ندوة أحوال المحاماة أعمال لجنة النقل والمواصلات بالنقابة وطالب المحامون بضرورة وضع بيان بغرف المحامين بالمحاكم بمواعيد تحرك خطوط المواصلات الخاصة بالنقابة وربطها بشبكة اتصالات وبغرفة عمليات تتابع مسارها بالإضافة إلي الربط بين القاهرة والمحافظات.
