أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بعين شمس إلي ان أهم اسباب التسرب من التعليم عدم جودة المناهج المقدمة للتلاميذ والتي لا تمس حاجات التلاميذ ولا يجد فيها التلميذ المادة الوظيفية التي تربطه بمجتمعه المحيط به. أشارت الدراسة الي انه يفترض ان تحقق المناهج الدراسية ما يحتاجه التلميذ للحياة بشكل أفضل. قال د. شحاتة ان عدم جاذبية المدرسة للتلاميذ يعد السبب الثاني في ارتفاع ظاهرة التسرب من التعليم في السنوات الأخيرة حيث لم يعد بها نشاط حقيقي يمارسه التلاميذ بالرغم من أهمية النشاط في جذبهم للمدرسة بالاضافة الي عدم تقديم الوجبة الغذائية لتلاميذ التعليم الأساسي كما كان يحدث رغم تدني المستويات الاجتماعية لكثير من الأسر المصرية. اقترحت الدراسة أن يكون التعليم في المرحلة الأساسية مجانيا بشكل تام كنوع من جذب التلاميذ لاستكمال الدراسة بالمرحلة. أكد أن انتشار الأمية يأتي في المرتبة الرابعة من أسباب تزايد ظاهرة التسرب من التعليم حيث تؤدي لارتفاع نسبة الانجاب وبالتالي اللجوء الي عمالة الأطفال ليكونوا مصدرا للرزق بدلا من ان يقوم أولياء أمورهم بالانفاق عليهم. أوضح ان عدم وجود تعاون بين وزارة الأسرة والسكان ووزارتي الصحة والقوي العاملة مع وزارة التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للتلاميذ حيث يجدر بوزارة الأسرة والسكان ان تسهم في إعادة التلاميذ المتسربين من التعليم لمدارسهم من خلال بحث حالاتهم الاجتماعية ودعمهم لاستكمال تعليمهم وان تقدم وزارة الصحة دعما صحيا واقعيا للتلاميذ بالمدارس حتي يجد أولياء الأمور دوافع فعلية لإتاحة الفرصة أمام ابنائهم لاستكمال تعليمهم. أشارت الدراسة الي تجربة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار التي يصرف عليها ملايين الجنيهات ولا نجد رد فعل واقعيا لها بدليل وصول نسبة الأمية الي 28%.. وطالبت بان يتم تخصيص نسبة من مخصصات هذه الهيئة للقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم خاصة ان عددا كبيرا من التلاميذ لا يعرفون القراءة أو الكتابة حتي نهاية الصف السادس الابتدائي. قال إنه في أمريكا يقتصر طلب أساتذة حاصلين علي شهادة الدكتوراه للتدريس لمرحلة التعليم الأساسي نظرا لأهميتها كعمود فقري للعملية التعليمية موضحا انه ليس لدينا التأهيل الكافي لمدرسي ومديري التعليم الأساسي. أكدت الدراسة أن التسرب من التعليم يؤدي الي ظواهر أكثر سوءا علي رأسها أطفال الشوارع وأطفال المقابر وعمالة الأطفال والاتجار في الأطفال. واقترحت تعميم مشروع تطوير ال 100 مدرسة علي كافة المحافظات المصرية حتي نشعر بنهضة حقيقية في العملية التعليمية ككل حيث نجحت التجربة الي حد كبير لأنها شملت كافة جوانب العملية التعليمية من تطوير مبان وادخال الأنشطة والمسابقات واعداد هيئات التدريس من خلال دورات تدريبية مكثفة علي الحاسب الآلي والبرامج المتطورة فيه فضلا عن تركيزه علي مناطق فقيرة تحتاج فعلا لنظرة اهتمام عملية. شملت الدراسة مقترحات لدعم وتمويل محاربة ظاهرة التسرب منها فرض ضريبة علي المدارس الخاصة والأجنبية لصالح مكافحة التسرب وكذلك تعميم طابع بريد قيمته جنيه واحد يتم تعميمه علي كافة مكاتبات وزارة التربية والتعليم لصالح النهوض بالتعليم الأساسي بما يتضمنه من مبان وأنشطة ورعاية كافية للتلاميذ تحقق لهم منظومة تعليمية أفضل.
