أكد الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بحقوق عين شمس أن كثرة التعديلات الدستورية خلال فترات زمنية قصيرة لا تؤدي إلي الاستقرار.. مشيراً إلي أن تعديل الدستور يحتاج إلي وجود قاعدة شعبية عريضة ورغبة عارمة في أي محتمع. وقال للجمهورية إن كثرة المطالبات بتعديل الدستور لا تعكس الاستقرار السياسي بل إنها تهدد الدعائم القانونية والأساسية لأي مجتمع قائم علي القانون لأن تعديل الدستور ليس سهلاً بل من أعقد الأمور القانونية باعتباره أبوالقوانين ويقتصر علي الأمور الأساسية دون التفاصيل. أضاف أن الاستقرار الدستوري ضروري جداً للمجتمع وعدم تعديل الدستور أو بعض مواده شيء تحرص عليه العديد من الدول لضمان الاستقرار والثبات القانوني إضافة إلي أن الطريق محدد لتعديل الدستور وهو طلب الرئيس أو أعضاء مجلس الشعب وليس الالتفاف علي كل ذلك بطرق ملتوية.