الجمل: لا يجوز الحديث عن فصل بين السلطات دون وجود حياة ديمقراطية.. وعيسي: النظام الذي جاء بترزية القوانين لن يستمع إلي دعاوي تعديل الدستور الغزالى وحرب وعاشور وأباظة والسعيد خلال مؤتمر ائتلاف الأحزاب يعلن ائتلاف أحزاب المعارضة اليوم التوصيات الختامية للمؤتمر الذي نظمه علي أمس الأول- السبت- تحت عنوان: «التعديلات الدستورية.. البديل الآمن للوطن» بفندق شيراتون القاهرة، وحسب مصادر مطلعة ستركز التوصيات علي مطالبة الحكومة بتعديلات علي المواد 76 و77 و88 من الدستور، فضلاً عن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور وضمان الإشراف القضائي الكامل علي أي انتخابات برلمانية أو رئاسية. وكانت جلسات أمس الأول قد شهدت نقاشاً حول عدد من القضايا التي تدعم عملية التحول الديمقراطي. «الدستور القائم لا يصلح للترقيع ولا التعديل، لا يصلح إلا أن يتم تأسيس جمعية تقوم علي وضع دستور جديد للبلاد، خاصة أن كل مواد الدستور الحالي ال«211» مادة تركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية» هذا ما أكده الدكتور إبراهيم درويش- أستاذ القانون الدستوري- خلال كلمته في جلسة «ضمانات العملية الانتخابية» وأضاف درويش أن الدستور الحالي يركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية ، كما أن كل مواده تعطي الحق وتسلبه في ذات الوقت ، كذلك أن كل المواد الدستورية لم تحترم علي مدار 40 عاما، إضافة إلي أن التعديلات التي أدُخلت عليه أهدرت أي أمل في إدخال أي إصلاح أو تعديل علي الدستور بشكله الحالي ومن ثم فلم يبد أمام الجمعية أي سبيل سوي وضع دستور جديد للبلاد. ومن جانبه أكد حسين عبدالرازق- القيادي بحزب «التجمع»- أن جوهر الدستور القائم لا يقر التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة ، ويقوم علي دولة يحكمها فرد لا يخضع للمساءلة فهو فوق كل السلطات والمؤسسات الدستورية وتأكد ذلك بصورة أكثر قوة في التعديلات الدستورية الأخيرة. «المادتان 76 و77» بصياغتهما الحالية تفرغان النظام الجمهوري من طبيعته التي كان عليها واحتكامه للجمهور في إدارة شئون الدولة، ومصر تشهد منذ عقود احتكار الرؤساء السلطة وكل رئيس يورث الحكم لمن يأتي بعده ، الرئيس عبد الناصر اختار السادات، والرئيس السادات اختار مبارك الذي اكتسب شرعيته من خلال استفتاءات عليها كثير من علامات الاستفهام وأخيرا مبارك يختار من يحكم بعده». هذا ما أكده الدكتور محمد نور فرحات- أستاذ القانون الدستوري- خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر الائتلاف التي جاءت تحت عنوان: «ضرورة تأكيد الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم والمادتين 76و77 من الدستور». وقال «نور» : التعديلات الدستورية الحالية وخاصة المادة 76 تعكس في حقيقتها النزعات الفردية والشخصية وتهدف لتحقيق توجهات بعينها، كذلك التركيز الشديد للسلطة في يد رئيس الدولة، قد كان هذا التركيز الشديد للسلطة في يد الرئيس عبد الناصر مفهوما إلي حد كبير في ظل وجود مشروع قومي، لكن في عهد الرئيسين السادات ومبارك هذا التركيز غير مفهوم في ظل عدم وجود مشروع قومي ووطني. «اقتراحات التعديل الدستوري الني نطلبها لمن واسم ابن الرئيس مكتوب في الدستور؟!» هكذا بدأ الدكتور حسام عيسي- أستاذ القانون- كلمته خلال جلسة «تأكيد الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم». وأضاف قائلاً: الأهم من كل هذا هو أنه علي الأحزاب أن تحدد موقفها إما أن تستمر في إعطاء شرعية للنظام، وإما أن تختار طريقا آخر، ولهذا فأي مطالبات للنظام الحاكم بتعديل الدستور هي في حقيقة الأمر عبث، فكيف لنظام استدعي كل عمرو بدر ورحاب الشاذليترزية القوانين سيئ السمعة لصياغة المادة 76 بهذا الشكل أن نطالبه الآن بتعديل جاد.
