أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها الخاصة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الأحكام القضائية التي قضت فيها بوقف وبطلان اعلان نتائج الانتخابات في 9 دوائر بمحافظتي القاهرة و6 أكتوبر ومنها "مزغونة والجمالية والدقي والعجوزة والعمرانية والهرم". وقضت المحكمة كذلك برفض الدعوي التي تطالب باستبعاد اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني علي مقعد الفئات بدائرة شبرا ومهمشة من كشوف المرشحين وخوض انتخابات جولة الإعادة. وكان أمين محمد إسماعيل المرشح علي مقعد الفئات بدائرة شبرا ومهمشة أقام دعوي قضائية تضامن معه فيها رجل الأعمال رامي لكح مرشح حزب الوفد علي ذات المقعد. طالب فيها باستبعاد الحبشي من كشوف المرشحين بعضوية مجلس الشعب وخوض الانتخابات علي جولة الاعادة يوم الأحد المقبل. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 15 دعوي قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يوم الأحد الماضي في عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبري. أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها بعدم الاختصاص ان المادة 93 من الدستور المصري والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصا علي ان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا علي كافة مناحي المنازعات الادارية. أما غير هذه القرارات الادارية والطعون والتي تنصب أساسا علي بطلان عملية الانتخاب ذاتها. والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه. أشارت المحكمة إلي ان مجلس الدولة حريص علي اختصاصه. كما أنه لا يقل حرصا علي ألا يتجاوز اختصاصه تطاولا علي اختصاص تقرر لجهة أخري. انحناءً لصحيح حكم المشروعية ونزولا علي اعتبارات سيادة القانون. وقالت المحكمة ان الدعاوي الماِثلة تنطوي علي أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعني الفني الدقيق لها. ولا تتعلق بالاجراءات السابقة علي العملية الانتخابية مما لا يدخلها في اختصاص مجلس الدولة.
