قضت محكمة النقض امس برفض الطعن المقدم من الدكتور أشرف محمد كمال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 800 ألف جنيه. كما رفضت الطعن المقدم من علي مصطفي الجمل صاحب شركة مقاولات عمومية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه. بعد إدانتهما بطلب وتلقي رشاوي مالية مقابل تخصيص أراض بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات. عقدت الجلسه برئاسه المستشار رضوان عبد العليم موسي وعضويه المستشارين عبد الرءوف عبد الظاهر وفؤاد محمد حسن بأمانه سر الحسيني موسي وسيد رجب كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن 4 وقائع رشوة اشترك فيها أشرف كمال عندما تلقي 3 ملايين و700 ألف جنيه من بعض المتهمين مقابل تخصيص أراض مساحتها 60 فدانا بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر. وأضافت التحقيقات. أن أشرف كمال تلقي أيضا رشوة مليون و800 ألف جنيه من متهم آخر مقابل تخصيص 16 فدانا لشركة إنشاءات بالمشروع القومي لإسكان الشباب من خلال الوسطاء نعمة .ا وعبد الله .ز وسهير .م كما طلب أيضا رشوة من مدير شركة للاستثمارات العقارية قدرها 819 ألف جنيه مقابل تخصيص 13 فدانا وطلب من أحد المتهمين علي سبيل الرشوة مليونا و8 آلاف جنيه مقابل تخصيص 16 فدانا لشركة بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر.