هدأت الأمور نسبيا بعد الانتخابات, وتناسي المواطنون والأحزاب السياسية أن تنظيم الإخوان غير القانوني هو الخطر الحقيقي علي مستقبل مصر, فمهما حدث من الأحزاب السياسية من اختلاف. في وجهات النظر وتباين في الرؤي والأطروحات يظل ذلك خلافات داخل بيت الشرعية ومع إخوة ورفقاء طريق يتفقون علي نفس المبادئ العامة وإن حدث بعض الخلاف حول التفاصيل. لقد خاض الحزب الوطني معركة الانتخابات ضد تنظيم الإخوان غير الشرعي نيابة عن كافة القوي السياسية في البلاد, وهي معركة ليست خاصة بالحزب الوطني وحده ولكنها خاصة بكل قوي التقدم والتنوير في المجتمع, وإذا لم يخضها الحزب فلن تخضها أي قوي أخري. خاض الحزب هذه المعركة بكل جدية وتصميم في جميع المجالات. ففي مجال التغيير الدستوري, تبني الحزب تعديلات واسعة عام2007 كان في مقدمتها تعديل المادة الأولي من الدستور لتنص علي أن' جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة', وتعديل المادة الخامسة لتحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني. وفي مجال تطبيق أحكام القانون, تقدم الحزب ببلاغ إلي النائب العام في واقعة قيام مجموعة من الأفراد المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون و الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية, والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته, وهو البلاغ الذي مازال قيد الدراسة والتحقيق. وفي مجال الانتخابات درس الحزب أسباب التفتت الذي حدث عام2005, واستحدث إستراتيجية جديدة للدوائر المفتوحة أساسها التكتل التصويتي كانت بمثابة الضربة القاضية لتنظيم الإخوان الذي انصرف الشعب عن نوابه ولم يبق منهم في الجولة الثانية إلا27 مرشحا فقط. وكان الأهم من ذلك المعركة الفكرية والثقافية التي خاضها الحزب متسلحا بتراث ضخم من آراء المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة الرافضة لتوظيف الدين لأغراض سياسية, وتبني خطاب تمييزي ضد المرأة والأقباط.. خطاب ينادي في العلن بأشياء يرفضها تنظيم الإخوان في الخفاء.. خطاب يحتقر الوطنية المصرية وله مصالح وانتماءات خارجية لا تتفق بالضرورة مع المصالح الرئيسية للشعب المصري.. خطاب يتسم بالنفاق السياسي والرغبة المستمرة في خداع المواطنين وتضليلهم. هذه المعركة مستمرة ولن تنتهي فالحزب الوطني مصمم قولا وفعلا علي عدم خلط العمل الديني بالسياسي, ومنتبه جيدا لجميع المحاولات التي يقوم بها تنظيم الإخوان غير الشرعي لإعادة بناء نفسه ومحاولة التأثير علي المواطنين للإيحاء بأن قنوات التعبير الشرعية عن الرأي قد أغلقت, وأن الكيانات البديلة هي الحل, وأن الباب قد أصبح مفتوحا لعصيان مدني شامل يعصف بالأخضر قبل اليابس. المطلوب من جميع القوي المدنية في البلاد هو مساندة الحزب في معركته وحشد الجهود من أجل أن تأكيد الطابع المدني للدولة المصرية, ذلك الطابع الذي يعتبر من أهم النتائج التي أسفرت عنها انتخابات2010 مدير تحرير الموقع الالكتروني للحزب الوطني نقلا عن موقع الحزب
