قررت مصلحة الضرائب المصرية وقف احالة الممولين الذين تتحمل ملفاتهم الضريبية بفروق فحص الي قطاع مكافحة التهرب الضريبي. واصدراحمد رفعت عبدالغفار رئيس المصلحة كتابا دوريا جديدا يقضي بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2010 فيما تضمنه باحالة الموضوعات التي تسري بشأنها احكام المادة 136 من قانون الضرائب علي الدخل لقطاع المكافحة. والتيسير علي الممولين في سداد فروق الضريبة التي يتم اكتشافها عند الربط النهائي ونسبة الغرامة المستحقة عليها. وقال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان الكتاب الدوري الجديد الذي يحمل رقم 34 لسنة 2010 يستهدف التيسير علي الممولين الراغبين في انهاء النزاع الخاص بفروق الضريبة في المأمورية بعد سداد هذه الفروق والغرامة القانونية المحددة في المادة 136 والتي تصل الي 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه في الاقرار اذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 10% الي 20 % من الضريبة المستحقة قانونا. وترتفع هذه الغرامة الي 15% علي المبلغ اذا كان يعادل اكثر من 20% الي 50% من الضريبة وتصل الغرامة الي 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 50% من مبلغ الضريبة الذي لم يتم ادراجه في الاقرار. واضاف الدكتور سرور ان الكتاب الدوري نبه علي كافة المأموريات الاستجابة لطلب الممول بانهاء الخلاف اذا دفع كافة المبالغ المستحقة دون اتخاذ اية اجراءات اخري.
