فجرت قرارات أصدرتها الحكومة التركية بإبعاد ثلاثة من جنرالات الجيش من الخدمة العسكرية لارتباطهم بقضية الانقلاب على الحكومة , المعروفة باسم "المطرقة "حالة من الجدل الواسع على الساحة السياسية فى تركيا . واعتبر محللون سياسيون أن إبعاد خليل حلوجي أوغلو , الذي كان يشغل منصبا بإدارة التقييم والمراقبة بقيادة قوات الدرك والجنرال جوربوز كايا , الذي كان يشغل منصب رئيس إدارة القيادة العامة للخرائط والجنرال عبد الله جفرام أوغلو , الذي كان يشغل رئيس إدارة شئون الموظفين بقيادة القوات البحرية بمثابة الحملة الأخيرة للحكومة ضد الجيش من خلال تفعيل المادة 65 من قانون الخدمة العسكرية , بعد أن رفض رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المصادقة على ترقيتهم فى اجتماع مجلس الشورى العسكري في أغسطس الماضي . وأضاف المحللون أن المؤسسة العسكرية عينت الأسماء الثلاثة بمناصبهم , التى أبعدوا عنها , وكأنها مكافأة لهم اثر رفض رئيس الوزراء المصادقة على ترقيتهم كونهم متورطين في قضية المطرقة للإطاحة بحكومته , والتي لا تزال منظورة في محكمة العقوبات بمدينة اسطنبول. وأشار المحللون الى أنه مما يلفت الأنظار أن هناك 22 عسكريا متورطون في قضية المطرقة وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تم إبعاد الجنرالات الثلاثة دون الآخرين من مناصبهم معتبرين أن الإجابة تكمن فى أن هذه الأسماء الثلاثة أصبحت رمزا للمؤسسة العسكرية والاستمرار على موقفها تجاه المتورطين فى قضايا الانقلاب , ومن اجل ذلك وجهت حكومة العدالة والتنمية ضربة أخيرة للجنرالات الثلاثة أو بمعنى اخر للجيش لحمله على التخلي عن الدفاع عنهم . ورأى المحللون ووسائل الإعلام التركية أن قرار إبعاد الجنرالات يعد خطوة مهمة من جانب الحكومة فيما يتعلق برسم إطار علاقتها بالمؤسسة العسكرية , خاصة بعد فوز الحكومة في الاستفتاء الشعبي من خلال المصادقة على العديد من التعديلات الدستورية فى سبتمبر الماضي لوضع حد للمؤسستين القضائية والعسكرية والذي يعد انتصارا مؤقتا للحكومة لان الجميع سينتظر القرار النهائي من المحكمة العسكرية العليا للرد على طلب اعتراض الجنرالات الثلاثة , الذي تقدموا به عقب إبعادهم من الخدمة . وكانت وزارتا الداخلية والدفاع اتخذتا قرارات بإبعاد الجنرالات الثلاثة , للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية التركية مما أحدث هزة عنيفة فى أنقرة وولد ردود فعل حادة في الأوساط السياسية خاصة لدى أحزاب المعارضة . وأكد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أمس ان وزيري الداخلية والدفاع استخدما صلاحياتهما بموجب قانون الخدمة العسكرية , فيما أكد حسين شيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية و أن كل شئ تم فى إطار القانون مطالبا الجميع بعدم التدخل في الصلاحيات الممنوحة للوزراء بموجب المادة 65 من قانون الخدمة العسكرية .
