قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بوقف حكم القضاء الإداري بالزام اللجنة بوضع تنظيم يكفل اشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات علي اللجان الفرعية وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة دون التقيد بعدد 9 أعضاء كما نصت المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. أكدت اللجنة العليا للانتخابات ان الحكم خالف قانون مجلس الدولة لعدم وجود قرار إداري.