عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد درويش وعضوية المستشارين محمد عثمان واحمد الدهشان بامانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ. فى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذى تضمن قيام قنديل بنشر مقال بالصفحة الاخيرة فى جريدة الشروق قال فيه ان الكلمات تتساقط من فمه مثل القمامة التى تتساقط من كيس زبالة مخروم..واجهت المحكمة قنديل بالاتهام الموجه اليه «انت شتمت وزير الخارجية» فرد قنديل :انا انتقدت وزير الخارجية .بعدها تم اثبات حضور المدعى بالحق المدنى عن وزير الخارجية وطالب بالادعاء مدنيا ضد قنديل متضامنا مع ابراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة جريد الشروق بمبلغ 20 مليون جنيه وقرر انه فى حالة الحكم به فسيتم التبرع به وطالب اجلا لسداد رسوم الدعوى والاعلان بالدعوى فرد دفاع قنديل «الفلوس بالجنيه ولا اليورو»..وبعدها اثبتت المحكمة حضور فريق دفاع عن قنديل ضم 12 محاميا بالاضافة الى محامين من لجنة الحريات ..وطالبوا بنقل جلسات المحاكمة الى قاعات محكمة دار القضاء نظرا لازدحام القاعة ولسوء حالتها وبحضور وزير الخارجية بصفته الشاهد الوحيد وانه صاحب القول الفصل ولمناقشته فى الآثار النفسية التى تركها المقال المنشور فى نفسه وذلك لكونه لم يدل بأقواله فى تحقيقات النيابة ولأنه يتوقف على نتيجة حضوره اظهار الحقيقة والعدالة وكذلك تعديل قيد ووصف الاتهام لكى يشمل المواد ارقام 302 فقرة 2و 303 من قانون العقوبات والمادتين 21 و44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات والتى وردت بها تصريحات ابو الغيط ببرنامج حالة حوار فى 7 فبراير 2008 وقولة ان مصر ستكسر رجل اى فلسطينى يعبر الحدود وكذا التصريح الخاص بمصدر رسمى والذى ينفى فيه تصريحات ابو الغيط فى 22 سبتمبر 2008 حول ازمة السياح الاجانب ..والمحكمة قاطعت الدفاع قائلة «خلينا فى موضوع السب والقذف فى القضية المنظورة»..والدفاع يصر على استكمال طلباته مطالبا باحضار التسجيلات الخاصة ايضا بتصرح ابو الغيط للتليفزيون المصرى فى 26 ديسمبر 2009 من ان الحكومة كانت تعلم بمؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية وانها درست ثلاثة اقتراحات قبل المباراة وتصريحه فى المؤتمر الصحفى المشترك مع كونداليزا رايس فى شرم الشيخ فى 20 يوليو 2005 فردت المحكمة ان هناك اسطوانة «CD» مقدمة من قنديل بها كل شىء وقال الدفاع ان حضور ابو الغيط ضرورى وحتمى لأنه ليس كبيرا على الحضور امام القضاء « وأن وزير الزراعة حضر للادلاء بشهادته امام المحكمة فردت المحكمة قائلة «ده مختلف عن قضية وزير الزراعة وانتم عايزين تجيبوا الوزير ليه «طالما ان هناك توكيلا منه بحضور محام للدفاع عنه واستدعاء شهود نفى وهم احمد المهدى استاذ اللغويات بكلية التربية جامعة عين شمس واحمد دراج استاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب جامعة بنى سويف والكاتب الصحفي فهمى هويدى والدكتور حسن نافعة والسفير السابق عبدالله الاشعل والدكتور رفعت سيد احمد والمهندس ابو العلا ماضى والصحفى وائل قنديل وطالبت المحكمة الدفاع باحضارهم وتكليف النيابة ببيان ما تم تنفيذه فى مذكرة نيابة شمال الجيزة الكلية بخصوص اعداد نسخة من اوراق التحقيقات وارسالها لنقابة الصحفيين بشأن مسئولية رئيس تحرير جريدة الشروق وطالب دفاع قنديل فى نهاية الجلسة بالادعاء مدنيا ضد وزير الخارجية بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد باعتبار ان البلاغ الذى قدمة ضد قنديل تضمن عبارات اعتبرها سبا وقذفا فى حقه.
