أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حرص الحكومة علي النهوض بمنظومة التجارة الداخلية من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظومة سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة بما يتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار. أضاف أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملا حيث يساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخري بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات. جاء ذلك الاجتماع الذي عقده مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخراً في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجستية بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وجه مدبولي بسرعة قيام الوزارة باتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أربعة أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق في الجيزة. ومنطقة القناة والدلتا والصعيد علي أن تبدأ الوزارة فورا في اختيار مواقع الأسواق لسرعة الانتهاء من تلك الأسواق الأربعة في أسرع وقت نظرا للفوائد الكبيرة التي سوف يحققها إنشاء هذه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء بأن الاجتماع استعرض خطة تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات والتوسع فيها حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة إقامة عدد من المناطق اللوجستية علي مستوي الجمهورية حتي عام 2030 طبقا للخريطة الاستثمارية بواقع 54 منطقة لوجستية منها 8 مناطق لوجستية محورية بمعدل تنفيذ منطقة محورية سنويا وجار تنفيذ 3 منها حاليا و46 منطقة لوجستية إقليمية بمعدل تنفيذ 5 مناطق إقليمية سنويا جاري العمل علي إقامة 11 منها لافتا إلي أن كل منطقة يتم النظر لها كفرصة استثمارية واعدة تساهم في تحقيق التنمية وتوفر فرص العمل. ومن جانبه . أوضح المصيلحي أنه يتم حاليا تنفيذ المناطق اللوجستية في 8 محافظات من بين 27 محافظة علي مستوي الجمهورية بنسبة تغطية تصل إلي 30% ومنها المناطق اللوجستية بكل من محافظة الغربية وتقع علي مساحة 82 فدانا باستثمارات 6 مليارات جنيه توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبمحافظة البحيرة وتقع علي مساحة 67 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه. وتوفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وبمحافظة قنا علي مساحة 15.5 فدانا باستثمارات 1.5 مليار جنيه توفر 5 آلاف فرصة عمل. أضاف انه عرض موقف المناطق اللوجستية التي سيتم طرحها للتنفيذ خلال العام الحالي منوها إلي أنه جار طرح 6 مناطق أخري في 6 محافظات جديدة. بغرض التواجد في 14 محافظة والوصول إلي نسبة تغطية تبلغ 52% ومنها المناطق اللوجستية بكل من بلبيس بمحافظة الشرقية وتقع علي مساحة 35 فدانا باستثمارات 4 مليارات جنيه.پ وتوفر 9 آلاف فرصة عمل. وبمحافظة السويس وتقع علي مساحة 30 فدانا بتكلفة 3 مليارات وتتيح 8 آلاف فرصة عمل وبالغردقة بالبحر الأحمر وتقع علي مساحة 60 فدانا باستثمارات 7 مليارات جنيه وتتيح 12 ألف فرصة عمل. وحول موقف تنفيذ السلاسل التجارية علي مستوي الجمهورية. لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المناطق. أوضح الوزير أنه يوجد 800 منفذ تابع للسلاسل التجارية الكبري بالقطاع الخاص علي مستوي محافظات الجمهورية والمستهدف وفقا لاحتياجات المحافظات ضمن خريطة الاستثمار للتجارة الداخلية إنشاء عدد يقدر ب 1000 منفذ متطور جديد علي مستوي الجمهورية بواقع 35 منفذاً لكل محافظة حتي عام 2030. وأضاف أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية في فبراير 2019 لإنشاء عدد 4 مراكز تسوق "هايبر" في مصر بمناطق السادس من أكتوبر. والقاهرة الجديدة. والعبور. باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار علي أن يتم تشغيلها في بداية 2012 وستوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أوضح أنه في اطار تحقيق أقصي استفادة ممكنة في ادارة الأصول المُستغلة. تم طرح 7 منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وقد تمت الترسية علي سلسلتي هايبر وان. وسعودي ماركت. من جانبه عرض العشماوي جهود تطوير البنية المعلوماتية لمكاتب السجل التجاري وتطوير أدائها وأنه تم تحقيق الربط لعدد 94 مكتب سجل تجاري وتفعيل الخدمات المركزية بنحو 90 مكتبا وتهيئة الربط الشبكي بمكتبين بالسويس والمنيا مع بدء التفعيل لاستقبال الجمهور وجاري الربط شبكياً لمكتبين للسجل التُجاري بالعريش وشلاتين وأضاف الوزير أنه تم الربط مع الجهات الخارجية مثل موانئ دمياطالاسكندرية. البحر الأحمر ومصلحة الضرائب. واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار. أضاف انه عرض خطوات تطبيق الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية لافتا إلي أن هذه الخطوة تهدف إلي تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري والتي تحقق أهداف استخراج التقارير والمؤشرات التي تدعم متخذ القرار وتحقيق إمكانية الربط مع الجهات الأخري وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية. .. ويُصدر اللائحة التنفيذية ل "حماية المستهلك" الفاتورة "إجبارية" .. واستبدال السلعة خلال 14 يوماً أصدر الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لتنظيم العمل بالقانون بما يحافظ علي حقوق المستهلك. ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق. وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك. والتزامات المورد والمعلن. حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية. وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات. وعلي الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه. والنتائج المتوقعة من الاستخدام. والسعر الشامل وكيفية السداد. كما ألزمته بأن يضع علي السلع كافة البيانات المتعلقة بها. ومنها اسم السلعة. وبلد المنشأ. واسم المنتج أو المستورد. وتاريخ الانتاج. ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك. وشروط التداول والتخزين. وطريقة الاستعمال. ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان. كما نصت اللائحة التنفيذية علي أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلي الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. بأن يضع علي المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة. وطريقة علاجها في حالة حدوثها. كما يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع. وذلك متي انصب هذ السلوك علي أي عنصر من العناصر التي تشمل. طبيعة السلعة. مصدرها أو وزنها. سعرها. وخصائص المنتج. وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج. ووفقاً للائحة التنفيذية. يلتزم المورد بأن يسلم إلي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج. ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك علي حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز. ويحظر علي الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك. ويكون للمستهلك وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية. الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب. ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها. وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع. أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع. ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك. كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة. كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة. وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً. كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية علي أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين علي الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. ونفقات انتقال الفنيين. ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الي الإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح. بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل. وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج. ومدة الإصلاح وتكلفته. والحصول علي موافقته علي هذه الأعمال قبل إجرائها. ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها. دون أي تكلفة علي المستهلك. إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام. كما نصت اللائحة علي تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولي إدارته مجلس إدارة. يمثل السلطة المهيمنة علي شئونه. واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه. وله علي الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك. ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية. ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به. وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون. ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل. بناء علي اقتراح مجلس إدارة الجهاز. صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون. وقانون قمع التدليس والغش. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم. ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدي أية جهة حكومية أو غير حكومية علي الدفاتر والسجلات والمستندات. والحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوي والحالات المعروضة علي الجهاز. وكذلك الدخول إلي جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون. وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها. كما حددت اللائحة قواعد تقديم الشكاوي وإجراءات فحصها والتصرف فيها. حيث نصت علي أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوي إلي جهاز حماية المستهلك. في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون. وتقدم الشكوي إلي الجهاز عن طريق إحدي الوسائل التي يحددها. أو تقديمها مباشرة إلي أحد أفرع الجهاز. وتكون الشكوي مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز. والذي يتولي فحص ما يرد إليه من شكاوي ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة. وإحالتها إلي الإدارة المختصة للتحقيق فيها. وتُعرض الشكاوي التي تمس صحة وسلامة المستهلك علي رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن. حول تطبيق أحكام القانون. أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلي الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً. وللجهاز أن يصدر قراراً بإستبدال السلعة. أو برد قيمتها بسعر شرائها. وفي حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي. وإذا ترتب علي المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك. يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.
