أكدت النيابة العامة في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة "هيومان راتيس واتش" عن حقوق الانسان في مصر. مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة. داعية المنظمة إلي ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. واسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة علي شبكة الانترنت ووسائل الاعلام. أن ما تضمنه التقرير استند إلي معلومات نشرت ببعض المواقع الألكترونية دون التأكد من صحتها. وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام. قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير المنظمة الذي نشرته في سبتمبر 2017 والذي زعمت فيه تعذيب مواطنين وإجراء مقابلات مع بعض من سبق اتهامهم في قضايا إرهابية.. مدعية أن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم علي الاعتراف بوقائع تلك القضايا. وتناول التقرير الحقوقي المزعوم أن تلك الانتهاكات مثلت مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. وبادرت هذه المنظمة بنشر ذلك التقرير علي موقعها الالكتروني وإرساله إلي الدول الاعضاء في منظمة الأممالمتحدة دون الرجوع إلي الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدي صحة ما ورد إليها من معلومات. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أمس: أن تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن اسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم علي ذمتها بل اشارت إليهم بأسماء مستعارة علي نحو قاصر يصعب معه الاستدال عليهم. وأوضح البيان أن بيانات المنظمة التي وصفها بالقصور استلزمت تحقيقات استغرقت وقتاً وجهداً كبيراً من محققي النيابة العامة في الوصول إلي حقيقة تلك الشخصيات ومن ثم الوقوف علي حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير. وبحسب البيان. فقد قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلي حقيقة اسماء الحالات التي اشار إليها التقرير وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات من بينهم حالة بمحافظة القاهرة. وحالتان بمحافظة الجيزة. وحالتان بمحافظة الإسكندرية. وثلاث حالات بمحافظة البحيرة وحالة واحدة بمحافظة الغربية.
