أجمع خبراء الطاقة ان مصر تنتظر مستقبلاً واعداً في إنتاج الطاقة المتجددة يتيح لها التحول لاستخدامها وتصديرها بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار خاصة انها تمتلك كل المقومات الطبيعية من شمس ورياح ومصادر مياه متنوعة مما يتيح لها إنتاج 73 تيرا وات وهو ما يكفي لتغطية المتطلبات العالمية للطاقة وطبقاً للدراسات التي اجرتها جامعة لابينرنتا التكنولوجية في فنلندا في إطار برنامج الأممالمتحدة انه من الممكن ان تحقق افريقيا بحلول عام 2050 الانتقال الكامل بنسبة 100% لاستخدام الطاقة المتجددة والتي من المنتظر ان تدخل في العديد من المجالات عوضاً عن تلبية احتياجات المنازل والمزارع والقري السياحية ومجالات الصناعة وتسيير المركبات.. مؤكدين ان هناك عدداً من التحديات والمشاكل أهمها ارتفاع التكلفة الانشائية للمشروعات الإنتاجية الكبري والتي تصل إلي 50 مليون دولار وحتي المحطات المنزلية قد لا تحقق عائداً في ظل ظروف اقتصادية معينة ووجود تسهيلات ائتمانية وألواح بأسعار تنافسية بالاضافة إلي عدم الاستفادة مما لدينا من الخبرات والكوادر والأبحاث نظراً لعدم ربط القطاع الصناعي بالقطاع البحثي. الدكتور محمد السبكي - أستاذ تخطيط الطاقة المتجددة بهندسة القاهرة والرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يري ان هناك مستقبلاً واعداً للطاقات المتجددة الموجودة في مصر سواء المياه أو الرياح أو الشمس باعتبارها مصادر متوفرة حيث استخدمنا المصادر المائية وحققنا أقصي استفادة ممكنة لتوليد الكهرباء بينما طاقتا الرياح والشمس فمازال أمامنا فرص واعدة ممكن ان نصل إليها إذا استخدمنا المصادر الموجودة في إنتاج ما يقرب من 80 ألف ميجاوات وسوف نصل لهذا الرقم في وقت محدد وفقا لاستراتيجية الطاقة التي أقرها المجلس الأعلي أي ما يقرب من 40% عام 2035 ونصل لنسبة 20% من الطاقة بحلول عام 2022. مؤكدا أن هناك مشروعات نموذجية يتم تمويلها من خلال بعض شركاء التنمية بنك الإعمار الأوروبي والبنك الأوروبي للمساهمة في تكلفة المشروعات الاستثمارية صغيرة الحجم منها مشروعات الري حيث تقوم بإنتاجه الكهرباء وضخ فائض في الشبكة ويتم حساب صافي حساب الطاقة بالمقاصة علي كمية الطاقة ويتم حساب متوسط تكلفة الطاقة في كل محطات الطاقة التي يتم ضخها للشبكة من خلال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وبتسعير متغير يقرر سنويا. وعن التحديات التي تواجهنا قال السبكي هناك تحديات مرتبطة بالأسعار في الفترة الماضية فالمستثمر لابد أن يضمن شراء هذه الكهرباء من المنتجين إما من خلال ألية التغذية الكهربائية والتي كان لها دور في الفترة ما بين عام 2014 وحتي 2017 كانت هناك مشروعات كثيرة تم التعاقد عليها بآلية المناقصات التنافسية حيث ينتج المستثمرون والمطورون طاقة بأسعار تنافسية تستقبلها الشبكة. وبالنسبة للمناخ التشريعي لم تبلور بشكل قوي وتخرج لحيز التنفيذ "التعاقدات الثنائية" المباشرة بين المنتجين والمستخدمين ومن المنتظر أن تطبق علي مستوي أوسع في الفترة القادمة مشيرا إلي أن معدات الطاقات المتجددة حال تصنيعها محليا ستساهم في خلق فرص عمل للشباب إلي جانب توفيرها بسعر مناسب لأصحاب المشروعات حيث إن توطين صناعة بهذا الحجم في مصر يساهم في تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. يتفق معه الدكتور طارق شرف -أستاذ الكهرباء جامعة القاهرة - مشيرا إلي أن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر مبشر بالخير حيث تسطع الشمس علي مصر بمعدل 300 إلي 310 أيام في السنة ويبلغ الإنتاج للساعة خلال العام من 2000 إلي 3200 كيلو وات لكل متر مربع بينما المتوسط في ألمانيا وأوروبا من 1000 إلي 1200 والفارق الكبير يشجع علي ضخ استثمارات أكبر في هذا المجال كما يشجع مصر علي تأسيس ربط كهربائي داخل أفريقيا حيث يتوافر بها أعلي مناطق العالم انتاجا لذلك النوع من الطاقة والبحر الأحمر. ولذلك تسعي الدولة من خلال خطة الوصول بانتاجية الطاقة إلي 20% من احتياجاتنا بحلول عام 2022 مشيرا إلي أن مصر اتخذت حزمة من القرارات ستساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة في المستقبل القريب منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ووضع اتفاقيات لتحفيز القطاع الخاص وإعادة تنظيم شركات الكهرباء وإنشاء وكالات تنظيمية لإنتاجها وإنشاء مصانع وطنية لإنتاج المادة المستخدمة في الألواح لتحويل الطاقة الشمسية إلي كهرباء ومن المنتظر التوسع فيها. وعن التحديات المتوقعة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة فأهمها السعر الذي لا يزال مرتفعاً مقارنة بأسعار الطاقة التقليدية نظرا لارتفاع تكلفة انتاجها. ويري الدكتور إسماعيل غازي - رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الأزهر- أن مصر لديها مقومات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لموقعها المتميز إلا أن انتاجنا من الطاقة المتجددة لا يزال دون القدر الكافي بالرغم من توافر كافة الإمكانيات والكوادر فهناك العديد من المجالات التي دخلت فيها الطاقة المتجددة بأوروبا ولم تدخلها مصر حتي الآن كالقطاع الصناعي وتيسير المركبات ويرجع ذلك إلي بعض المعوقات أهمها عدم الاستفادة مما لديها من كوادر نتيجة عدم الربط بين الجهات البحثية والقطاع الصناعي والاستثماري مطالبا بضرورة زيادة الدعم المالي للمجال البحثي خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار الالات والمعدات التي تستخدم في هذا المجال. يشير الدكتور محمد السنوي -خبير الطاقة الجديدة والمتجددة أن هناك طفرة غير مسبوقة وانجاز كبير في مجال الطاقة المتجددة في وقت قياسي حيث قامت الدولة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية.
