اجمع خبراء الطاقة المتجددة علي ان مصر لديها مساحات صالحة لاقامة مزارع الرياح والطاقة الشمسية يبلغ 7 آلاف و600 كيلو متر بل وان كل أجزاء مصر صالحة لاستغلال الطاقة الشمسية ولدينا مناطق الأعلي في معدلات الرياح عالمياً لذلك اتجهت الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة باستغلال طاقة الرياح والشمس وغيرها من الطاقات الطبيعية إلي ان وصل حجم استثمارات الطاقات المتجددة في 2018 إلي 3 مليارات دولار أغلبها استثمارات اجنبية مما يؤكد ان سوق الطاقة التجددة في مصر آمن ومطمئن جداً لأي مستثمر. هذا ما يؤكده الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة فحجم تعاقدات الهيئة خلال العام المالي الحالي حوالي 3 مليارات دولار 90% منها قطاع خاص و10 مشروعات حكومية وهذا يؤكد ان سوق الطاقة المتجددة في مصر آمن ومطمئن جداً لأي مستثمر وتركز في مشروعات تعريفة التغذية في بنبان حيث تقوم 32 شركة بالتنفيذ بقدرة اجمالية قدرها 1465 ميجاوات. وذكر ان الهيئة لديها مشروعات محطات رياح لتوليد الكهرباء قدرتها الاجمالية حوالي 1000 ميجاوات ومحطة شمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة الكريمات بقدرة اجمالية 140 ميجاوات و4 محطات شمسية لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الفوتوفولطية أعلي أسطح مباني الهيئة باجمالي قدرات 82 ميجاوات ومحطات مركزية في عدد من المدن النائية بقدرة اجمالية 32.1 ميجاوات بالاضافة إلي عدد من المحطات في مراحل مختلفة من الإعداد منها محطة شمسية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم امبو بأسوان حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر 2018 ومحطة شمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في ابريل 2019. وعدد 3 مشروعات شمسية قدرة كل منها 50 ميجاوات في مرحلة إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية. وعن مشروعات الهيئة التي تخطط للانتهاء منها قبل نهاية 2018 اكد ان هناك عدة مشروعات جار تنفيذها قبل حلول نهاية العام منها مشروع أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء بطاقة قدرها 220 ميجاوات وهو مشروع يقام بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت. كما أنه جار انشاء محطة أخري بطاقة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الاسبانية بخليج السويس بمنطقة جبل الزيت "3" وقد بدأت اختبارات التشغيل بها في ابريل الماضي. كما تم الانتهاء من توسعة محطة رياح لتوليد الكهرباء بطاقة قدرها 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمنطقة جبل الزيت لتصل قدرتها من إنتاج الكهرباء إلي 240 ميجاوات. ويشير وائل النشار خبير الطاقة ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات إلي ان مصر تمتلك مصادر عديدة للطاقة وأهمها الطاقة الشمسية والتي تعد مصر من أغني دول العالم بها الأمر الذي جعل الكثير من الباحثين سواء في مصر أو خارجها يركزون في أبحاثهم ودراساتهم علي كيفية الاستفادة من هذه الطاقة التي تتوافر بمصر بشكل دائم وعلي مدار العام ويمكن ان نحصل من خلالها علي طاقة بأقل تكلفة. وعن الوضع الحالي في مصر أشار إلي انه وضع مطمئن جداً بعد ان تم تفعيل تعريفة التغذية بالطاقة الشمسية والتي تسمح للافراد والمنشآت والمؤسسات والشركات بالاستثمار ببناء محطات طاقة شمسية وتضخ الكهرباء المولدة عبر الشبكة في مقابل مادي تقوم وزارة الكهرباء بتسديدها عن كميات 2000 ميجا للمحطات الكبيرة و300 ميجا للمحطات الصغيرة وذلك كمرحلة أولي. ثم تم عمل مرحلة ثانية بتعديل التعريفة والتي تصب في مصلحة المستهلك والدولة بعد ان تم رفع قيمة التعريفة لتوريد الفائض من احتياجاتهم لشركات الكهرباء واضافة إلي ذلك تم اضافة نظام من خلال صك تبادل الطاقة الذي يسمح لاقامة الشبكات علي أسطح المنازل لتعادل استهلاكها وهذا النظام الأكثر افادة لمحدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار استخدام الطاقة نتيجة رفع الدعم تدريجياً ويعتبر ذلك هو أهم الانجازات التي وصلنا إليها. ولقد صدر آخر تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة ان مصر لا تحتاج لمحطات للفحم نظراً لانخفاض سعر التكلفة للاستهلاك من الطاقة المتجددة. أكد ان هناك ثلاثة أنواع لاستخدامات الطاقة الشمسية تم تطبيقها بالفعل بمدن مصرية مثل السخانات الشمسية الخاصة بالمياه في مدينة الشيخ زايد وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في محطة الكريمات البالغ طاقتها 140 ميجاوات منها نحو 20 ميجا من الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفولطية. بالاضافة إلي مشروع تم تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي لانارة 140 منزلاً للبدو في جنوبسيناء لانارتها عن طريق الطاقة الشمسية كما تم عمل اضاءة لأعمدة الإنارة وتم تشغيل وحدات اسعاف علي الطرق السريعة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الصحة. ويتحدث دكتور سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة عن حجم مساهمة الجامعات المصرية في دعم استثمارات الطاقة المتجددة فكرياً عن طريق اهتمام بعض الجامعات بانشاء تخصيص يخدم الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن من يتخرج من هذا التخصيص يتوه بين طيات عدم وجود مخطط واضح وسليم لاستغلال الخريجين علي الرغم من قلة عددهم وبالاضافة إلي عدم وجود مجال خاص واضح للعمل في هذا النشاط.
