ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الأفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي. أمس الأول في بالي بأندونيسيا. وتم خلالها مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات الصندوق للنمو في الدول الأفريقية وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية. ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر. كما شارك محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع مجموعة ال 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد. وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الأفريقية ووصلت العالم المتقدم والتي تم جمعها بطرق غير شرعية. وتساءل "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلي الخارج في دول تستنزف مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته". وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة قال طارق عامر: مصر تتطلع لأن يكون صندوق النقد الدولي شريكا لها في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة وتطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية وبناء مؤسسات أقوي وأكثر مصداقية وهوامش أمان تعزز القدرة علي التكيف مع الصدمات. أضاف هدفنا النهائي زيادة النمو علي نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين في دولنا مقارنة بالدول المتقدمة المساواة في حصول المواطنين علي الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.. وأن من ضمن أولوياتنا الرئيسية. تطلعنا لأن يقدم الصندوق المزيد لدولنا فيما يتعلق بالدعم المالي. فغالبا لا يكفي الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوي من الإصلاحات بشكل فعال في الوقت الذي تكون فيه مصادر التمويل الأخري باهظة الثمن. أشار إلي "أننا ندرك القيود المحددة التي وافقت عليها اللجنة في الإطار المسموح ولكن هناك مجالا للنظر في كيفية تطبيقها وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمي اليوم ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة. كما أننا نؤمن بالحاجة إلي بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق علي إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة علي تقليل اعتمادهم علي القروض غير الميسرة. قال نحتاج أن يعمل معنا كل من البنك وصندوق النقد الدوليين من أجل التنمية البشرية. ونرغب في توفير التمويل لتنمية عقول الشباب. كما نحتاج إلي تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تسبب في خنق عملية التنمية وإهدار الموارد. ومن خلال التجربة التي مررنا بها في مصر. وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التي تحد من القدرة علي اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية.
