رغم أن قوانين الدول تختلف في تعريفها للتنمر, إلا أن التعريف المتفق عليه من قبل العديد من أخصائي الصحة العقلية هو أنه شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد إلي آخر كما يتميز باستخدام الوضع الاجتماعي العالي كوسيلة لممارسة السلطة وإيذاء الضحية. أشارت تقديرات منظمة اليونسكو الصادرة عام 2017 إلي أن من بين أكثر من مليار طفل في المدارس حول العالم يتعرض بعضهم لأعمال البلطجة والعنف المدرسي وان مراهقا واحدا من أصل ثلاثة مراهقين في أوروبا وأمريكا الشمالية تعرضوا للتنمر في المدارس مرة واحدة علي الأقل وأن الأكثر عرضة لخطر التنمر هم في كثير من الأحيان من الفقراء أو الأقليات العرقية أو اللغوية أو الثقافية. أفادت دراسة مثلت فيها مختلف الفئات في الولاياتالمتحدة أجريت عام 2015 علي 15 ألفا و686 من الطلاب الدارسين في صفوف السنوات من 6 إلي 10 بأن 9% منهم قاموا بأعمال التنمر ضد الطلاب الآخرين مرة واحدة في الأسبوع علي الأقل. بينما وقع 8% من الطلاب ضحايا لأعمال التنمر المتكررة. وللحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العالم بأسره. سنت العديد من الدول قوانين رادعة. كما قامت المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن بإطلاق الحملات والمشروعات لإلقاء الضوء علي التنمر ومناقشة اسبابه والتوعية من اجل الوقاية منه. تتعامل 41 ولاية من بين الولاياتالأمريكية الخمسين مع التنمر في المدارس من خلال اتباع القوانين المحلية. وفي بعض الولايات يندمج التنمر تحت القانون الجنائي أما في مكان العمل تندرج قوانين التنمر ضمن قوانين التحرش التي تتبعها واشنطن. وفي فرنسا يُشار إلي التنمر ب "التحرش الأخلاقي". وتوجد قوانين فرنسية يتم التعامل بها لحظر مثل هذه الأفعال .. تسمح هذه القوانين باتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد المتسلط يمكن أن تصل العقوبة القصوي إلي السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو ويكون مكان العمل مسئولا أيضا عن أي تسلط أو تنمر يحدث داخله. ووفقاً للأرقام الرسمية . فإن 700 ألف تلميذ يتعرضون للتنمر كل عام في فرنسا. ويقول النشطاء إن أكثر من 90% من الأطفال يحصلون علي شبكات التواصل الاجتماعي.. وفي عام 2013 تم إنشاء حملة "أنتم أبطال" بعد واقعة انتحار الطالبة الفرنسية "ماريون فرايسه" بسبب التنمر. وأثارت قضية مشابهة وقعت عام 2004 في مدينة هيلدسهايم شمال ألمانيا ضجة كبيرة. حيث قام مجموعة من الطلاب بركل وإهانة طالب واستمرت الإهانة لشهور دون علم أحد المعلمين مما دفع المسئولين إلي الدعوة إلي تركيب كاميرات الفيديو لمنع وقوع مزيد من الحوادث. في عام 2014 . جرمت سنغافورة التسلط عبر الإنترنت كجزء من مجموعة شاملة من القوانين التي تستهدف السلوك غير الاجتماعي في أماكن العمل والمدارس. ووضعت مخالفة للمتهم "للمرة الأولي" تتضمن غرامة تصل إلي خمسة آلاف دولار سنغافوري أو السجن لمدة سنة واحدة. في حين يواجه المخالفون المتكررون غرامات بقيمة عشرة آلاف دولار سنغافوري أو السجن لمدة عامين كما تعطي القوانين للضحايا خيار العلاجات المدنية. أما الصين فلديها قوانين صارمة لمكافحة التنمر خاصة الالكتروني وأصدرت بكين مؤخرًا قانونًا يلزم الأشخاص بتسجيل أسمائهم الحقيقية عبر الإنترنت مما يمكن الحكومة من تتبع الأفراد بسهولة أكبر وبالتالي فرض المساءلة علي ما ينشره الأشخاص عبر الإنترنت. كانت دولة السويد هي الأولي. ولا تزال واحدة من الدول القليلة التي لديها قوانين تحظر التنمر تحديدا في مكان العمل, حيث يحظر هذا القانون الإجراءات المتكررة أو السلبية بشكل واضح والموجهة ضد الموظفين ويمكن أن تؤدي إلي وضع هؤلاء الموظفين خارج مجتمع مكان العمل". أصدرت جنوب إفريقيا قوانين لمكافحة التنمر الالكتروني من خلال مطالبة مزودي خدمات الإنترنت بتسليم تفاصيل الاتصال بأي شخص يكتشف أنه يضايق الآخر كما يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الاتصال بالمحاكم بدون معرفة ولي الأمر. في الدول العربية أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية حملة للوقاية من التنمر في شهر أبريل الماضي. بهدف رفع مستوي الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات. في المملكة العربية السعودية, نال مشروع مناهضة العنف بين الأقران الذي أقيم عام 2016 وبدأت فكرته عام 2011, موافقة المسئولين. لاهتمامه وعنايته بما يقي الطلاب من كل أشكال السلوك السلبي والتنمر وأشارت الدراسات في السعودية وفق اللجنة الوطنية للطفولة. إلي أن 57.1% من الفتيان. و42.9% من الفتيات يعانون التنمر في المدارس وتتزايد هذه الممارسات مع تقدم المرحلة الدراسية.
