قال د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة. إنه تم تحريك سعر قنطار القطن بمبلغ 2500 حتي 2700 جنيه. و100 جنيه علاوة "إكثار". وفي حالة تحريك سعر القطن عالمياً فمن الممكن زيادة الأسعار حسب تزايد السعر العالمي مع ضمان حقوق الفلاحين وحقوق مصانع الغزل والنسيج والمحالج. أضاف الوزير - خلال اللقاء الموسع الذي عقده بديوان عام محافظة كفر الشيخ. أمس. بحضور المحافظ اللواء السيد نصر وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والزراعية بالمحافظة "إننا نهدف في عملنا مصلحة مصر وشعبها ونسعي للاستغلال الأمثل لكل الأراضي التابعة لوزارة الزراعة علي مستوي الجمهورية وخاصة الأراضي المتاخمة للأحوزة العمرانية بالمدن والقري". من جانبه. طلب المحافظ من الوزير ضرورة إطلاق يد المحافظة في استغلال أكثر من 300 فدان تابعة للوزارة وتتبع الخدمات البستانية وبعض الإدارات التابعة للوزارة وغير المستغلة في أية مشروعات ومتاخمة للأحوزة العمرانية لاستغلالها في إقامة المشروعات السكنية لإيجاد الحلول لإسكان الشباب. وخاصة أن مدينة كفر الشيخ تفتقر إلي وجود أرض ملك الدولة تتوسع فيها لإنشاء المشروعات السكنية والخدمية. وفي هذا الإطار. أكد وزير الزراعة تشكيل لجنة لبحث هذه الأمور واتخاذ القرارات الفورية لحلها والتيسير علي أبناء المحافظة من خلال توقيع بروتوكول بين المحافظة والوزارة في هذا الأمر. من جهتهم. طالب نواب كفر الشيخ بضرورة إنشاء بورصة زراعية علي الطريق الدولي لكون المحافظة رائدة في إنتاج القطن والأرز والبنجر. وذلك علي غرار أول بورصة للأسماك في مصر علي أرض كفر الشيخ لكونها أولي المحافظات ايضا في إنتاج الأسماك. طرح أعضاء مجلس النواب بالمحافظة د. علي أبوستيت مشاكل المحافظة. وتتمثل في تقنين المزارع السمكية وزيادة مساحة الأرز وتوفير بدائل لزراعته من خلال الزراعة التعاقدية وإنشاء بورصة للأسماك ومصنع لتدوير القمامة والإسراع بخروج نقابة الفلاحين للنور والاهتمام بمركز البحوث بسخا. نظراً للدور المهم الذي يقوم به في خدمة المحافظة. أكد وزير الزراعة أن هدف الحكومة هو رفع المعاناة عن المواطنين وسوف يتم إيجاد حلول لكل هذه المشاكل. وبخصوص زيادة مساحة الأرز أكد أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية التي يجب أن تستمر فيها زراعة الأرز كما أن الوزارة تسعي لاستنباط أصناف جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه ووقتها سوف تسمح الحكومة بزيادة المساحة. وحول تقنين المزارع السمكية أكد أبوستيت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمحافظة لوضع أفضل الحلول للمشكلة.
