عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات لخدمة المواطنين المتقدمين للتصالح. قانون التصالح الجديد جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة. شهادة البيانات للعقارات خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بكل مركز من مراكز المحافظة ال 6، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكل الأعمال على الوجه الأكمل، لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين. ملفات التصالح المباني المخالفة ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بزيادة أعداد العاملين بملف التصالح من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة. وأكد 'الأنصاري'، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي أولاً بأول، مع تذليل كل المعوقات لتسريع معدلات الأداء، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. مشروع النظافة العامة وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، ضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري، جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات الترابية داخل الكتل السكنية، مشدداً على ضرورة التصدي بقوة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء غير المرخص، وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
