في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لترشيد الانفاق. كشف البيان المالي لتفاصيل النفقات بالموازنة العامة للعام المالي الجديد أن حجم الانفاق للاستخدامات العامة للدولة بلغ 1.725 تريليون جنيه بواقع 32.8% من الناتج المحلي. ومن جانبهم أكد الاقتصاديون ان استخدام المصالح الحكومية للسيارات الفارهة سبب في اهدار النفقات التي وصلت إلي 35% من حجم ميزانية كل محافظة. بخلاف استهلاك أدوات مكتبية ب 53 مليون جنيه. مطالبين بترشيد الانفاق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية علي المؤسسات الحكومية لرصد أي مخالفات. محمد صبحي موظف كشف أغلب المصالح الحكومية والوزارات يغلب عليها البذخ. حيث تخصص تكاليف باهظة للمظاهر والرسميات من سيارات فاخرة واحتفالات للقادة. وزيادة أعداد المستشارين. وكلها اهدار للمال العام واستغلال لموارد الدولة بصورة سيئة. فلابد من تقنين ذلك بوضع قرارات وقواعد صارمة للحد من الانفاق. وتضيف كريستينا بيتر طبيبة لابد من اعادة هيكلة لأعداد الموظفين في الحكومة بوضع خطة واضحة لخفض أعدادهم دون المساس بحقوقهم واعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام وان تكون التعيينات الجديدة في حدود الحاجة الفعلية لهم. يشاركها الرأي أحمد مصطفي بالمعاش قائلا: ترشيد الانفاق الحكومي سيحد من الارتفاع الجنوني للأسعار التي تتزايد كل يوم في ظل جشع التجار. فالحكومة عليها دور هام في تشجيع الانتاج المحلي ووقف استيراد السلع من الخارج. ويوضح مجدي عزت أعمال حرة الاحتفالات والبروتوكولات التي تتم بالمصالح والمؤسسات الحكومية تكلف الدولة الملايين فضلا عن سيارات الوزراء التي تتعدي ال 10 سيارات للمسئول وعائلته. بخلاف ما يتم من صيانة وتغيير لأثاث مكاتبهم وتجديدها. وكلها تكاليف وعبء علي الموازنة العامة للدولة. ويري أحمد مصطفي موظف ان السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج سببا في اهدار المال العام. بخلاف انها مقتصرة علي طبقة محددة من فئات الشعب. فعلي الدولة ترشيد تلك النفقات المهدرة. وتتساءل سالمة أحمد موظفة لماذا لا يتم التقشف علي المستوي الحكومي بخفض رواتب كبار المسئولين والغاء مستشاري الوزراء والمساعدين والسكرتارية وترشيد الحوافز والبدلات. علاوة علي الاعتدال في سفريات الوزراء ومكاتب السفارات وممثليها في الدول الخارجية؟! ويشير خالد محمد موظف الي ان الصناديق الخاصة يستفيد منها أصحاب المناصب الحكومية فمن خلالها يستطيع المدير ان يحصل علي راتب آخر من خلال المكافآت دون ان يقوم بعمل اضافي. علاوة علي التهاني والتعازي والهدايا المختلفة التي يقوم بها صاحب العمل. فكل يتم صرفه من أموال المؤسسة الحكومية من أجل المصالح شخصية. ويؤكد علي سامح مهندس ان معظم المباني الحكومية تترك أنوارها مضاءة ليلا بخلاف أعمدة الانارة المضاءة بالنهار في معظم الشوارع. لذا لابد من تشديد الرقابة والسعي للحد من أوجه الاسراف بشتي الطرق وتعميم استخدام الطاقة الشمسية كبديل. ويوضح جمال ابراهيم موظف ان الأحياء تهدر الملايين علي تطوير البنية التحتية للشوارع من الرصف وتجديد مواسير المياه وتركيب كابلات كهرباء ثم لا تستمر أكثر من شهرين ويتم اتلافها تماما. ترشيد النفقات الدكتور عادل عامر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية يؤكد ان الموازنة العامة مشاكلها تكمن في أن حجم الانفاق أعلي من الايرادات. فالانفاق يمثل 35% من حجم ميزانية كل محافظة تتمثل في السيارات المخصصة للموظفين. لذا لابد من تقنينها وتعويضها ببدل انتقال لتقليل الانفاق بالكامل. مع الحد من الاحتفالات التي تقام بشكل مبالغ فيه. موضحا ان الأدوات المكتبية التي يتم شراؤها بالأمر المباشر يجب ان تتم من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية كمناقصة عامة. فلا يعقل ان حجم الموازنة العامة للأدوات المكتبية يتجاوز ال 53 مليون جنيه. ويضيف الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي الحكومة تحاول تقليل المستشارين لكل وزارة أو هيئة لتوفير نفقات الدولة وتقليل حجم الانفاق من 750 الي مليار جنيه تقريبا. بخلاف اعداد الموظفين المتزايدة في المصالح الحكومية فبدل تواجدهم كعمالة خدمية زائدة وغير منتجين والاستغناء عنهم من الممكن توفير أماكن انتاجية أخري لهم كبديل لأماكنهم وتدريبهم انتاجيا. فحجم الانفاق في الهيئات غير معلن ولكن يؤكد الخبراء ان ما يمكن توفيره في حالة الترشيد لن يقل بأي حال عن 3 مليارات جنيه سنويا. مطالبا بضرورة تحديد الأدوات المكتبية التي تستخدمها الوزارات والمكاتب الادارية وبناء عليه يتم شراؤها من السوق المصري كالأفلام والأوراق. ويري عبدالسلام أن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية لن يتم الا باستخدام اللمبات الليد والطاقة الشمسية التي يكون استهلاكها أقل. بخلاف السفارات والقنصليات التي تمثلنا في الخارج فلنا في كل دول العالم مكتب وسفارة فنحاول بقدر الامكان معرفة مدي فاعلية السفارات الموجودة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي للحد الأدني. وفي حالة ترشيد السفارات سيتم توفير ما يقرب من مليار جنيه أخري. وعندما يري الشعب جهود حكومته في التقشف سيشاركه الأمر. ويشير الدكتور محمد زيدان الخبير الاقتصادي الي ان محاولة الحكومة الالتزام بتطبيق قرار الموازنة العامة في ترشيد الانفاق الحكومي. ووضع ضوابط في الانفاق بحيث لا تزيد علي حد معين في الموازنة. وحتي يكون لها احتياطي للسحب تحت شروط معينة. مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية لترشيد الاستهلاك ودور الجهاز القومي للمحاسبات لرصد كل المخالفات وما يحدث في بعض الجهات الحكومية من تلاعب عند شراء الأدوات المكتبية من خلال المناقصات والشراء بطريق غير مباشر وشراء أدوات بمواصفات متدنية.
