تعتزم مصر إطلاق أول صندوق ثروة سيادي بحلول نهاية العام الجاري. وفقاً لما أكدته هالة السعيد وزيرة التخطيط في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية مشيرة إلي أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية للصندوق في النصف الأول من 2019 لتحفيز الاستثمار الخاص. أوضحت السعيد خلال لقائها بالوكالة انه علي غرار صناديق الاستثمار في الهند وماليزيا. فإن ذراع الاستثمار الجديدة في مصر ستسعي إلي توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة. بدلاً من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج. وبالشراكة مع القطاع الخاص. فإن الصندوق سيسعي إلي جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء علي الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه. قالت الوزيرة إن الصندوق المصري سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول. بما في ذلك الأراضي والمباني. بالاضافة إلي حصص في الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية. وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة. كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار في مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخري داخل مصر وخارجها.. مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل بشكل مستقل ولديه إطاره التشريعي الخاص الذي يمنحه المرونة ويحرره هو والكيانات التابعة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر. أضافت السعيد: ان الاستثمار سيكون مبدئياً محلياً في القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع. لكنها قد تستكشف لاحقاً الفرص الدولية. أكدت ان مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم يتم استخدامها بشكل صحيح وأسيء إدارتها علي مدار سنوات عديدة. ونحن مستعدون للبدء في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعله أكثر إنتاجية وتقدماً.