تعتزم مصر إطلاق أول صندوق ثروة سيادي بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لما أكدته هالة السعيد وزير التخطيط في مقابلة مع "بلومبرج"، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية للصندوق في النصف الأول من 2019 لتحفيز الاستثمار الخاص. وكانت الوزيرة قالت في تصريحات صحفية سابقة خلال أبريل الماضي إن الحكومة ستطلق الصندوق خلال 6 أشهر. وأوضحت السعيد لبلومبرج :" تمتلك مصر ثروة من الأصول والشركات التي لم تستغل على نحو صحيح وعانت من سوء الإدارة على مدى سنوات عديدة .. نحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وأكثر تقدما". والصندوق هو أحدث إجراء حكومي يهدف إلى إحياء النمو والاستثمار الذي تعثر في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد التعويم والخفض المتتالي لدعم الوقود وبيع حصص في شركات الدولة وإجراءات أخرى تمت قبل أو بعد الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وقالت السعيد إن الصندوق سيستثمر مبدئا في القطاعات ذات الأولوية محليا، مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والمشاريع الزراعية التي توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، "ولكنه قد يستكشف لاحقاً الفرص الدولية". وأضافت أن الصندوق سيعمل بشكل مستقل ولديه إطاره التشريعي الخاص الذي يمنحه المرونة ويحرره هو والكيانات التابعة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين في مصر". وقالت الوزيرة إن العديد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الكبرى أعربت عن اهتمامها إما بضخ رأس المال غب الصندوق أو تقديم الخبرة الفنية، مشيرة إلى أن هيئة أبو ظبي للاستثمار وصندوق عمان الاستثماري ساعدا في صياغة قانون الصندوق وتقديم الدعم الفني له. وسيكون للصندوق رأس مال مصرح به بقيمة 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، سيتم ضخ 20٪ منها من قبل الحكومة عند تأسيسه. وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق المصري سيشترك مع القطاع الخاص في الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول ، بما في ذلك الأراضي والمباني، بالإضافة إلى حصص في الشركات المملوكة للدولة وفقا لقيمتها السوقية. وفي حين ستمتلك الحكومة الصندوق بالكامل، سيتم السماح للقطاع الخاص بشراء حصص تصل حتى أكثر من 50% في الصناديق الفرعية والشركات التابعة. وسيتاح للصندوق الاستثمار في مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.
