أمريكا تكتب فصلاً جديداً من جرائمها ضد الإنسانية

سلطات الحدود تخطف الأطفال من المهاجرين قبل طردهم

ترتكب الولايات المتحدة جريمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الأمريكي أو الممارسة الدولية بحسب قصة فرت ميريان وابنها البالغ من العمر 18 شهرا من هندوراس.
بدأت الحكاية مع إلقاء جنود الغاز المسيل للدموع علي منزلهم حيث طلبوا اللجوء علي الحدود الأمريكية مع المكسيك بعد خمسة أسابيع وسلمت ميريان بطاقتها الشخصية من هندوراس وشهادة ميلاد ابنها. التي أدرجتها علي أنها والدته. وعندها أخذ ضباط الهجرة ابنها.
ذهبت ميريان للمحكمة وقالت "كان ابني يبكي عندما أضعه في المقعد لم تتح لي الفرصة لتهدئة ابني. لأن الضباط أغلقوا الباب فأجلسته في مقعده. فصرخت وبكيت ومازلت أبكي حتي الآن عندما أفكر في تلك اللحظة.
ومنذ شهر أكتوبر الماضي. تم أخذ مئات الأطفال من والديهم علي الحدود ووضعهم في منشآت منفصلة وفي مارس 2017. اقترح جون كيلي. سكرتير الأمن الداخلي آنذاك أن تقوم إدارته بذلك لردع المزيد من الحركة علي طول هذه الحدود الخطيرة للغاية.
أعلن جيف سيشيس النائب العام عن سياسة عدم التسامح تجاه الهجرة غير الشرعية. وتعهد بملاحقات قضائية للمعابر الحدودية غير القانونية وفصل الوالدين عن الأطفال كما يقضي القانون حيث يعد دخول أمريكا بشكل غير قانوني جنحة جنائية. يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلي ستة أشهر.
أمريكا لا تسجن فقط الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية ووفقا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU). فإنهم يسجنون ملتمسي اللجوء الذين يقدمون أنفسهم علي الحدود وهو انتهاك للقانون الدولي وللسياسات المعلنة لإدارة الأمن الداخلي. والضمانة القضائية الواجبة في هذا الاطار.
وحالما يفرجون عن عابري الحدود. ويبدو أن الحكومة تبذل القليل من الجهد لإعادة لم شملهم مع أطفالهم بحسب لي جيلرنت المحامي الرئيسي في قضية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد إدارة ترامب بشأن فصل الاطفال عن اسرهم حيث يصف الأمر بأنه أسوأ ما شاهده في أكثر من 25 عاما من القيام بهذا العمل.
يشير تقرير مجلة الايكونوميست. كما حدثت حالات انفصال في ظل الإدارات السابقة. لكن بشكل عام كانت غير مقصودة علي حد قول جون ساندفيج وهو مدير سابق لشرطة الهجرة الأمريكية. تحت إدارة أوباما.
أضاف أن الهدف الأسمي كان هو تحقيق الوحدة الأسرية حتي أثناء تطبيق القانون ضد المخالفين وقد تم احتجاز العائلات معا في حين اصدرت الحكومة حكما بخصوص وضعهم في البلاد.
وشهدت الولايات المتحدة ازمة مشابهة لممارسات الهجرة الحالية في عام 2005 عندما زادت إدارة جورج دبليو بوش من الملاحقات القضائية الجنائية لعبور الحدود. بدلا من مجرد ترحيل الأشخاص طواعية أو طردهم من خلال نظام الهجرة المدنية. ونتيجة لذلك وجدت المحاكم الفيدرالية علي طول الحدود مواردها تحت ضغوط وتراجعت الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الخطرين ومهربي المخدرات مع ارتفاع معدلات انتهاكات قوانين الهجرة البسيطة.
حثت منظمة العفو الدولية. وهي مجموعة مناصرة. أمريكا علي إنهاء ممارسة الفصل بين أسر طالبي اللجوء وهو أمر قامت به قلة من البلدان الغنية الأخري إن وجدت. ففي هولندا يتم احتجاز أسر طالبي اللجوء معا ويمكن للأطفال الذهاب إلي المدرسة. حتي أستراليا. التي تحتجز طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب في ظروف بائسة في ناورو وبابوا غينيا الجديدة. لا تأخذ الأطفال من والديهم.