تابع "ملف" مصر بين ولايتين

الدبلوماسية تعود إلي عصرها الذهبي

تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية حكم مصر منذ 4 سنوات وسبقت هذه الفترة تحديات "غير مسبوقة" مرت بها السياسة الخارجية المصرية. حيث سعت بعض الدول الي وقف دعمها لمصر خلال تلك المرحلة العصيبة التي كانت تمر بها. في حين قامت أخري بالتشكيك في ثورة 30 يونيو من هنا وقع علي عاتق القيادة المصرية الدفاع عن الثورة فعملت علي صياغة سياسة خارجية تستند علي رؤية إستراتيجية متوازنة.
المؤكد أن استقرار الأوضاع الداخلية والنجاحات المتوالية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه والتماسك الشعبي والنجاح التدريجي لخطط الإصلاح الداخلي. انعكس علي رؤية المجتمع الدولي في التفاعل مع السياسة الخارجية المصرية خلال الأعوام الاربعة الماضية. وارتقت الأمور الي مستوي إيجابي غير مسبوق. حيث اتبعت مصر خطاً شديد التوازن في العلاقات بين القوي الدولية المختلفة. نال تقدير قادة العالم خاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية
تبنت القيادة المصرية بعد 30 يونيو سياسات الانفتاح علي جميع دول العالم من خلال سياسة خارجية تقوم علي الندية واحترام الشئون الداخلية للدول وعلي المصالح المتبادلة المشتركة.
كانت أحد أهم المسارات التي اتخذتها مصر في علاقاتها الخارجية بعد تولي الرئيس السيسي الحكم هي تمتين تحالفاتها الإقليمية. لاسيما فيما يخص علاقات بعض دول الخليج بمصر. وتطويرها من حالة التعاون إلي التحالف. علي نحو يقود لنواة تحالف متماسك. يضطلع بالأدوار الرئيسية في المنطقة.
حرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم مصر علي دعم وصيانة الأمن القومي العربي بمعناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية انطلاقًا من الادراك المصري بأن الأمن القومي لكل دولة عربية علي حدة لن يتحقق إلا في إطار الأمن القومي العربي. وأكد علي ضرورة التزام جميع الدول العربية بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
تضطلع مصر بدور متوازن وهام في المنطقة في التعامل مع الكثير من القضايا و التحديات التي لم تشهدها المنطقة من قبل. ما بين إرهاب يروع و تدخلات خارجية شرسة وتحديات تنال من هوية الأمة واستقرار مجتمعاتها علي نحو يستهدف الروابط بين دولها وشعوبها واستقطاب بعضهم وإقصاء البعض الآخر علي أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو العِرق.
تحتل القضية الفلسطينية الأولوية في سياسة مصر الخارجية الداعمة لحصول الشعب الفلسطيني علي كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وعلي رأسها إقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والتأكيد علي ضرورة وقف الأنشطةِ الاستيطانيةِ الإسرائيلية والانتهاكاتِ المستمرةِ للمقدساتِ الدينية جميعِها.
وتدرك مصر أن حل القضيةِ الفلسطينية هو أحد المفاتيحِ الرئيسيةِ لاستقرارِ المنطقة بما يساهم في القضاء علي أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات المتطرفة لتبرير أعمالها الإرهابية . ويوفر واقعاً إقليمياً أفضل للأجيال القادمة في المستقبل.
تأتي القضية الليبية ضمن أولويات سياسة الرئيس السيسي الخارجية لما تحتله ليبيا من أهمية قصوي بالنسبة لمصر لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية القديمة حيث تسعي مصر إلي التواصل مع دول الجوار خاصة الجزائر وتونس للعمل علي استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ومواجهة قوي التطرف والإرهاب هناك. والحيلولة دون انزلاق البلاد إلي منعطف الفوضي والحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وصون مقدراتها والاحترام التام لإرادة الشعب الليبي.
تسعي مصر إلي الحفاظ علي وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية وهويته العربية و تمكين الدولة من بسط سيطرتها علي كامل الأراضي اليمنية واستعادة أمنها واستقرارها. كما تسعي لإعادة إعمار اليمن عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق.
انطلاقاً من مسئولية مصر التاريخية تجاه سوريا. تتعامل القيادة المصرية مع الأزمة السورية من زاويتين رئيسيتين. الاولي هي دعم تطلعات الشعب السوري لبناء دولة مدنية ديمقراطية حاضنة لجميع السوريين. الثانية وهي التصدي للتنظيمات الإرهابية التي باتت منتشرة والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة السورية.
كما تسعي القيادة المصرية أيضًا إلي التعاون والتنسيق لاعتماد تصور عربي يُفضي إلي إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة والوصول لحل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية. ودعم الجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة.
لم تبعد القضية العراقية عن فكر الرئيس السيسي الذي يسعي إلي مساندة الخطوات الإيجابية التي شرعت الحكومة العراقية في تبنيها لاستعادة الأمن والاستقرار. كما تسعي إلي تمكين حكومة العراق من الوفاء بمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي لإحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أي تمايز عِرقي أو طائفي وتقديم الدعم اللازم لدحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
أيضا تدعم مصر الحوار القائم بين مختلف القوي السياسية اللبنانية لاستعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق ووقف حالة الاستقطاب. وتخفيف حدة الانقسام ويحفظ مقدرات الشعب اللبناني ومؤسسات دولته ويُحقق الاستقرار الإقليمي.
إذا كانت مصر عربية الهوية. فإنها دولة عربية في افريقيا. كانت وستظل عنصر ربط بين العروبة والافريقية. عنصرإمتداد افريقي في العالم العربي. وعمق عربي في افريقيا. وتولي السياسة الخارجية المصرية اهتماما متوازنا بالقارة الافريقية.
حرصت القيادة السياسية المصرية تجاه محيطها الإفريقي علي التأكيد علي جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية. منها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي. وتبني دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
تساهم مصر في برامج الاتحاد الإفريقي. في مجالات الإغاثة. وحفظ الأمن والسلم الإفريقي. ومكافحة الإرهاب. أيضا تعمل علي تنمية دول القارة عموما. ودول حوض النيل خصوصا. مع عدم الوقوف حائلاً ضد مصالح هذه الدول. استنادا إلي أن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الأمثل لتنمية واستغلال نهر النيل من جانب كل الدول الواقعة عليه.
تحرص مصر علي تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه دول القارة ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية. بالاضافة الي جهودها في التنمية البشرية في دول القارة المختلفة من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين. واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر.
دخلت مصر بعد ثورة 30 يونيو وشركاؤها الآسيويون في علاقات جديدة تمثلت في التعاون الاقتصادي علي أساس المنفعة المتبادلة. وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين الحكومات فقط إلي علاقة تستوعب قوي المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمتها رجال الأعمال. وتعتبر آسيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد كل من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.
تمثل آسيا بالنسبة لمصر ميداناً رحباً للتواصل الحضاري والثقافي و لبناء نموذج لتواصل الحضارات بدلاً من نموذج صراع الحضارات البوذية والكونفوشية والهندوكية.. وغيرها. كما أن هناك رصيداً ثقافياً هاماً بين مصر ومعظم دول آسيا يتمثل في وجود اتفاقات ثقافية مع عدد من تلك الدول بالإضافة إلي افتتاح مصر لبعض المراكز الثقافية والمكاتب الاعلامية في بعض الدول الآسيوية.
حرصت القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اقامة علاقات متوازنة مع دول القارة الاوروبية وإعادتها لاقوي مما كانت حيث شابها بعض التوتر عقب 30 يونيو اثر محاولات الوقيعة بين القاهرة والعواصم الاوروبية عن طريق المؤامرات ونشر التقارير الكاذبة عن مصر.. لكن نجحت القيادة المصرية في تصحيح هذا "اللغط" واعادة الامور إلي نصابها.
عملت مصر علي جذب الدعم الأوروبي لجهود التنمية الإقتصادية في مصر. فقد مثلت القضايا الإقتصادية محور التفاعلات بين مصر وأوروبا. وقام الرئيس السيسي بعدة جولات في القارة الأوروبية. كان من نتائجها التوصل إلي عدة اتفاقيات اقتصادية وسياسية هامة. كما استغلت القيادة المصرية علاقاتها المتوازنة مع دول القارة الاوروبية في دفع الإتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط. حيث عملت مصر علي كسب التأييد الأوروبي للمبادئ التي تتبناها الدول العربية في المفاوضات .
تجاوز حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أعوام صورة كانت قاتمة. فترة تاهت فيها البوصلة وانطلقت فيها خفافيش الظلام في وضح النهار تعيث فساداً وإفساداً في البلاد والعباد متدثرين بعباءات الإسلام والوطنية. وحمل الرئيس المسئولية بكل أمانة لم يعبأ بالعراقيل .. مضي في طريق يعيد القطار إلي القضبان لينطلق نحو مستقبل واعد مشرق يليق بشعب مصر الصابر المؤمن باستعادة بلده ريادتها الإقليمية والدولية.
إذا عرجنا علي القوي الأكبر في العالم. نجد أن العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت أقوي هذه التحولات الإيجابية وأبرزها. فمنذ انطلاق ثورة 30 يونيو لتصحيح الأوضاع في مصر ناصبت ادارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مصر العداء. وعارضت إرادة الشعب المصري. تجلي هذا العداء في تعليق المساعدات الأمريكية لمصر. وتجاهلت الإدارة الأمريكية حينها رغبة الشعب المصري في التغيير. وأصرت علي الضغط لفرض إرادتها علي المصريين وساندت التنظيم الإخواني. متجاهلة كل الشواهد التي تؤكد تورطه في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو. لكن الأوضاع تغيرت 360 درجة مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي السلطة. حيث اعترف بالحاجة الملحة للتحالف مع مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب الذي يفتك بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد أن مصر من أهم الدول التي يجب التضامن معها للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي. كما تعهد بعدم التدخل في شئون الدول الأخري. أو فرض الرغبات أو المعايير الأمريكية علي الدول الأخري. وحتي قضية حقوق الإنسان والأكاذيب التي تثار في الإعلام الأمريكي في هذا الصدد. أصبحت تناقش فقط من وراء الكواليس. بعيدا عن لغة التهديد والضغوط.
تحظي العلاقات المصرية مع دول أمريكا اللاتينية بمكانة خاصة منذ زمن بعيد. لكنها شهدت دفعة قوية مؤخرا ولا سيما مع زيارة رئيس أوروجواي إلي القاهرة التي تعد أول زيارة رئاسية رسمية للبلاد منذ تدشين العلاقات بين مصر وأوروجواي عام 1932. بل ودعوته للرئيس السيسي لزيارة بلاده. حتي أن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخرا علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتكتل دول الميركوسور "البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي". المعلقة منذ عام 2010. يعد مؤشرا إيجابيا علي حرص الجانب اللاتيني علي تعزيز العلاقات مع مصر. فالاتفاقية الجديدة من شأنها أن تفتح آفاقا تصديرية غير مألوفة للمنتج المصري. وتعمل علي جذب الاستثمارات اللاتينية إلي القاهرة كبوابة عبور لافريقيا كلها.
تشير الأرقام الرسمية إلي أن حجم التبادل التجاري القائم بالفعل بين مصر وأمريكا اللاتينية يصل إلي 4.2 مليار دولار. حيث تصدر مصر للجانب اللاتيني الأسمدة والخضراوات والملابس الجاهزة والسجاد والرخام والجرانيت والمنتجات البلاستيكية والدوائية. في حين تستورد في المقابل اللحوم والدواجن. ولا سيما من البرازيل.
جولات الرئيس الخارجية جعلت "القرار المصري" رقماً مهماً في السياسة الدولية
فتحت آفاق التعاون مع جميع الدول .. وأسست تحالفات قوية مع أوروبا وأمريكا
كتبت - مي خالد
مصر تتمتع بشخصية ذات أبعاد متعددة لها تأثير مباشر علي سياستها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. تلك التعددية ليست خطوطاً فاصلة بين انتماءات متباينة. لكن يتم استغلالها لتعظيم الدور المصري. فالانتماء العربي لمصر لا يتعارض مع خصوصيتها. ويعبر انتماؤها الافريقي عن الواقع الجغرافي والارتباط البشري. كما أن انتماءها الإسلامي يعبر عن الجانب الروحي في الهوية المصرية. وهو ما يؤكده دستور مصر 2014. في مادته الأولي بأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها. ومصر جزء من العالم الاسلامي. تنتمي الي القارة الافريقية. وتعتز بامتدادها الآسيوي. وتسهم في بناء الحضارة الانسانية.
تطلعت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلي تلبية تطلعات وطموحات الشعب باتباع سياسة خارجية نشيطة ذات دور إقليمي ودولي فعال وتوجه عربي وافريقي. بجانب تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كافة القوي الدولية خاصة الصاعدة منها كروسيا والصين والهند والبرازيل من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 بعد قيام ثورة 30 يونيو كانت مهمة إرجاع مصر إلي مكانتها وسط المجتمع الدولي من أولوياته. فقام بأول زيارة رسمية إلي الجزائر حيث التقي خلالها بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. هادفاً إلي إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية موحدة للمصالح المشتركة بين مصر والجزائر والمنطقة.
في شهر سبتمبر عام 2014 شارك السيسي في اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حقق نتائج كبيرة من خلال اللقاءات مع رؤساء الدول والوفود المشاركة والتي أحدثت انقلابا في مواقف دول العالم تجاه مصر ونجح السيسي في انتزاع اعتراف دولي بثورة 30 يونيو المجيدة وصحح المفاهيم المغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر.
انطلق بعد ذلك في جولته الأوروبية بداية من روما عاصمة إيطاليا في نوفمبر من نفس العام لمدة يومين ومن ثم إلي باريس عاصمة فرنسا لمدة ثلاثة أيام. والتقي خلال الجولة برئيسي كلتا الدولتين. اللذين أكدا خلالها الدعم الكامل لمصر من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما زار السيسي الفاتيكان خلال وجوده في إيطاليا والتقي البابا فرانسيس في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري للمقر البابوي منذ 8 سنوات.
تنوعت الزيارات الرسمية للسيسي بين عدة دول عربية واوربية وأسيوية كبري وعملاقة في المجال الاقتصادي. وكانت الزيارة الرئاسية الأولي في بداية عام 2015 للكويت. ثم توجه لدولة الإمارات العربية في إطار التشاور ودعم التنسيق المستمر بين الدولتين. حيث كان هدف الزيارة الرئيسي هو دعم وتطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.
في أعقاب زيارته لسويسرا قطع الرئيس السيسي زياراته يوم 23 يناير 2015 وتوجه إلي السعودية للمشاركة في تشييع جنازة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله.
في 28 يناير 2015 شارك السيسي. في أعمال القمة ال24 للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس ابابا. كما تسلمت مصر خلال القمة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ لمدة عامين.
في قمة ثلاثية بين كل من مصر وقبرص واليونان. استضافتها قبرص في نيقوسيا في أبريل 2015. تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. في إطار حرص الدول الثلاث علي دورية انعقاد هذه القمة من أجل الارتقاء بمستوي العلاقات الاستراتيجية والتاريخية. والبناء علي ما تحقق من نتائج خلال القمة الثلاثية الأولي التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014.
توجه السيسي في 25 أغسطس 2015. إلي روسيا في زيارة رسمية. أجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. حيث تم تناول العلاقات الاقتصادية والعسكرية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتعد هذه الزيارة الثانية له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. والثالثة حال إضافة زيارته لروسيا إبان توليه منصب وزير الدفاع.
في إطار جولة السيسي الآسيوية. توجه الرئيس إلي الصين اواخر عام 2015. حرصًا علي دفع وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والتشاور والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. في بداية نوفمبر 2015. إلي لندن في أول زيارة رسمية لبريطانيا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. واستغرقت الزيارة ثلاثة أيام. كانت تهدف إلي مواصلة التشاور والتنسيق بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بين البلدين. والسعي إلي تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية في مصر.
قام السيسي في 10 نوفمبر 2015 بزيارة إلي المملكة العربية السعودية. للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض. وتبنت القمة إعلان الرياض الذي تضمن ملخصا لأهم القضايا السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إلي جانب التطورات في سوريا واليمن وليبيا. فضلا عن التعاون بين الدول العربية والأمريكية الجنوبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال عام 2016 علي القيام بعدد كبير من الزيارات والجولات الخارجية بمختلف دول العالم. تنوعت أهدافها بين حضور المؤتمرات والقمم الدولية. وتوطيد آواصر العلاقات المصرية الخارجية. والمشاركة في الاحتفالات الدولية.
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي. جولاته الخارجية بالمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين. بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والتي عقدت علي مدار يومي 30 و31 يناير 2016.
لم يقتصر اهتمام السيسي. في زياراته علي الشق الإفريقي فقط. لكنه شمل الدول الآسيوية. حيث بدأ في السادس والعشرين من فبراير جولة آسيوية شملت كلًا من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.
استكمالًا لدور مصر في توطيد العلاقات العربية. شارك الرئيس السيسي. في فعاليات البيان الختامي لمناورات رعد الشمال التي تم تنفيذها في منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية. في العاشر من مارس 2016.
وتلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينج. توجه السيسي. إلي الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. التي عقدت لمدة يومين في سبتمبر 2016. وأشاد السيسي بتطور علاقات الشراكة الشاملة بين مصر والصين.
كما شارك السيسي. في أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة وفود من 193 دولة أعضاء في المنظمة الدولية. وفي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. استعرض أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية التي تهم مصر والمنطقة. مؤكدًا حرص مصر علي تطوير دور الأمم المتحدة للتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات العالمية الجديدة. وبما يضمن تحقيق مبادئ وأهداف الميثاق المعمول به بالمنظمة.
كما عقد لقاء مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس. بالإضافة إلي مرشحي الرئاسة الأمريكية. دونالد ترامب. وهيلاري كلينتون.
وبناء علي دعوة الرئيس السوداني عمر البشير. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي. في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني بالخرطوم. في العاشر من شهر أكتوبر 2016.
ثم ولأول مرة منذ 20 عامًا. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي. العاصمة البرتغالية لشبونة. في 21 من شهر نوفمبر عام 2016. عقد خلالها لقاءً ثنائيًا مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا. أكد خلاله عمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.
واختتم السيسي. جولاته الخارجية لعام 2016 بالتوجه جنوبا إلي دولة أوغندا. التي زارها في ال18 من ديسمبر. وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. في استقباله بمطار عنتيبي. معربًا عن ترحيبه الكبير بزيارة السيسي. كأول زيارة رسمية لرئيس مصري لأوغندا.
ومن أبرز زيارات الرئيس السيسي وإنجازاته الخارجية في عام 2017 لقاءاته التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث التقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في إبريل من نفس العام.
وأجريت مباحثات موسعة بين وفد البلدين في البيت الأبيض بواشنطن. وسط ترحيب كبير واستقبال حافل من ترامب وكبار المسئولين الأمريكيين. ولم يكن هذا اللقاء هو الوحيد بين الرئيس وترامب في ذلك العالم إلا أنه اجتمع معه مرة أخري في الرياض علي هامش القمة الإسلامية الأمريكية. كما التقي به في 19 سبتمبر علي هامش مشاركته في اجتماعات الدورة ال72 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
زار الرئيس السيسي في شهر سبتمبر 2017. الصين للمشاركة في اجتماعات قمة دول تجمع "بريكس". كما حضر الرئيس الجلسة التي نظمها منتدي أعمال تجمع "بريكس" عن مصر.
بعد نجاح ثورة 30 يونيو
مصر تجهض كل المؤامرات الخارجية لعزلها
كتبت - نهلة صلاح
عاشت مصر فترة عصيبة من تاريخها المعاصر عقب ثورة 30 يونيو امتزجت بمجموعة متتالية من المؤامرات والعنف والاشاعات والحملات الاعلامية المضللة التي كان لها اثرها في الغرب.
المؤامرة علي مصر اشتدت عقب الاطاحة بحكم الاخوان المسلمين وتبخر حلم الجماعة في حكم مصر 500 عام. حيث حاولوا بشتي الطرق كسر إرادة الدولة ودفعها إلي الفوضي لولا يقظة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري.
مع تولي جماعة الاخوان الإرهابية الحكم متمثلة في رئاسة محمد مرسي الذي توقع ان يُشيد ديكتاتورية دينية مزعومة وبادارة اعضاء الجماعة مع اعادة تاهيل المدانين بالارهاب حيث التقي علانية بمن قتلوا الرئيس الراحل أنور السادات وعين الشخص المسئول عن مجزرة الاقصر محافظ لها وخلال هذه الفترة سمح بدخول جماعة انصار بيت المقدس الي سيناء كما ارسل وفداً رسمياً لمقابلة خليفة داعش ابو بكر البغدادي والذي يعتبر هو الآخر عضواً بجماعة الاخوان المسلمين مثله مثل مرسي .
واخيرا وهو الامر الذي اثبت ان الجماعة الارهابية جاءت لاغراق البلاد في الفوضي. طلب محمد مرسي من الجيش المصري الاستعداد لضرب سوريا لنجدة ومساعدة جماعة الاخوان المسلمين السورية وهو الامر الذي رفضته تماما قيادات الجيش المصري .
في ظل هذه التحديات العالمية والداخلية الخطيرة التي كانت تحيط بمصر, تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم آخذا علي عاتقه مسئولية البلاد في ظل حالة اقتصادية متردية وردود افعال دولية كلها تكتلت ضد مصر, ومنذ الوهلة الاولي اعاد النظام والامن الاجتماعي وافرج عن السجناء السياسيين كما اعاد بناء الكنائس والاديرة التي احرقتها عناصر جماعة الاخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو .
بداية المؤامرة علي كسر مصر جاءت من افريقيا حيث اعلن الاتحاد الافريقي تعليق عضوية مصر من الاتحاد في يوليو 2013 وبعد يومين فقط من عزل محمد مرسي. كان قرار الإتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر لاعتبارات تتعلق بعدم إدراك الدول الأعضاء لما جري في مصر وطبيعة الأحداث التي مرت بها. أو ربما لضغوط خارجية تعرضت لها بعض الدول الإفريقية التي تعالت أصواتها في تلك الفترة.
وبما ان مصر هي العضو المؤسس للإتحاد الإفريقي فلم تيأس ولم تستسلم لمثل هذا القرار حيث اعربت عن أسفها للقرار ثم بدأت تعمل علي إزالته وإيضاح ان ما حدث ثورة شعبية اطاحت بحكم فاشي. وإعادة الأمور إلي نصابها. حيث كانت حريصة علي المشاركة في القمة العربية الأفريقية التي عقدت بالكويت في نوفمبر 2013 والمشاركة في قمة الكوميسا التي عقدت في كينشاسا في فبراير 2014 والمشاركة في اجتماعات علي المستوي الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم , ومشاركة مصر في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014 وذلك قبل أن تسترد مصر عضويتها في يونيو من نفس العام.
لم يكن غريبا أن تعود مصر إلي مقعدها من جديد في يونيو 2014 بعد إجرائها انتخابات رئاسية. وتأكد العالم ان ما شهدته في 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري. لتبدأ بعدها رحلة الامتداد المصري والتغول القاري من جديد باعتبار إفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر وبُعدها الأهم حتي يتم تتويج تلك الجهود التي جرت تحت قيادة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.
علي غرار مع حدث مع الاتحاد الافريقي كان الامر مشابها مع الولايات المتحدة الامريكية التي قررت تعليق المساعدات العسكرية لمصر بعد ثورة 30 يونيو مباشرة. وأبدت تحفظات صريحة علي أسلوب القيادة الجديد. الا ان التقارير المتلاحقة التي ظهرت فيما بعد والتي تكشف الدعم الأمريكي السري لجماعة الإخوان الإرهابية فسرت هذا الموقف. لكن مع تصاعد خطر "داعش" والإرهاب في الشرق الأوسط. والتقارب الملحوظ بين القاهرة وموسكو. اضطرت إدارة أوباما المتواطئة مع جماعة الاخوان المسلمين إلي استئناف المساعدات لمصر. والسعي لتحسين العلاقات. ورغم عدم وجود خطط لزيارات متبادلة بين قادة البلدين. فإن لقاءا واحدا جري بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي علي هامش احد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان له تأثير كبير في تحسن العلاقات كما ظهرت بادرة إيجابية حيث رفضت الخارجية الأمريكية استقبال وفدا لجماعة الإخوان الإرهابية .
مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الامريكية تغير شكل العلاقة بين الدولتين حيث أكد الرئيس ترامب حرصه علي استعادة و استمرار علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية, كما وصف الرئيس السيسي بأنه "رجل رائع" وقال انه يشعر بوجود كيمياء معه. وذلك أيضًا عقب لقائهما علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .
تمكين المرأة .. تحولت الي حقيقة وشريك في التنمية
جمالات يونس
مرت 4 سنوات علي ولاية الرئيس السيسي الأولي تحقق فيها للمرأة أحلام تشبه المعجزات . 50 مليون امرأة أرادهن الرئيس أن تكن كل واحدة منهن سيدة مصر الأولي .. سماهن عظيمات مصر وكان يعني ما يقوله .. في كل وقت كان يقدم لهن الانجاز تلو الآخر.
لأول مرة وقف بجانب 33% من نساء مصر اللاتي يعلن أسرهن .. قدم لهن "كرامة وتكافل" وتحملت الدولة نفقة الزوجة والاولاد عن الزوج الغائب .. وعلي مستوي العدالة الاجتماعية كان نظام التعليم الجديد الذي يتيح التعليم الحقيقي للجميع بلا تفرقة وكانت وسائل دعم الاسرة من بطاقات ومنظومة خبز .. وتطبيقا لبنود الدستور حظي مجلس الشعب ب 90 نائبة وحظيت الحكومة بست وزيرات ومحافظة ورئيسات للمدن والاحياء .. وأصبح المجلس القومي للمرأة سيد قراره في اتخاذ ما يراه لحماية مكتسبات المرأة وحقوقها.
من أجل سعادتها واحترامها كان تعديل قوانين الاحوال الشخصية والميراث والتحرش وبعدها صدرت التعليمات واضحة افتحوا الطريق لهن ليعملن من بيوتهن في مشروعات صغيرة بقروض ميسرة فسجلت نسبة تزيد علي 22% مما تم من مشروعات صغرة.
وفي قوانين الاحوال المدنية كان لمراعاة دورها في العمل والمنزل أثر في زيادة اجازة الوضع وتمكينها من الترقي والوصول للمناصب القيادية متي امتلكت الكفاءة.
والمرأة المصرية كعادتها في وقت الجد وقفت تدعم الدولة بكل ما تملك خرجت لتقول نعم للإستقرار وحين تولت أعلي المناصب استطاعت تغيير الخريطة بإنجازها ومازالت تقف مستعدة لاداء دورها كاملا في سنوات البناء القادمة.
6 وزيرات و80 نائبة وأول "محافظ سيدة"
كتب - أسامة عبدالمنعم
أكدت المثقفات أن الرئيس السيسي أعاد للمرأة مكانتها. وظهر ذلك جلياً في تعيين العديد من الوزيرات وعضوات مجلس النواب. وشغل منصب المحافظ لأول مرة وإشراكها في جميع المجالات والمشروعات علي أساس الكفاءة والمهارة. وذلك نابع من اهتمام شخصي من الرئيس بمكانة المرأة في المجتمع مما مهد الطريق لتحقيق مزيد من الانجازات منها وضع حلول لمشاكل الأمية. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والميراث لحقوق المرأة. مما يؤدي إلي إعادة بناء المجتمع بصورة سليمة.
الدكتورة هدي زكريا - أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق - تقول إن الرئيس السيسي جعل نساء مصر موضع احترام وتقدير وأعطاها قيمة لم تحصل عليها من قبل. فقد اعتبر الرئيس سيدات مصر كلهن سيدات أوائل وليست زوجة الرئيس فقط وهذا شيء مختلف عما حدث في العصور السابقة. وهذا يعيدنا إلي عصر الزعيم جمال عبدالناصر عندما قام بتعيين أول وزيرة وهي حكمت أبوزيد تقديراً لدور المرأة. فالرئيس يتصرف تجاه 50 مليون سيدة بوعيه الكبير لدور المرأة بمبدأ الاحترام والثقة وقد شعرت بذلك المرأة منذ اللحظة الأولي أنه القائد الذي سوف يعيد لها قيمتها. ولذلك كرم المرأة المكافحة التي تسعي للعمل لرعاية أسرتها وكان تكريماً لكل المكافحات في مصر.
وقد انحاز الرئيس للمرأة لإيمانه بقدراتها. فلقد حصلت علي العديد من المناصب علي أساس أنها كفء وقادرة علي القيام بواجباتها وهذا أسمي معاني العدالة الاجتماعية. وهذا جعل الطريق ممهداً لمزيد من الانجازات لحقوق المرأة. فأصبحت مطمئنة أن كل مشروع قومي اقتصادي سيكون لها دور ونصيب كبير فيه.
وتري فريدة النقاش - كاتبة سياسية - أن وضع المرأة في المجتمع المصري يمر بصراع بين القوة المستقبلية الجديدة والقوة الرجعية. ولكن حجم ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي للمرأة كبير ولابد من إبرازه. فقد تولت المرأة العديد من المناصب القيادية الهامة. كوزيرة ومحافظة واستشاري بالمجلس الرئاسي وذلك لأول مرة. وتعظم دور المرأة في المجتمع. ولكن هناك بعض القوانين القديمة التي يجب تعديلها مثل قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج لتعديل جذري لما يحويه من ظلم كبير للمرأة. فنحن نحتاج لكفاح طويل حتي يتخلص المجتمع من الوضع القديم الذي ينظر للمرأة علي أنها عورة ويحتكرها. فلابد من تجديد الفكر الديني وما سمي بالثورة الدينية وهذا يحتاج لعمل شاق وجريء ليس بخصوص المرأة فقط ولكن بخصوص الحقوق والحريات لأنها أمور مرتبطة بعضها البعض. مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد انجازاً كبيراً لوضع المرأة أفضل كثيراً من ذي قبل في ظل القيادة السياسية الواعية بأهمية دور المرأة في المجتمع وإن إعطاءها لحقوقها سوف يؤدي إلي دور تنموي كبير في المجتمع.
تضيف أمينة النقاش - نائب رئيس حزب التجمع - أن للمرأة دوراً هاماً في المجتمع فهي نصف المجتمع والنساء كن علي رأس ثورة 30 يونيو وكافة المظاهرات التي خرجت لتطهير البلاد من حكم الإخوان. وكذلك البرلمان الذي تشكل يضم 80 نائبة. وقد أدرك الرئيس السيسي دور المرأة منذ توليه مقاليد الحكم. فقام بتعيين الوزيرات ومحافظة لأول مرة بمحافظة البحيرة لأنها كفء للقيادة. فالوضع يتحسن كثيراً. مطالبة بمضاعفة جهود الدولة علي المستوي المعرفي والثقافي لتغيير العادات والثقافات والدعوات القديمة لمنع المرأة من العمل ومنع دخولها لبعض المجالات والوظائف والتمييز بينها وبين الرجال. وتغيير المناهج التي تدعو للتمييز بين الرجل والمرأة فعودة حقوق المرأة يعيد بناء المجتمع بصورة سليمة. وقد طالب الرئيس بتعديل بعض القوانين التي كانت تظلم المرأة مثل قوانين الميراث وخاصة في الصعيد الذي يمنع المرأة من الحصول علي حقها في الميراث. وكذلك قوانين الأحوال الشخصية لتخفيف الظلم والإجراءات التي تقع علي كاهل النساء للحصول علي النفقة ورؤية الأطفال.
وكل هذا أطلق الخيال للنساء للإبداع وتقلد المناصب وأن ليس هناك حواجز عند توفر الكفاءة.
تشير الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي الانجازات القوية التي قام بها الرئيس السيسي في مجال المرأة. ومنها تعيين الوزيرات. فالأساس في التعيينات هو الكفاءة والقدرة علي العمل والإبداع وهذا يوضح بصورة كبيرة الاهتمام بدور المرأة ووضعها في المكان الصحيح المناسب لها ومساندتها وهذا يظهر في اللقاءات الكثيرة للرئيس مع السيدات وهذا اتجاه واضح ويترجم إلي أفعال واضحة علي أرض الواقع. وهناك خطوات كثيرة لتحسين الوضع. فيجب تشخيص التحديات ووضع الحلول لها. مثل ارتفاع نسبة أمية المرأة فيجب استهداف هذه المشكلة والعمل علي حلها. وكذلك مشاركة المرأة في الاقتصاد الذي لا تتعدي 22% وهذا قليل بالمقاييس العالمية. فنحن محتاجون لاتخاذ خطوات جديدة للتدريب والتشغيل وإتاحة فرص العمل للمرأة وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فمعظم القروض التي تمنح لهذه المشروعات تقوم بها سيدات بنسبة 50% ونسبة التسديد لهذه القروض يتعدي 90% وهذا يحقق مصلحة لها ولأسرتها وللدولة.
كما يجب مشاركة المرأة في العمل السياسي كما في الأحزاب والنقابات لتعظيم دور المرأة.
وزيرات غيرن الخريطة الاقتصادية والاجتماعية
كتبت - مرفت عبدالله
أوضح خبراء الاقتصاد والسياسة أن المرأة أثبتت كفاءتها وقدرتها علي تحمل المسئولية السياسية والاقتصادية بالدولة في هذا الوقت الحرج. وأثبتت أنها محل للثقة التي أولاها لها الرئيس. بعد أن ظهر نتيجة جهدهن في الوزارات اللاتي حملن حقائبها. فوزيرة التضامن تعمل علي حماية معدومي الدخل والفئات المهمشة. ووزيرة الاستثمار نجحت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإنعاش الحالة الاقتصادية. ووزيرة الهجرة تعيد للمواطن المصري كرامته في الخارج والثقافة تديرها وزيرة فنانة أثبتت كفاءة في إدارة دار الأوبرا والتخطيط تقوم بمهامها الصعبة وزيرة متخصصة تفهم عملها جيداً.
ويعود الدكتور عادل عامر - رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية - للحديث قائلاً: إن عهد الرئيس السيسي هو عهد تمكين المرأة المصرية سياسياً. حيث وصل عددهن في البرلمان إلي 156 سيدة لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية. كما تقلدت المرأة العديد من المناصب القيادية فهناك 12 منصباً للمرأة سواء وزيرة أو نائب وزير أو نائب محافظ أو رؤساء أحياء. وهذا الأمر يعتبر من النتائج الإيجابية في عهد الرئيس السيسي وإعادة لحقوق المرأة لأنها شريك أساسي في المجتمع. وظهر ذلك من خلال اختيار النماذج المشرفة للسيدات كوزيرة الاستثمار وهي من أنشط الوزيرات ويرجع إليها الفضل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. كما ساهمت في زيادة الاحتياطي لأول مرة في التاريخ. حيث وصل إلي 38 مليار جنيه بعد أن كان 37 ملياراً في 2010. وهناك ايضا وزيرة التضامن التي نجحت في إصدار بعض القوانين التي تحمي الأسر المصرية البسيطة معدومة الدخل كمشروع تكافل وكرامة الذي استفاد منه 8 ملايين مواطن كمرحلة أولي. وكذلك دورها في إصدار قانون الهيئات الأهلية للمجتمع المدني الذي نص علي الانضباط في عملية التمويل لتلك المؤسسات. ومن الوجوه المشرفة ايضا وزيرة الهجرة التي أعادت للمواطن المصري كرامته في الخارج سواء في الدول العربية أو الأوروبية. فعندما حدث الاعتداء علي مواطن مصري بالكويت سافرت بنفسها وتابعت كل إجراءات حصول المواطن المصري علي حقه القانوني في الكويت وكذلك ما حدث في الأردن.
وتشير الدكتورة حنان أبوسكين - مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إلي أن المرأة في عهد الرئيس السيسي نالت كافة المناصب وتولت 6 سيدات حقائب وزارية. وأصبح لهن دور كبير في المجتمع فهن واجهة مشرفة لكل سيدات مصر. وحصل العديد من السيدات علي عضوية البرلمان حيث بلغ عددهن 156 سيدة. وهذا أكبر عدد في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر. فأصبحن يشاركن في صنع وصياغة التشريعات ويعبرن عن آراء الجماهير التي تمثلها داخل المجتمع المصري. موضحة أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي يؤدي دوراً بارزاً في مواجهة وحل مشاكل المرأة المصرية. حيث يساعد المرأة علي مواجهة متطلبات الحياة وخاصة الاقتصادية. ويعمل علي خفض نسبة الأمية لدي المرأة المصرية.
وتؤكد الدكتورة بسنت فهمي - عضو البرلمان أن المرأة المصرية لها دور هام في الحياة السياسية منذ 7000 عام. فكانت رئيساً للجيش في عهد الفراعنة وكانت ملكة ومديرة واستطعت تولي كافة المناصب القيادية ولكن بمرور الوقت تغيرت الثقافات وتواري دور المرأة تدريجياً. وفي السنوات الأربع الأولي من حكم السيسي عادت مرة أخري لتولي المناصب القيادية وهي ناجحة في كل المجالات التي تولتها سواء في البرلمان أو في الوزارة أو في المحليات. مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصادياً حتي تستطيع أن تعطي ما لديها في خدمة المجتمع.