وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال جلسته العامة أمس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017 بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أحال مجلس النواب توصية لجنة الخطة والموازنة باختفاء مبلغ قيمته نحو 522ر4 مليون جنيه طرف أحد عملاء هيئة الأوقاف والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية. وفقا لما ورد في الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف إلي هيئة النيابة الإدارية بحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 وإبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوي اختفاء المبلغ المشار إليه علي جريمة جنائية. حذر الدكتور علي عبدالعال النواب من التوقيع علي مشروعات قوانين يتم نشرها في وسائل الإعلام وتثير مشكلات في الداخل والخارج رغم عدم إدراجها علي جدول أعمال الجلسات وقال عبدالعال هناك مشروعات قوانين تم التوقيع عليها من جانب نواب ولم تُطرح أو تُناقش في المجلس. وفوجئت بالحديث عن أحد هذه المشروعات في برلمان دولة كبري وكان يتضمن موضوعا علي قدر كبير من الأهمية ويسبب مشكلات كبيرة جدا خاصة علي الصعيد الخارجي وأضاف ان توقيع النائب غال ولا بد أن يدقق في أي مشروع يوقع عليه لأن هناك مشروعات قوانين لا يمكن التوقيع عليها وبمجرد التوقيع عليها تثير مشكلات في الداخل والخارج. كما انتقد علي عبد العال أداء الأعضاء في مناقشات القوانين والموازنات والحسابات الختامية بالجلسة العامة مؤكدا أن الحديث والنقاش والحوار يكون في اللجان النوعية وليس الجلسة العامة كما يرغب الأعضاء. قال الدكتور علي عبد العال إن الحساب الختامي للموازنة العامة 2016/2017 ليس فيه أي عوار أو مخالفة للدستور مؤكدا أنه لا يعرض في البرلمان أي موضوع فيه شبهة عدم دستورية. وطالب عبد العال خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2016/2017. النواب الذين يتحدثون عن وجود مخالفة دستورية في الحساب الختامي للموازنة بمراجعة مواد الدستور الخاصة بالموازنة العامة في مجملها والإلمام بالسياسة النقدية لافتا إلي أن السياسة النقدية في مصر تتأثر بالسياسة النقدية المتغيرة عالميا. كما طالب النائب مصطفي بكري باسقاط الديون عن الهيئة الوطنية للاعلام والصحف القومية لأن هذه المؤسسات والهيئات مؤسسات تقدم خدمات تصب في صالح الامن القومي المصري ولابد من مراعاة ذلك من جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن النمو الصناعي في مصر ازداد في العامين السابقين بمعدل 40% بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خاصة أنه كان في الماضي النمو الصناعي منكمش للغاية قائلا: النمو الصناعي في مصر يتزايد مع إمكانية زيادة الصادرات ومصر بها نمو حقيقي في الإنتاج الصناعي. وأكد أن النمو الصناعي يحقق نموا اقتصاديا ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقاري والذي يعد المكون الثاني الأهم للنمو الاقتصادي في مصر ويضمن نشاطا مكثفا يستوعب عددا كبيرا من العمالة قائلا: النمو الصناعي والاستثمار العقاري يحقق نشاطا اقتصاديا حقيقيا والنمو ليس نموا استهلاكيا فقط. وبشأن اشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير يتم الاهتمام بها علي مستوي عال من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذي اجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد والتعرف علي أساليب العلاج حتي يتوقف نزيف الخسائر وأيضا اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضي الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبري بالدولة لوقف النزيف في الخسائر. قال الجارحي ان الحكومة تأخذ في اعتبارها دعم شبكات الحماية الاجتماعية والدفع بحزمة واسعة من إجرءات الحماية للطبقات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل لافتا الي وجود 69 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين و76 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و12 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة وأن المعاشات تقترب من 200 مليار جنيه العام المقبل. ونفي وزير المالية ما ردده بعض النواب من أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت من تحصيل المتأخرات لافتا إلي أن الإيرادات بلغت 350 مليار جنيه في العامپ2016/2017. وفي العام الحالي وصلت إلي 620 مليار جنيه وتستهدف الحكومة الوصول بها إلي 720 مليار جنيه في العام المقبل مؤكدا أن هذه الأرقام جاءت نتيجة جهد ونشاط العاملين في مصلحة الضرائب وأنه لا يمكن أن تكون نتيجة تحصيل متأخرات فقط.
