أكد د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, أن مصر تسير علي الطريق الصحيح, في ضوء الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية, وقال: إن الدين العام لا يزال في الحدود الآمنة, جاء ذلك ردا علي تحذير بعض النواب من تراكم الدين, واتهامهم للحكومة بمخالفة الدستور بطرح سندات دولية في الخارج دون العودة للبرلمان. وقال عبد العال, في الجلسة العامة للبرلمان أمس, المخصصة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة2017/2016: إن مصر ليست في خطر, والحكومة لم تتجاوز علي الإطلاق في مسألة طرح سندات في الخارج, موضحا أن دولا كبري تتجاوز مديونياتها بكثير نسبة المديونية المصرية, وأن الإصلاحات الاقتصادية جاءت لما ورثه النظام السياسي كله من الأنظمة السابقة. من جانبه, قال د. عمرو الجارحي: إن ما حدث من متغيرات عنيفة في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية2017/2016 أدي إلي وجود بعض المتغيرات عما تم تقديمه في مشروع الموازنة الخاصة بها, لا سيما في رقمي الفوائد والدعم, والتي أدت لبعض المتغيرات عما وجد بالموازنة, وتغير رقم الفوائد نتيجة للتغير الكبير في السياسة النقدية لسد العجز في ميزان المدفوعات. ونوه الجارحي إلي أنه لأول مرة منذ12 عاما تحقق الموازنة فائضا أوليا, بحيث ترتفع إيرادات الدولة مقارنة بمصروفاتها بدون حساب الفوائد في موازنة2017/2016, كاشفا أن حجم المديونيات في موازنة الدولة2008/2007 كانت850 مليار جنيه, إلا أنها بلغت حاليا نحو4.3 تريليون جنيه. كان النائب محمد أبو حامد طالب الحكومة بالرد علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي لموازنة2017/2016, معتبرا أن ملاحظات الجهاز ترقي إلي جرائم ومخالفات يجب إحالتها للنائب العام, ومنها إنشاء صناديق خاصة دون إجراءات قانونية, واختلاسات واعتداءات علي أملاك الدولة, علي حد قوله. من جانبه, استعرض محمد حمدي عبد الهادي, وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات, أمام الجلسة العامة للبرلمان, ملاحظات الجهاز علي الحساب الختامي لموازنة السنة المالية2017/2016, التي جاء في مقدمتها عدم تنفيذ ما تم استهدافه بالموازنة العامة, وزيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات عن المقدر لها.