أقر البرلمان الصيني أمس التعديلات الدستورية التي تلغي القيود المفروضة علي الفترات الرئاسية مما يسمح للرئيس الصيني شي جين بينج بالبقاء في الحكم مدي الحياة . ومنحه سلطة شبه مطلقة من اجل تطبيق رؤيته لتحويل الصين إلي قوة عظمي اقتصاديا وعسكريا. وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق في البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه 3 الآف نائب بموافقة 2958 نائبا. مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاثة عن التصويت. وكان "بينج" أول من أدلي بصوته في قاعة الشعب الكبري في بكين في صندوق احمر وسط تصفيق الاعضاء مع كل عملية اقتراع علي تعديل الدستور من اجل الغاء الحد الاقصي لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات. وكان متوقعا للتعديل الدستوري الاول منذ 14 عاما. ان يمر بسهولة في البرلمان الذي لم يصوت يوما ضد اي نص يطرحه الحزب الشيوعي منذ انشائه قبل نصف قرن. وقال جو تشيوتشن وهو ممثل مقاطعة هيلونج جيانج في شمال شرقي الصين"انها الارادة الملحة لعامة الشعب". مكرراً مقولة الحزب الشيوعي الذي يعتبر ان تعديل الدستور يحظي بتأييد جامع لدي العامة. تعتبر الرئاسة في الصين منصبا فخريا الي حد بعيد. الا ان الدستور الذي كان يضع حدا اقصي للولايات الرئاسية كان يفرض علي أساسه أن يتخلي بينج عن الرئاسة في عام 2023. لكن بعد تعديل البرلمان للدستور بات الآن بوسعه البقاء الي ما لا نهاية من اجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش هو "من الأقوي عالمياً" بحلول منتصف القرن الحالي. ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013. عزز بينج شعبيته الكبيرة لدي الشعب الصيني. بسبب حملة القمع التي شنها ضد الفساد في العديد من المجالات. وفيما انصب الاهتمام علي الغاء الحد الاقصي للولايات الرئاسية. الا ان التعديلات تشمل كذلك بنودا اساسية تدرج "فِكر شي جين بينج" في الدستور وكذلك توسيع صلاحيات الحزب الشيوعي في ادارة شئون البلاد. وفي تقرير مكتوب قال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جانج ديجيانج ان التعديلات "ستضمن تحسين الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة من اجل تدعيم الاشتراكية وتطويرها بالخصائص الصينية في الحقبة الجديدة". تعليقاً علي قرار البرلمان صرح الحزب الشيوعي ان الخطوة تلحق الرئاسة بمنصبي امين عام الحزب الشيوعي والقائد الاعلي للقوات المسلحة. وهما منصبان لا مدة محددة لشغلهما. معتبرا ان الجماهير تجمع علي الغاء الحد الاقصي للولايات الرئاسية. لكن الاقتراح بقي سريا الي ان تم الكشف عنه في تقرير للإعلام الرسمي الصيني في 24 فبراير الماضي. اي قبل اسبوع من افتتاح الدورة البرلمانية.