أقر البرلمان الصينى أمس مجموعة من التعديلات الدستورية من بينها إلغاء الحد الأقصى لفترات الرئاسة، الأمر الذى يمكن الرئيس شى جين بينج من البقاء فى السلطة لأجل غير مسمى. وجاء تمرير هذه التعديلات بعد التصويت الذى جرى فى قاعة الشعب الكبرى «البرلمان»، وشهد اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة عن التصويت من بين نحو ثلاثة آلاف نائب أيدوا القرار. وقال جانج ديجيانج رئيس اللجنة الدائمة فى البرلمان الصينى فى تقرير مكتوب إن التعديلات «ستضمن تحسين الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة من أجل دعم الاشتراكية وتطويرها بالخصائص الصينية فى الحقبة الجديدة».وأوضح الحزب الشيوعى الحاكم، الذى اقترح التعديل الشهر الماضي، أن الشعب يتفق على رفع القيود عن فترات الولايات الرئاسية. وشملت التعديلات أيضا تضمين نظرية شى السياسية فى الدستور وكذلك إدراج بنود تمنح إطارا قانونيا لإدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد فضلا عن بنود من شأنها توسيع صلاحيات الحزب الشيوعى فى إدارة شئون البلاد.ويشار إلى أن شى بدأ فترة ثانية مدتها خمس سنوات فى رئاسة الحزب الحاكم فى أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يعينه البرلمان رسميا فى نهاية الأسبوع.وكان الدستور قبل تعديله يفرض على شى التخلى عن الرئاسة فى 2023، إلا أن الرئيس الصينى يمكنه الآن البقاء فى السلطة إلى ما لا نهاية لتطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش من أقوى الجيوش عالميا بحلول منتصف القرن الحالي، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية. وكان سلفا شى قد اكتفيا بولايتين رئاسيتين فقط، فى تقليد أرساه الرئيس السابق دينج شياوبينج الذى وضع قيد الفترتين الرئاسيتين فى الدستور الصينى عقب وفاة الزعيم المؤسس ماو تسى تونج. وقال موالون للحزب الشيوعى الحاكم حضروا الجلسة السنوية للبرلمان إن القرار يحظى بتأييد عامة المواطنين وأكدوا أن الصين محظوظة بأن لها قائدا مثل شي.ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعى الصينى فى نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شى سلطته فى البلاد كما يتمتع بشعبية لدى الشعب الصينى لا سيما بسبب الحملة التى شنها ضد الفساد وطالت أكثر من مليون شخصية رسمية فى الحزب.