عرض وتلخيص أشرف حجاج تمثل المشاركة الشعبية في الانتخابات. حجر الزاوية في البناء الديمقراطي الذي يأمله شعب مصر بحضارته وموروثه الثقافي والاجتماعي والسياسي.. فالانتخابات الرئاسية الوسيلة الأهم الكاشفة عن ارادة الشعب في اختيار من يمثله. وهو ما يقتضي بيان مفاهيم تنويرية عن المشاركة الشعبية وهذه ليست وصايا للناخب لكنها فكر وبحث عن اسباب امتناع الناخبين عن استخدام حقهم أمام صناديق الاقتراع. وفي أحدث بحث علمي للفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان "المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الآمن للوطن.. دراسة تحليلية في الفكر الدستوري والسياسي في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة "نشره ووثقه موقع نادي قضاة مجلس الدولة علي صفحته الرئيسية. "الجمهورية" تنشر ملخص البحث للمساهمة في تعريف المواطنين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات. المقاطعة.. تجلب الفوضي يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي في بحثه: يطلق علي الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب في الدولة اسم هيئة الناخبين Le Corps electoraf وهي الأساس الشرعي الذي تتفرع منه العناصر والسلطات الدستورية وهي ايضا الدعامة التي يقوم عليها النظام الدستوري في البلاد التي يسودها النظام الانتخابي. وتقوم هيئة الناخبين علي أساس مبدأ فردية الانتخاب وهو من المبادئ التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية فأعلي المواطنين مقاماً له صوت واحد يعادل في القوة صوت أقل الناخبين مركزاً. وحق الانتخاب أو بعبارة أدق حق التصويت الانتخابي Politique droit de suffrage individuel ليس مجرد صفة ضرورية للشخصية الآدمية بل يعتبر وظيفة انشأها الدستور ورتبها القانون يستعملها الشخص للدفاع عن حقوقه في حدود صالح الشعب وهي محاطة بسياج من الضمانات لتحقيق المصالح المشتركة. ويضيف الدكتور خفاجي: حق الانتخاب حق دستوري لضمان ان تكون الارادة الشعبية معبرة تعبيراً صادقاً عن اسهامها في الحياة العامة ولم يقف الدستور عند مجرد النص علي حق كل مواطن في مباشرته تلك الحقوق السياسية وانما جاوز ذلك إلي اعتبار مساهمته في الحياة العامة واجباً وطنياً يتعين القيام به في اكثر المجالات اهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز علي ارادة المواطنين. واجب وطني ويشير الدكتور خفاجي إلي أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واجب فالالتفاف الوطني والارادة الشعبية السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب وقوي الشر التي تريد الخراب لمصر الكنانة. ويتمثل جوهر حق المواطنين في المفاضلة بين بدائل متعددة بين الاقدام علي المشاركة وتحقيق الاستقرار الآمن أو الاحجام عن المشاركة واعطاء فرصة لإحلال الفوضي محل القانون وهذه البدائل تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لدفعه في أداء هذا الواجب وممارسة هذا الحق. فلا يختار الشعب من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسباً أكثر من غيره لتحقيق الاغراض التي يتوخاها. أو ما يراه اكفل لتحقيق المصالح المشروعة لوطنه وأمن بلاده.وذلك من منطلق أن الحيدة والنزاهة وفقاً للأصل العام صفة يتمتع بها كل مواطن ما لم يثبت العكس.. فنحن أمام واجبين دستوريين اولهما مشاركة المواطن في الحياة العامة وثانيهما الحفاظ علي الأمن القومي. ومصر قادرة بأبنائها علي عبور الطريق الصعب واجتياز المنحني الخطر. ضمير الناخب يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجي في بحثه إن حق الادلاء بالصوت الانتخابي مر تاريخياً بين مرحلتي الانتخاب الاختياري والانتخاب الاجباري. حتي في أعتي الأنظمة الديمقراطية العربية ففي بداية تلك الأنظمة كان التصويت اختيارياً للمواطنين ونجم عن ذلك أن المشاركة الشعبية كانت ضئيلة للغاية لدرجة التي خيف معها أن المجالس النيابية المنتخبة غير ممثلة للبلاد تمثيلاً صحيحاً. ففي فرنسا يقول الفقيه بارتملي بلغت نسبة المتخلفين عام 1919 حوالي 25% وفي انجلترا بلغت نسبة 50.8% عام 1918. وفي مصر عام 1926 بلغت نسبة المتخلفين 36% بينما ارتفعت النسبة بعد عشر سنوات في عام 1926 بلغت نسبة المتخلفين 36% بيلما ارتفعت النسبة بعد عشر سنوات في عام 1936 وبلغت 41% وهذه الحقيقة المؤلمة دفعت كثير من المشرعين في العالم إلي تقرير مبدأ التصويت الاجباري ومنها التشريع المصري وبموجب المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2018 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. يضيف أن الاساس الفلسفي للتصويت الاجباري يكمن في أن النفع الذي يعود علي المواطن ليس مجرد نفع شخصي فحسب وإنما تحقيقاً لصالح اجتماعي عام ايضا هو المساهمة في الشأن العام ببلاده. وهذان الوجهان متلازمان يقترن كلاهما بالآخر. إن لجوء معظم مشرعي دول العالم ومنها مصر إلي فرض غرامة علي المواطن المتخلف عن أداء صوته الانتخابي يعتبر طريقة صالحة للتربية الوطنية. ومع ذلك نري أن صحوة الانسان المصري في المساهمة في الشأن العام بعد ثورتين متتاليتين في زمن وجيز ابهر بهما العالم أمام صناديق الانتخاب لهو الآن اكثر وعياً بالمخاطر التي تحاك للوطن. فسلطة ضمير الناخب المصري أقوي من عقاب المشرع علي عدم الإدلاء بالصوت. أي أن الصوت الانتخابي ينبع من ضمير الناخب حتي ولو فرض عليه القانون عقوبة. بمعني أنه اذا كان الأصل في حق المواطن في المشاركة الشعبية للتصويت أنه حق تقديري مطلق. لا يقيده إلا ضميره اليقظ الحامي للوطن حتي ولو فرض القانون عقوبة مالية لمن يتخلف عن أدائه. المشاركة الشعبية يقول الدكتور خفاجي إن خلق ثقافة التنمية السياسية كثقافة مجتمعية مؤثرة ومهمة في تحريك اهتمامات ودوافع مختلف قوي المجتمع لمشاركة فاعلة وواسعة في الانتخابات الرئاسية هو واجب الجميع فالشراكة بين الدولة والمواطنين هي شراكة تبادلية في تعزيز النهج الديمقراطي وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالمسار التنموي المستدام. ولا ريب في أن المشاركة الشعبية في الانتخابات ووفق منظور تلك الشراكة هي الطريق الأمثل والآمن لرؤية تدرج عناصر التنمية الشاملة وحماية الانجازات المتحققة والسعي لتحقيق الطموحات التي يصبو إليها كل مواطن علي الرغم اختلاف الرؤي السياسية والبرامج وتباين طريقة منهج التفكير بين كل قوي المجتمع. ويضيف د.خفاجي في بحثه أن المشاركة الشعبية من خلال ابداء الصوت الانتخابي هي في جوهرها وفحواها من أصول النظام الديمقراطي. فمن ناحية أولي فالمشاركة الشعبية حق دستوري وواجب وطني. ومن ناحية ثانية ضرورة لحماية الوطن فأمنه واستقراره ضرورة وطنية وقومية ايضا. فإنه يجب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتحفيز المجتمع بقطاعاته كافة علي المشاركة في الانتخابات. لما لذلك من أثر طيب علي حياة المواطن بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة. والتأكيد علي أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي مسئولية وطنية يجب احترامها. وأن المشاركة الشعبية في التصويت الرئاسي ضرورة لحماية كبرياء الوطن خاصة عندما نشاهد ما يحدث في بعض البلاد العربية وما يعصف بها وأهلها من أهوال فنتذكر نعمة الله علينا في الاستقرار والطمأنينة إن مصر مهما مرت بها عواصف سياسية خاوية أؤ طافت بها رياح اقتصادية عاتية تراها تنهض بكل عافية بسواعد ابنائها الراعية الحافظة لتراب صار حقلاً مزروعاً بأطياف البشر لمن يعرفون لغة التواصل بلا فواصل معني وقيمة وكبرياء الوطن. الانتماء يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي في بحثه إنه من الملاحظ أن اقبال المواطنين علي انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المختلفة يفوق أضعاف اقبال المواطنين علي الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. ويثور التساؤل عن اسباب الهوة العميقة بصدد السلوك الانتخابي بين الانتخابات الفئوية القاصرة علي المنتمين للأندية والنقابات والتي تصل فيها نسبة المشاركة إلي أعلي درجاتها وانتخابات الشأن العام التي تقل فيها المشاركة إلي أدني الدرجات؟. مضيفاً أن الواقع كشف عن أن الانتماء لروح الفانلة بألوانها المتعددة أصبح مقدما علي الانتماء لتراب الوطن. والسبب في ذلك أن اجهزة الدولة المختصة في مدار عدة عقود حصرت الاهتمام الجماهيري للشباب في الالعاب الرياضية بما يتضمنه من الشحن الجماهيري لمعني الانتماء لفانلة النادي دون أن يواكبه أو يوازيه اهتماماً مثيلاً أو حتي قريباً بروح الأوطان. وهذا خطأ استراتيجي قديم بأن جعلت الكرة وحدها موضع الاهتمام الأوحد لشباب دون الشأن العام شارك فيه الرؤساء السابقين. فضلاً عن انشاء ما يسمي أندية شبابية قومية ذات التوجه الواحد منها تجربة "حورس" التي فشلت وغيرها من التجارب الهزيلة التي خسرت من رصيد الشباب وأفقدته الصلة بالولاء العام فالحشن الجماهيري للنشاط الكروي علي حساب الانتماء العام خطز استراتيجي للأنظمة السابقة. ويوضح أنه كان من اهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين علي حساب الشأن العام ودون أن يوازيه أو يتقارب منه. فضل كبير علي الرياضيين أنفسهم وعليهم أن يسددوا الدين للدولة التي أولت الرياضة في عنقها بعد أن حشدت كل امكانياتها لصالح الرياضة التي شقت طريقها في الازدهار بديلاً لسنوات الانحسار والانكسار. حزب الكنبة يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي في بحثة إنه من المعلوم أن حق الانتخاب من أهم صور المشاركة السياسية. وقد كفله الدستور للمواطنين كحق من الحقوق العامة اقترن في اليقين القانوني بالواجب العام. وهو ما يتوجب علينا لاعلاء مستوي الخطاب العام ليرتقي لمستوي الرأي العام ليكون وقوداً له ويحركه لتيسير سبل القيام به وتمكين المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية علي القيام به انطلاقاً من فكرة المواطنة والانتماء إلي الوطن وترابه المقدس عبر التاريخ المصري. ويضيف الدكتور محمد خفاجي أنه يجب أن نصحح المصطلحات غير المسئولة علي جماهيرنا العريضة بمفردات اطلقها البعض في الآونة الأخيرة ورؤي سيئة السمعة مثل تعبير حزب الكنبة فهو تعبير سيء السمعة لأنه يحمل معني السخرية والازدراء لقطاع عريض من جمهور الناخبين لا يعمل في السياسة وهم في الأصل الأساس الذي ينبني عليه الممارسة الحقيقية لحق الانتخاب. فهذا الاصطلاح من شانه أن يفرق بين ابناء الأمة الواحدة. وفيه شبه قيد علي حرية الرأي والتعبير. وهو غير جائز في نطاق علم القانون الدستوري. الصندوق.. يحمي الوطن يذكر الدكتور محمد خفاجي أنه نظراً لما تتعرض له البلاد من مخاطر الارهاب. وما تشهده من اطماع بعض القوي الراغبة في السيطرة علي منطقة الشرق الأوسط من خلال السيطرة علي الدولة الأم. فضلاً عن استخدام المارقين عن صفوف الوطنية أبواقاً للتلاعب بمشاعر بعض المواطنين لتعبئتهم ضد كيان الدولة مما يقتضي من الجميع بذل غاية الجهد بغية دمج العناصر البشرية المكونة للشعب المصري وانصهارهم في بوتقه واحدة للمساهمة في الحفاظ علأمن القومي الذي أضحي بموجب المادة 86 من الدستور الساري واجب دستوري. ويشير الدكتور محمد خفاجي إلي إن التزام الكافة بمراعاة الأمن القومي مسذولية وطنية. ويتعاظم هذا الدور حينما يتعرض الوطن لمحن وشدائد لردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلي إذلالها أو الرغبين في زعزعة الاستقرار فيها لأهداف لا تمت بصالح البلاد بصلة وانتزاعها من دورها القيادي الذي تميزت به. وهو فرض عين علينا جميعاً أن نتجه صوب ايجاد السبيل الواقي لحماية هذه الأمة ومكانتها بالفكر والحوار والبحث والجهد والعرق. لأن صندوق الاقتراع هو الحارس الواقي للوطن من أي صراع. توحيد الفكر الجماعي يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي أن كل مواطن له نصيب في الشأن السياسي. وأن يشارك المواطن سياسياً بمعني أن يلعب دورآً في الحياة السياسية. لأن المشاركة السياسية عمل ايجابي وهي الاساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. بل إن نمو وتطور الديمقراطية يتوقف علي اتاحة فرص المشاركة السياسية وجعلها حقوقاً يتمتع بها كل انسان في المجتمع وهذه المشاركة تنمي في الأفراد الشعور بالمسئولية وروح المبادرة والاعتماد علي الذات والولاء للمجتمع والرغبة في تحويل الأهداف التي يريدون بلوغها إلي واقع ملموس. ان المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير. حيث تساهم في بلورة فكر واحد نحو الاحساس بوحدة الهدف والمصير المشترك والرغبة في بذل الجهود لمساندة الدولة والتخفيف عنها. ويشير الدكتور محمد خفاجي أنه يثور التساؤل عن الدوافع التي تجعل الموطن يشارك في العملية الانتخابية. وهي تتجلي في عده عوامل منها شعور المواطن بأن المشاركة واجب والتزام في آن واحد. تجاه المجتمع الذي يعيش فيه والرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير وتحسين المجتمع وتنميته وتقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع سعياً للحياة الآمنة ولتحقيق نوع من التكامل والتفاعل بين مختلف طبقات الشعب نحو الأهداف المشتركة.
