في محاولة لمواجهة ازمة الزيادة السكانية التي تعوق مسار عملية التنمية الاقتصادية اعد المجلس القومي للسكان استراتيجية للقضاء علي تداعيات تلك الازمة حتي عام 2030 يوفر للخزانة العامة ما يقرب من 200 مليار جنيه ممثلة في الخدمات المختلفة.. الاقتصاديون احتفلوا في تقيم هذه الاستراتيجية فمنهم من يري انها فعالة وسوف تؤتي ثمارها وتقضي علي البطالة وتزيد من معدلات الادخار بينما تخوف البعض الاخر من عدم دقة الارقام المتوقع تحقيقها علي ارض الواقع واكدوا علي ضرورة تضامن جميع اجهزة الدولة وتكاتفها للقضاد علي الازمة والتأكيد علي الدور التنويري للاعلام حيث انه الاسرع وصولاً للمواطن. وكان المسئولون في المجلس القومي للسكان قد اكد انه بتطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سيخفض الطلب علي العمل إلي 1.5 مليون بدلاً من 2.5 مليون مما سيقضي علي معدل زيادة البطالة وسيتم توفير حوالي من 150 إلي 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة في خدمات تعليمية وصحية وضمان اجتماعي وخدمات اخري. واضاف انه سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50% وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22% كما ستكون هناك زيادة في اتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37% وانه من ضمن اهداف الاستراتيجية تدريب الائمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الانجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية لرفع الوعي السكاني لدي مختلف فئات المتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية. واشاروا إلي عدة عوامل لتطبيق الاستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيري وزيادة الوعي المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا وتوافر البيانات وتوفير الموارد المالية اللازمة كذلك التغلب علي عمالة الاطفال ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للاسرة. والقضاء علي الفقر. وتوفير فرص العمل. وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل. وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الاسرة. واكتساب المهارات والتدريب المهني. وضرورة تنمية الريف. دكتورة يمني حماقي -استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس- ان هناك هدراً اقتصادياً كبيراً نتيجة ارتفاع السكان واذا تم تطبيق استيراتيجية لضبط السكان سيتوفر مليارات لخزينة الدولة تنفق سنوياً علي الدعم تنفق علي الخدمات الصحية المجانية وصرف ادوية وتوفير البان الاطفال باسعار مخفضة هذا بالاضافة لدعم الاسكان وتوفير مساكن للفقراء. حيث تتميز مصر بارتفاع معدل الاعالة بالقوي العاملة 30 مليوناً وعدد السكان 90 مليوناً وهذا يعني ان الثلث يعول الثلثين وهذا معدل مرتفع بالنسبة لدول العالم فمثلاً في كوريا الجنوبية الوضع معكوس حيث ان القوي العاملة تمثل نسبة الثلثين ويعولون الثلث وهذا بالطبع يؤثر علي زيادة المعدلات الاقتصادية وبالنسبة لمصر فالزيادة السكانية بدون ظابط او رابط لها تدعيات الاقتصادية تتمثل ان يصبح معدل الادخار متدنياً واذا اردنا تمويل عملية التنمية يكون لدينا خياران اما ان نضطر للاقتراض من الخارج او ان ونعتمد علي الاستثمار الاجنبي المباشر وكل من هذين الخيارين له ايجابياته وسلبياته. وتضيف دكتورة يمن ان الزيادة السكانية تمثل عائقاً كبيراً امام استغلال الموارد البشرية بكفاءة حتي تعطي انتاجية عالية حيث ان النمو السكاني يضغط علي الانفاق العام ومعدلات الادخار وهذا يدخلنا في حلقة مفرغة تزيد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر موضوع النمو السكاني موضوع في منتهي الخطورة والدليل علي ذلك ان الصين عندما ارادت عمل نهضة اقتصادية الزمت كل اسرة بانجاب طفل في الحضر وطفلين في الريف ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات صارمة كما انها جعلت التعليم الجامعي بمقابل لكي ترفع مستوي التعليم الجامعي حيث اعطت قروض ميسرة للطلبة كما اغفت المتفوقي من المصروفات نهائيا. بينما يؤكد دكتور رشاد عبده -الخبير الاقتصادي- ان اكثر الاستراتيجيات والخطط التي يطالعنا بها المسئولون بين الحين والاخر دون تنفيذ علي ارض الواقع فما ينقصنا هو تكاملية القرار بمعني انه من المفروض ان الحكومة تضامنية كل يعمل في مجاله للوصول لهدف واحد من ضرورة اعلان اليات تنفيذ الاستراتيجية المقترحة حتي يمكن تقييم مدي دقة الارقام المتوقع تحقيقها والتي اعلن عنها المجلس القومي للسكان. مشيراً إلي ان الاعلام هو البطل الحقيقي وراء تحقيق اي خطط تطرحها الحكومة فهو يلعب الدور التنويري للمجتمع والاكثر قدرة علي الوصول إلي رجل الشارع وشرح الازمة وتداعياتها له بصورة اسهل تجعله يتفاعل مع هذه الازمة حيث ان خفض التعداد خطوة لن تتحقق الا بقرار المواطن نفسه لذلك فالدور الاعلامي في تغيير المعتقدات والموروثات الاجتماعية الخاطئة هو الخطوة الاولي التي ستحدد مدي نجاح تلك الاستراتيجية.
