تعليق وتأجيل الجمارك علي السيارات الأوروبية لن يؤثر من قريب أو بعيد في اسعار السيارات الاوروبية القادمة لمصر لان النسبة هي 10% من قيمة جمارك السيارة والتي تساوي 1% من قيمة السيارة يعني ان السيارة ذات السعة اللترية 1600 سي. سي سيتم خفض الجمارك عليها 1600 جنيه اما السيارات ذات السعات اللترية الاكبر فإنه يمكن ان تستفيد بعض الشيء ولن يؤثر ذلك علي مستخدمي هذه السيارات لان مشتري السيارة ذات الارقام المرتفعة موجود حيث اكد ان احد الوكلاء ممثل هذه السيارات ان مبيعات هذه الانواع لم تتأثر بحالة السوق التي تراجعت إلي ما يقرب من 100 الف سيارة انتاج محلي ومستورد بسبب حالة السوق المرتبكة منذ تحرير اسعار الصرف حيث ارتفعت الاسعار بنسبة 100% لكل انواع السيارات الاوروبية والآسيوية ذات الاسعار لن تنخفض عن اسعار العام الماضي سواء للسيارات الاوروبية او الآسيوية. السوق يحكمه ثلاثة اسعار للسيارات الاوروبية لها اسعار معروفة منذ 5 سنوات نتيجة الشراكة الاوروبية المصرية ووصول جمارك السيارات لصفر في عام 2019 ومن الممكن ان يؤجل التخفيضات إلي عام او عامين ورغم هذه التخفيضات لم يستفيد منها المستهلك لاستمرار المعارضين في رفع اسعار السيارات الاوروبية والنوع الثاني السيارات الاسيوية التي يتم دفع الجمارك عليها بالكامل مما يبقي علي اسعار السيارات الاوروبية كما هو الا ان السيارات الصينية وهي جزء من السيارات الآسيوية يمكن ان تنخفض اسعارها أيضا والنوع الثالث من التخفيضات هو اتفاقية اغادير مع المغرب وتونس والاردن حيث يتم إلغاء السيارات الواردة من هذه الدول من الرسوم الجمركية. في ظل هذا التخبط لاسعار السيارات الواردة من الخارج ووجود اسعار مختلفة لابد للسوق ان يتراجع لعدم وجود رؤية واضحة للسوق خاصة ان استراتيجية السيارات التي قالوا عنها موجودة الآن في ادراج مجلس الشعب ولم تحظ بأي اهتمام من جانب اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة في البرلمان حتي الآن رغم تقديمها منذ عدة شهور. إذن سوق السيارات لن يتطور بهذا الاسلوب البطيء وستظل كما هي رغم ان رينو المغربي تنتج وتصدر مليون سيارة سنوياً خلال عشر سنوات وهو عمر المشروع هناك ليتنا نفيق ونعطي قطاع السيارات اهتماماً من جانب الدولة وليس وزارة التجارة والصناعة وقطاع السيارات سواء رابطة صناع السيارات او شعبة السيارات باتحاد الصناعات فيجب ان يجتمع الكل علي وضع سياسة معلنة وواضحة لجذب الشركات العالمية للانتاج في مصر خاصة في منطقة محور قناة السويس حيث الارض ممهدة لاستقبال هذه الشركات. وتأسيس شركات لانتاج مستلزمات الانتاج وقطع الغيار التي حققت منها نقلة لا بأس بها واصبحنا نصدر إلي الكثير من الشركات العالمية من مكونات تدخل في صناعة السيارات التي ترد الينا يعني أن لدينا الاساس لإقامة صناعة حقيقية للسيارات مثلما فعل أشقاؤنا من الدول المجاورة.
