واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبناني وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني علي اقتحام الحدود المصرية وتعريض السلم والأمن العام للخطر واقتحام السجون المصرية والاعتداء علي المنشآت الشرطية وقتل ضباط الشرطة أثناء ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وعمر صلاح وكيل نيابة مدينة نصر أول بأمانة سر حمدي الشناوي. بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة لشهادة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي سابقا وقائد قوات الأمن المركزي بسيناء أثناء اقتحام الحدود حيث قال انه وردت معلومات يوم 24 يناير 2011 من جهاز أمن الدولة بشأن توافر معلومات عن اعتزام عشيرة المنايعة قطع الطريق وذلك لاجبار قوات الأمن الافراج عن المتهم شكري عبدالرحمن سلمان المنيعي المحبوس علي ذمة قضايا نشاطا لتهريب وقامت بعض عناصر المتظاهرين بالتعدي علي المجلس المحلي وقطع الطريق الدولي المؤدي لمدينة رفح والجورة كما تجمع حوالي 25 شخصا أمام قسم الشيخ زويد والهتاف للمطالبة بالافراج عن العناصر البدوية المحبوسة علي ذمة قضايا التهريب والتعامل مع اسرائيل وحماس. أضاف اللواء نوح بانه خلال أحداث يناير تزايدت اعداد البدو بحوالي 500 شخص أمام قسم الشيخ زويد وقاموا بحرق الاطارات والاعتداء علي القوات بالحجارة وبدأت بعض العناصر في اطلاق الأعيرة النارية وتم تفريقهم في الوقت الذي تم التعامل فيه بازدياد الاعداد بحوالي 800 شخص وقيامهم بالقاء عبوات مولوتوف حارقة واطلاق نار كثيف بالهواء وتم التعامل بالغازات من داخل المدرعات علي المتجمهرين.. كما قامت العناصر البدوية باطلاق الأعيرة النارية علي القوات الموجودة في تأمين كمين السلام ومع استمرار الاعتداء علي قوات الشيخ زويد تم ضبط 15 شخصا منهم فلسطيني. أكد اللواء نوح عن توافر معلومات عن قيام عناصر حماس والجناح المسلح لها "كتائب القسام" باستخدام قدائف ال "RBG" في الهجوم المتكرر علي قطاع رفح للأمن المركزي مؤكدا ان عناصر حماس التي تمكنت من الخدول عبر الانفاق باستخدام أسلحة غير متوفرة لدينا.
