التقي عمرو الجارحي وزير المالية مع وفد استثماري يمثل مجموعة من كبري صناديق الاستثمار من فرنسا وانجلترا وهولندا والدانمارك والمانيا والتي تدير استثمارات مالية بأكثر من تريليون دولار. وتزور مصر بدعوة من بنك بي ان بي اريبيا الاوروبي للتعرف علي نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وخطط وزارة المالية لطرح سندات جديدة في الاسواق الدولية خلال الفترة المقبلة. عرض وزير المالية خلال اللقاء اهم الاصلاحات التي نفذتها الحكومة علي صعيد الاصلاح المالي والضريبي والرامية لضبط اوضاع المالية العامة السيطرة علي عجز الموازنة العامة لينخفض لأقل من 10% للعام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولي في الموازنة قبل خصم مصروفات فوائد الدين العام مما يضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة. اشار الوزير إلي أن الاصلاحات تضمنت تحرير اسعار الصرف لتترك لقوي العرض والطلب وهو ما كان له اثر ايجابي علي الاستثمارات الاجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية. اكد الوزير أن هناك تنسيقا دائما بين السياستين المالية والنقدية ووضع خطة واضحة ومتدرجة حيث بدأنا تحسنا في العديد من الملفات الاقتصادية بالتوازي مع نمو اقتصادي يصحبه استقرار مالي. اضاف ان ممثلي صناديق الاستثمار اكدوا خلال اللقاء رغبتهم في زيادة استثماراتهم بسوق الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث إنهم بالفعل يستثمرون في سندات الخزانة المصرية سواء التي تطرح بالجنيه المصري أو السندات الدولية التي طرحتها مصر بالدولار في الاسواق العالمية. أوضح ان الوفد الاستثماري يضم ايضا ممثلين لشركات عالمية ترغب في الاستثمار المباشر في السوق المصرية خاصة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وهو ما يدلل علي تحسن بيئة الاستثمار في مصر والتي يروج لها بجانب الاطراف المصرية شركائنا في الخارج خاصة بنك بي ان بي اريبيا الذي كان مستشار الطرح للسندات الدولارية المصرية التي طرحت في عام 2015 وأيضا التي طرحت العام الحالي. اشار إلي أن الحكومة حريصة علي التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين للترويج لفرص الاستثمار في مصر سواء بالقطاع المالي أو بالقطاع الانتاجي ومشروعات مصر القومية الكبري كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينتي الجلالة والعلمين.
