أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن أن الفاتورة وجوبية والسعر شامل القيمة المضافة 14% لتجنب مساومة التاجر للزبون والعمل علي استقرار المعاملات التجارية. وقال خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس تحت عنوان التجارة الإلكترونية إن المشروع الجديد يتضمن أنه طالما أن حواس المستهلك لم تتصل مع المنتج في حالة البيع الإلكتروني من حقه إرجاع البضاعة دون أن يكون بها عيوب خلال 7 أيام مشيراً إلي أن الأصل في القانون أن يكون هناك عيباً في البضاعة والإرجاع خلال 14 يوماً ونحاول إطالة المدة إلي 30 يوماً في المشروع الجديد. وأضاف أن المشكلة في الشراء الإلكتروني من الخارج وبعد دفع الضرائب والجمارك يكتشف أن هناك عيب في البضاعة مشيراً إلي أن ضرورة وجود إرادة من الدولة لإعادة هذه المنتجات دون تحميل المستهلك أعباء حيث إن الإرجاع للاضرار. وأشار إلي أن التجارة الإلكترونية هي المستقبل ويجب أن يكون لدينا قانون خاص بها حماية للمستهلك واستقرار المعاملات التجارية ولا يقتصر الأمر علي المواد التي تم إدخالها في المشروع الجديد لسد الفراغ التشريعي. وقال عبدالحميد ممدوح مدير التجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تستفيد من التجارة الإلكترونية من خلال الوصول إلي الأسواق الكبيرة ولذلك لابد من التوعية بأهمية استخدام الوسائل الإلكترونية الآمنة في التجارة مشيراً إلي وجود قفزة في مصر حيث إن كل 100 مواطن 7 فقط منهم لديهم خطوط أرضية وكل 112 من بينهم 100 لديهم خط موبايل الذي يعتبر كمبيوتر موضحاً أن حجم المعاملات التجارية أون لاين 750 ألف دولار كل دقيقة علي مستوي العالم. وأوضح أن 80% من المعاملات التجارية في مصر تتم كاش ولذلك لابد أن يكون لدي المستهلك ثقة وقدر كاف من الحماية من خلال نظام تشريعي قوي مبني علي نظام قانوني يعترف بالتعاقدات الإلكترونية كمستندات لها قوة النفاذ. وقالت د. عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إنه يجب النظر إلي التجارة الإلكترونية علي أنها جزء من المنظومة التجارية والاعتراف بالتعاقدات الإلكترونية ووضع منظومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
