قضت محكمة جنايات القاهرة "دائرة الإرهاب" بمعاقبة 43 متهماً بالسجن المؤبد وبسداد مبلغ 17 مليوناً و684 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف وشغب في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" ومعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن 10 سنوات لكل منهم. ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات. كما قضت المحكمة ببراءة 92 آخرين في القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. وعضوية كل من المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت وأحمد عبدالحكم بأمانة سر أحمد صبحي. استقبل المتهمون الحكم بالصراخ والهياج وسط حالة من الهرج. وانهار بعضهم داخل القفص. قالت المحكمة قبل النطق بالحكم إن المتهمين وقفوا يتراقصون فرحاً بما فعلوا ولم يراعوا تاريخ بلدهم فامتدت أيديهم النجسة وأقدمت علي الفعلة الشنعاء. التي تمثلت في إحراق التاريخ الذي حفظته الأيدي الأمينة مئات السنين. وحتي الفترة التي كان فيها المستعمر لم يجرؤ علي أن تمتد يديه لتاريخ مصر. ونسب قضاة التحقيق إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب. فضلاً عن حيازة بعضهم للمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص. والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.