◙ المحكمة: المتهمون أحرقوا تاريخ بلادهم المحفوظ منذ مئات السنين ووقفوا يتراقصون قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة 9 متهمين «أحداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية إرتكاب أحداث عنف وشغب وحرق مبان حكومية، منها المجمع العلمي ومجلس الوزراء، وتضمن الحكم براءة 92 متهما. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية جلسة أحمد صبحى عباس. استهلت المحكمة جلسة النطق بالحكم بكلمة قالت فيها» إنه فى الوقت الذى كانت فيه بلدنا الغاليه تلملم جراحه ويتسع لإصلاح ما قامت به فئة باغية، خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون على تولى أمور الحكم فيه دون غيرهم، فامتدت أيديهم « النجسة « وأقدمت على فعلة شنعاء تمثلت فى إحراق تاريخ بلادهم وهو الأمر الذى حفظته الأيدى الأمينة على مدى مئات السنين، وحتى فى الفترة التى كان فيها المستعمر لم يجرؤ على أن تمتد يديه لتاريخ مصر«. وأضافت المحكمة « أن المتهمين وقفوا يتراقصون فرحين بما فعلوا ولم يراعوا تاريخ بلدهم، وقطعت الأوراق بثبوت الأدلة فى حق من ثبتت إدانته، وأما من قصرت معه الأدلة فى حقهم وغابت الشرعية الإجرائية عنهم، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها، فإنها لم تجد غضاضة فى أن تقضى ببراءتهم مما نسب إليهم إعلاء للشرعية الإجرائية، فخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب على أن يدان بريء واحد». وعقب صدور الحكم، انتابت المتهمين حالة من الهياج والصراخ داخل القفص، وعلت أصواتهم مرددين هتافات معادية للدولة، وللقضاء، مما دفع رئيس المحكمة الى التوقف لحظات عن إستكمال منطوق الحكم حتى تمت السيطرة على حالة الفوضى التى أحدثها المتهمون داخل القفص، وبعد أن تمت السيطرة على الجلسة إستكمل رئيس المحكمة منطوق الأحكام ضد باقى المتهمين. وكان قضاة التحقيق قد نسبوا للمتهمين ارتكابهم جرائم مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل ومولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وغيره من المبانى الحكومية ومنها المجمع العلمى ومجلس الوزراء.
◄ القضية فى سطور وقعت أحداث حرق المجمع العلمى ومجلس الوزراء، وغيرهما من المبانى الحكومية فى ديسمبر عام 2011 ، تولى التحقيق فى تلك الوقائع مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، وقرروا إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات ، و24 حدثا إلى محكمة الطفل .سبق لهيئة المحكمة نفسها أن قضت مطلع شهر فبراير 2015، بمعاقبة أحمد دومة و229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة فى القضية نفسها، وشمل الحكم السابق عددا من المتهمين الهاربين الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن. - فور مثول المتهمين الهاربين أمام المحكمة وعددهم 145 متهما أعيدت إجراءات محاكمتهم من جديد حيث أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة ولايزال للمتهمين حق الطعن بالنقض على الحكم.
