بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام أصبح تطوير صناعة الغزل والنسيج مشروعاً قومياً لدعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات من إنتاج هذه الصناعة الحيوية. الارقام تقول هذه الصناعة الاستراتيجية تساهم بنسبة 4.26% من الناتج الصناعي المصري.. تستوعب 10 ملايين عامل يمثلون 25% من حجم العمالة في 7 آلاف شركة استثمارتها 5 مليارات جنيه.. وحجم صادراتها 7 مليارات. وبإطلاق الحكومة مبادرتها للتطوير تحت شعار "القطن من البذرة إلي الكسوة" تنطلق عجلة الانتاج في هذا القطاع نحو مستقبل جديد. قبل تحديد ملامح المستقبل.. لابد من تشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج علي لسان أربابها والعاملين بها الذين يؤكدون عودة أمجاد الصناعة ولكن باتباع حلول غير تقليدية منها وتطبيق نظم إدارة الجودة الجديدة في مجال الغزل في العالم وإعادة هيكلة ما تبقي من المحالج ومصانع الغزل الحالية وتطوير معداتها. بداية يؤكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة العمالية السابق والخبير في الصناعات النسجية ان إهمال تلك الصناعة بدأ في حقبة الثمانينات بالسماح بتصدير الغزول "بنظام السماح المؤقت" مما ادي إلي ارتفاع اسعار الغزل وعدم جودة المنتج المحلي المقابل لمثيله الاجنبي بالاضافة للغزو الصيني لكل المنتجات بدءا من الغزل حتي الملابس المهربة بالاسواق المصرية بأسعار مغرية وهو ما ساعد علي انهيار الصناعة واغلاق بعض مصانع القطاعين العام والخاص وتحول أصحاب الاخير لمستوردين للوفاء بالتزاماتهم. يستطرد قائلاً: من الاسباب الرئيسية لتراجع الصناعة أيضا تقلص المساحة المزروعة للقطن خلال السنوات الماضية فضلا عن عدم صلاحية الاراضي الجديدة في زراعة القطن وحصرها في الوادي القديم وعدم الاستفادة من الابحاث الجديدة لزراعته في الاراضي المستصلحة باستخدام الهندسة الوراثية مشيرا إلي عدم ثبات سوق النسيج الاستهلاكي المصري واستجابته لاشاعات يطلقها المستوردون غير الوطنيين منها ان المستورد أفضل من المحلي مطالبا بإعادة النظر في فواتير استيراد الاقمشة لصالح القطاع الخاص حيث ان نسبة الهالك بها مغالي فيها وتصل ل 35% في بعض انواع الاقمشة التي يتم تصنيعها محليا وطرحها للسوق المحلي بأسعار تؤثر علي منتجات القطاع العام بالسوق المحلي وتساعده في الافلات من دفع الضريبة لانها تحتسب علي نسب الفواتير الاجمالية قبل استبعاد نسبة الهالك. في ظل التنافسية الكبيرة في عالم المنسوجات العالمية كما يقول د. محمد إسماعيل اغفلنا بأعيننا وجود دراسات بحثية سوقية لمتطلبات السوق مما سبب ركوداً لانواع كثيرة من منتجات النسيج واتسعت رقعة انهيار المنتجات فضلا عن عدم التجديد أو التحديث للآلات المستخدمة للقطاع العام بعد الخصخصة كما ان تغير سعر الصرف سمح لارتفاع أسعار تجهيز الخامات محليا سواء في الصباغة أو الطباعة. الايدي العاملة يكشف ان المشاكل المزمنة للقطاع مركزية تعاني منها كل شركات النسيج مؤكدا ان هناك معوقا ضخما تواجهه المصانع حتي وان تم تحديثها ولابد ان يضعها المسئولون علي اجندتهم وهي تسرب العمال الفنية المدربة عبر الخروج للمعاش وعدم تعيين نظراء لهم قبل خروج اسلافهم من الخدمة لينقلوا لهم الخبرات ويعد إهمال الجانب التدريبي وتأهيل الكوادر العليا والمتوسطة أحد أهم تراجع النواحي الادارية والفنية والتي ساهمت لوقت كبير في استبعاد المنسوجات المصرية من السوق العالمي. فيما يشير عاطف سالم رئيس اللجنة النقابية بشركة صباغي البيضا بكفر الدوار إلي أن طموح سكان الريف للتعليم للمراحل العليا وتدني التعليم الفني وهجرة الفلاح لزراعة القطن بسبب تكلفة الزراعة أدي ل "ندرة" الايدي العاملة وتعد هذه المنظومة "لطمة" كبري لصناعة الغزل والنسيج كما ان عدم البحث بجدية عن تمويل عربي أو عالمي لضخ دم استثماري جديد بالقطاع كانت إحدي السقطات الكبري المروعة لصناعة الغزل والنسيج وكالعادة فان ملف تسوية متعثرات ومشاكل وديون مستثمري هذا القطاع لم تجد من يسأل عنها مما أدي في النهاية لعزوف المستثمر عن هذه الصناعة. وقال ان الاستيراد العشوائي ومصانع "بئر السلم" والتي تعمل بدون تراخيص وتدخل في حيز "الاقتصاد غير المنظم" وإهمال ملف الجودة فضلا عن البضاعة المهربة التي تغزو الاسواق وخاصة المناطق الشعبية كان لها النصيب الاعظم في "هدر" دم هذه الصناعة لافتا إلي ضرورة الاهتمام المحلي بمستلزمات الصناعة من خيوط وإكسسوارات نظرا لارتفاع اسعارها المستوردة عن مثيلاتها بالخارج مطالبا بتطبيق تجربة الهند بتشكيل وزارة مسئولة عن زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس والتي تمثل 35% من الاقتصاد القومي للهند. "التفتيش والجودة" ويرجع المهندس محمد إسماعيل العضو المنتدب للشئون الفنية والمصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار نقص الخامات لعدم وجود سياسية زراعية واضحة للقطن بالاضافة لمعوقات اخري اهمها التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء وتضارب سياسات التسعير للسوق المحلي والتصدير بالاضافة إلي سوء تداول البذور وخلطها وعدم استنباط اصناف جديدة وارتفاع تكلفة زراعة القطن وعدم وجود دعم من الدولة لزراعته مشيراً إلي أن غياب نظم التفتيش والجودة أدي لتراجع مستويات التصدير علاوة علي عدم توفير برامج الحماية اللازمة للصناعة المحلية وتراكم الضرائب ومشاكلها المزمنة خاصة مع الكيانات الكبيرة. وحتي اشعار آخر يؤكد خلف سيد رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر حلوان ان حلول هذه الصناعة منها ما هو سريع المفعول ويؤدي إلي رواج المنتج المحلي لايقاف نزيف الخسارة المتباينة في القطاع الذي نعده أحد أهم مقومات جلب العملة الصعبة وهو مؤهل بطبيعة الحال لاستيعاب عمالة مباشرة وغير مباشرة بنحو 10 ملايين عامل وبائع وإداري ومهندس أي علي نوع مختلف من الوظائف مع الغلق الفوري لكل منافذ التهريب ووضع ضوابط صارمة علي تجارة "الترانزيت" وفتح أبواب التفاوض مع المتعثرين مع البنوك وتقديم تسهيلات ائتمانية واضحة ورسم سياسة وخريطة لمصنعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتحديد ملامح واختصاصات كل منها والتنسيق الكامل بينهم بما يتؤام والمصلحة العليا للوطن ولهم. ويشير إلي أن ضرورة إبرام اتفاقيات عربية- عربية للنهوض بهذه الصناعة يعد أمرا هاما وقضية أمن قومي خاصة ان كل موارد التكامل بين الدول العربية متوفرة فمصر تملك المصانع والايدي العاملة واشقائها لديهم الاموال ولذلك فالعمل بتلك الفكرة التكاملية يضع الجميع علي خط اقتصادي قوي لان هذه الصناعة يعدها العالم صناعة استراتيجية. ويوضح انه لابد من تعظيم القيمة المضافة للصناعة لضمها مكونات تصنيعية كثيرة تجذب كم كبير من الشباب وجب الاهتمام بها مطالبا جميع وسائل الاعلام بالتنويه عن أهمية تلك القطاع وعمل برامج تاريخية عن أهميتها فضلا عن تشجيع الالتحاق ب مراحل التعليم الفنية "غزل ونسيج" مع وضع حوافز مميزة للالتحاق بمثل هذاا التعليم مع منح خريجها شهادات نهائية تفيد تأهيل الخريج للعمل ببند معين بالقطاع وفق الاحتياجات المطلوبة للصناعة. ويكشف أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر ان مديونيات الشركات للتأمينات وشركاء الكهرباء والبترول والبنوك لادخل للعمال بها وهي عبارة عن تراكمات نتيجة السياسات الخاطئة التي كانت تدار بها القطاع عموما ولابد من اعادة تشغيل الشركات بكامل طاقتها واسقاط الغرامات والفوائد نحو النظام الذي يتفذه القانون ووضع مدد زمنية متباينة لغلق هذا الملف وفي نفس الاوان يجب مراعاة تحديث الفكر الاداري المسئول عن تنفيذ الخطة التي ستساهم في النهوض والبعد عن سياسات "الفهلوة وأهل الثقة والمحسوبية".. مؤكداً رفضه لتصريحات المسئولين عن القطاع بأنه تم "تقليل الخسائر" بالشركات مؤكدا ان هذه السياسة تعد سياسة "العجز الفكري المترهل" والافضل اتباع سياسة تعظيم وزيادة الانتاج وتعديل القوانين الخاصة بالتهريب والاعفاءات الجمركية التي يتم منحها والتشديد علي المناطق الحرة والاعفاءات ليس لصالح الشركة فقط وانما لصالح الصناعة ككل. اضاف عماد البيار من العاملين بمصانع النسيج ضرورة التوسع في زراعة الاقطان خاصة طويل وقصير الطويل مع مراعاة الانواع المستخدمة في الصناعة وليس التوسع بشكل عام أصبح ضروري مع الاهتمام بالدراسات التسويقية للغزل. والنسيج وإيقاف استيراد الاقطان من الخارج وعودة سلاسل المعارض وبوفرة في كل انحاء الجمهورية بصفتها المتنفس الاعظم لمنتجات القطاع العام مع الاهتمام الاكبر بالشكل النهائي للمنتج ليخرج في صورة رائعة تخطف "نظر الزبون" وهي إحدي الطرق التسويقية التي لجأت ومازالت هي الخارطة لكثير من الدول التي نجحت في خطف انظار المستهلك. مشيراً إلي أن صناعة النسيج رغم التعثر التي تمر به إلا انها تشارك بنسبة 25% من الصناعات الانتاجية في مصر وتبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه مؤكدا ان رفع كفاءة الطاقة الانتاجية لاغلب المصانع إلي 75% علي الاقل مطلب اساسي ولاتهاون فيه بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 25% و 40% لبعض المصانع مطالبا بوضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات واقامة مناطق صناعية نسجية جديدة وداعمة لبعضها البعض. فيما يشير د. حسام فودة رئيس اتحاد العمال والفلاحين بارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام حيث بلغت المساحة حوالي 220 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي الذي شهد زراعة 130 الف فدان وهي بداية لتصحيح الاوضاع مؤكدا ان الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تعمل الان علي تنفيذ استراتيجية لعودة القطن لعرشة معتمدة استنباط اصناف جديدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وتوفير الاحتياجات لفعلية لقطن المغازل المحليي كما ان الوزارة ملتزمة بالتعاقد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطن لشراء الاقطان من المنتجين بسعر مناسب كما ان وزارة الزراعة ملتزمة بتنفيذ القانون رقم 4 الخاص بتوزيع تقاوي الاكثار بحيث لا تتم زراعة أي أصناف بخلاف الاصناف المحدد لكل منطقة مشيراً إلي دراسات تجري حالية لزراعة منطقة الساحل الشمالي كاملا بالاقطان للوفاء باحتياجات صناعة الغزل والنسيج. تطوير وارنر وقال نصر عبدالخالق من المهتمين بصناعة الغزل والنسيج ضرورة وضع حزمة أخري من الوافز لتخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات في كافة مراحلها مع وضع قرارات فورية لانهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة واعتماد تمثل الصناعة النسيجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي حتي لاتفقد الصناعة رؤية حقيقية للاصلاح والرقي بها. وعلمت "الجمهورية" أن بدء تنفيذ المرحلة الاولي من مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج وفقا للدراسة التي وضعها مكتب وارنر الامريكي التي ستطبق علي 9 شركات فقط وهي شركات الحلج وكبس الاقطان وستكلف خزانة الدولة مليار جنيه يتم تمويله من ميزانية الدولة لعام 2017 - 2018 موضحا انه تم طرح مناقصة لتنفيذ هذه المرحلة وسيتم الاعلان عن الفائز بها 14 يوليو المقبل بعدها يبدأ التنفيذ فورا كما انه تم تقسيم الشركات إلي قطاعات جزء للحلج وآخر للغزل والاخير للنسيج حتي لايحدث تضارب بين كل الكيانات الصناعية وبالتالي لايحدث تضاربا في المصلحة العامة ككل وستقسم المحافظات لمناطق. وتجدر الاشارة إلي أن تعويم الجنيه أثر بالايجاب علي صناعة النسيج في مصر حيث ضاعف من معدلات التصدير خلال الآونة الاخيرة.
