أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بدء تنفيذ الوزارات والهيئات وجهات الاسناد بعد أن وافق مجلس النواب علي خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/2018 واعتماد قانون الخطة والموازنة من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية وقيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتوفير المخصصات المالية وفقاً للجدول الزمني لتمويل المشروعات الاستثمارية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية وتساهم في تحسين مستوي معيشتهم. أضافت السعيد ان مستهدفات الخطة تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وبرنامج عمل الحكومة حتي يونيو 2018 واستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 كما تمثل توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبري باعتبارها قاطرة التنمية بإجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة 646 مليار جنيه موزعة علي القطاعات والأقاليم الاقتصادية وتستهدف استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5% عام 17/2018 وتستمر في التزايد لنحو 6% عام 19/.2020 كما تعمل الخطة علي زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل حوالي 16-17% حتي نهاية عام 17/2018 بالإضافة إلي ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خفض معدل البطالة ليصل إلي 11% عام 17/2018 ويستمر في التراجع ليصل 19/2020 نحو 8.4% من خلال توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة في جميع المحافظات وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر. كما تسعي الخطة إلي تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل 17/2018 نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع بحلول عام 19/2020 إلي نحو 30 مليار دولار وتعتبر امتدادا لاستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدي الذي ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتي عام 2019/2020 ويتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخري للفترات "20/2021 24/2025" و"25/2026 29/2030" بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات.
