شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبريديجت تسيبرس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية التوقيع علي البيان الختامي للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة في دورتها الرابعة والتي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين. ترأس اجتماعات اللجنة عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني أوفي بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألماني. كما شارك في الاجتماعات ممثلون عن الحكومتين المصرية والألمانية وعدد كبير من رجال الأعمال بكلا البلدين. أوضح قابيل ان البيان الختامي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين القائم علي تبادل المصلحة المشتركة حيث يستهدف تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا خاصة في مجالات التعاون الصناعي وتعزيز السياسات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والنقل والسياحة والبنية التحتية هذا فضلا عن الموضوعات المتعلقة بالغذاء والزراعة. أشار قابيل الي أن البيان الختامي قد تضمن نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتي تضمنت التعاون الصناعي وتعزير السياسات التجارية حيث أكد الجانبان علي ضرورة زيادة حجم التجارة البينية. خاصة في ضوء كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما ان المانيا تعد أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي. حيث سجلت التجارة بين مصر والمانيا زيادة 10% في 2016 لتصل الي 5.5 مليار يورو تقريبا. أوضح الجانب المصري ان ثمة فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين الألمان في السوق المصري. خاصة في مجالات: الصناعة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والسياحة والبيئة. وفي هذا الصدد. أشاد الجانبان بأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر وألمانيا لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة. لافتين الي الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن ثم ضرورة تفعيل الاجراءات اللازمة لحمايته. حث الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة في المجالات الصناعية والبنية التحتية والخدمات البحرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموانيء والخدمات اللوجيستية المتاحة في المنطقة الاقتصادية سواء في المناطق الصناعية في بورسعيد وغرب القنطرة وشرق الاسماعيلية والسخنة أو في موانيء بورسعيد وشرق بورسعيد وميناء الأدبية والسخنة والطور والعريش للاستفادة من الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به مصر وكذلك القدرة علي نفاذ المنتجات والبضائع الي نحو 8.1 مليار مستهلك في ظل الطاقات والميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر والتي تتضمن العمالة المدربة والمؤهلة وتوافر استثمارات الشباك الواحد والسوق الاستثماري الواعد. أضاف الجانب المصري ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعي للاستفادة من برامج الدعم الفني الألمانية في دعم مهامها الخاصة بادارة وتشغيل المناطق الصناعية والمراكز اللوجيستية والموانيء لضمان جودة العمل في هذه المناطق والارتقاء بالقدرات البشرية الخاصة بادارة وتشغيل المناطق الصناعية وتحسين قدرتهم علي اجراء التوسعات والتطوير في المستقبل. كما أشار الجانبان الي أهمية اجتماعات فريق العمل المصري الألماني والتي تنعقد بشكل دوري بين ممثلي وزارة التجارة والصناعة والسفارة الألمانية. حيث تقوم بمتابعة نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة وكذلك التعامل مع القضايا الفنية ذات الاهتمام المشترك. واقترح الجانب المصري ممثلا في مركز تحديث الصناعة امكانية التعاون في مجالات الابتكار البيئي والابتكارات غير التكنولوجية وتطوير البرامج المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية فضلا عن تطوير برامج التعاون المستدام والتي تركز علي المجالات التنموية الحقيقية بما فيها نقل التكنولوجيا وتدريب المدربين وتوظيف واستقطاب الخبراء وتبادل الحوار بشأن التعاون الاستثماري وأكد الجانبان علي أهمية تحسين الظروف المحفزة للتعاون الاقتصادي وكذا زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. كما تم احاطة الجانب الألماني بأن الاصلاحات الاقتصادية المستمرة فيما يخص تأمين الاستثمارات وقانون مكافحة الاحتكار والنفاذ الي الأسواق تعد أمرا بالغ الأهمية والتأكيد علي تشجيع الشركات علي تقديم كافة المقترحات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال. تبادل الوفود وأكد الجانبان علي أهمية تعزيز منظومة تبادل الوفود التجارية وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والأحكام والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. كما شددا علي دعمهما للجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الصناعية التي تتضمن عقد المؤتمرات والندوات والمحادثات وورش العمل في كلا البلدين وأهمية المشاركة في هذه الفعاليات واتفق الطرفان علي أن المحادثات لابد أن تشمل كافة القطاعات المعنية بالنشاط الاقتصادي وكافة العناصر التي تلعب دورا في هذا النشاط وقدم الجانب الألماني من جديد العرض الخاص بالخدمات المجانية من قبل وكالة التجارة والاستثمار GTAI للشركات المصرية التي تعتزم بدء نشاطها بالسوق الألماني حيث تقدم هذه الوكالة الألمانية الاستشارات للشركات الأجنبية التي تتطلع لتوسيع نطاق عملها بالسوق الألماني كما توفر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية للشركات الألمانية التي تخطط للتوسع في الأسواق الخارجية وأقر الطرفان بأهمية الدور الايجابي الذي تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة والتي تعمل في مصر منذ نحو 66 عاما وأعربا عن تقديرهما لجهود الغرفة في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. كما أكد الطرفان علي دعمهم الدائم للغرفة في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما أعرب الجانب المصري عن رغبته في انشاء مراكز التدريب المهني المتخصصة داخل المناطق الصناعية في كافة المحافظات بالتعاون مع برنامج التعليم. المشروعات الصغيرة وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة نوه الجانب الألماني الي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الألماني مشددا علي الخبرة التي تتمتع بها ألمانيا في هذا المجال باعتبارها أحد رواد هذا المجال عالميا كما أعرب الجانب الألماني عن اهتمامه بالتعاون طويل الأجل فيما يخص مجال نقل المعلومات والتدريب في مصر وكذا استمرار برنامج تدريب المديرين. وأعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الألمانية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها التسويقية كما استعرض الجانب المصري خطته لتطبيق منظومة الشباك الواحد لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين. وفيما يخص الجمارك أكد الطرفان علي أهمية مناقشة قضايا التيسير التجاري وتيسير الجمارك وضرورة تعرف الهيئات الجمركية في كلا البلدين علي فرص التعاون وتبادل الخبرات والتي تتضمن القدرات التطويرية والتدريبية. وتبادل الخبرات فيما يخص السياسات والممارسات المطبقة في كلا البلدين. والخبرات العملية المتعلقة بشهادات المنشأ وآليات التحقق من منشأ البضائع والسلع المتبادلة بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز حركة التجارة بين البلدين. واقترح الجانب المصري عقد ورش عمل مع الهيئات المصرية المعنية بهذا الشأن بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالقاهرة لتبادل وجهات النظر والمقترحات بشأن اصدار شهادات المنشأ الالكترونية كما اقترح الجانب المصري ضرورة تبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين في مجال اصدار شهادات المنشأ ومتابعة الآليات المستخدمة في التحقق من منشأ البضائع والسلع المتبادلة بين مصر وألمانيا. لافتا الي رغبته في الاستفادة من خبرة الجانب الألماني في اعداد آليات التحقق لشهادات المنشأ بما لا يؤثر سلبا علي معدل التبادل التجاري بين البلدين أو الاستفادة من المعاملات التفضيلية. الإجراءات الجمركية وأوضح الجانب المصري ان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تحرص علي الاستفادة من خبرة الجانب الألماني فيما يخص الاختبارات واصدار شهادات المطابقة للصادرات والواردات من البضائع والسلع الصناعية والغذائية كما أكد الطرفان علي أهمية اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة "TFA) والتي من شأنها احداث مزيد من التيسيرات والشفافية في الاجراءات الجمركية. كما شدد الجانب الألماني علي التزامه بدعم شركائه في تطبيق تدابير واجراءات تيسير التجارة مشيرا الي التحالف الألماني الذي يمثل المنصة القومية الخاصة بدعم الدول النامية في تطبيق اتفاقية تيسير التجارة "TFA). وحول القضايا المتعلقة بالغذاء والزراعة رحب الطرفان بالأنشطة المتبادلة التي جرت مؤخرا بين وزارتي الزراعة بكلا البلدين وخاصة الزيارات المتبادلة لوزيري الزراعة بالعاصمة الألمانية برلين خلال شهر يناير الماضي وفي القاهرة خلال شهر ابريل الماضي كما أكدا علي أهمية الأنشطة المقامة بين ممثلي قطاع الأعمال الزراعي والتي تضمنت تنظيم يوم قطاع الأعمال المصري الألماني في يناير الماضي ومنتدي قطاع الأعمال الزراعي المصري الألماني والذي عقد بالقاهرة ابريل الماضي ويعتزم الطرفان تبادل الخبرات في مجال معايير سلامة الغذاء وكذلك زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال تحسين الانتاج المحلي للمكونات حيث تعهد الجانب الألماني باجراء مشروع تعاون ثنائي لدعم تطوير قطاع المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي من خلال اتاحة منصة لحوار الخبراء والتي ستركز علي سلامة الغذاء وتعزيز الجودة. كما أكد الطرفان التزامهما بعرض الامكانيات المتاحة لتكثيف البحث المشترك خلال فرص التبادل بين المؤسسات البحثية والعلمية بما في ذلك اطلاق البرنامج الثنائي لدرجة الدكتوراة في عدد من المجالات التي تتضمن العلوم الخاصة بالغذاء والزراعة. قطاع رئيسي وحول الطاقة اعتبر الطرفان أحد القطاعات الرئيسية والهامة لتنمية الاقتصاد المصري من ناحية وقطاعاً رئيسياً للتعاون المشترك من ناحية أخري. كما أعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مختلف المجالات المتعلقة بالغاز الطبيعي كما ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حيث رحب الطرفان بالتعاون المصري الألماني ممثلا في اللجنة المشتركة فيما يخص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة فضلا عن القروض الميسرة للاستثمارات في مجال البنية التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تمولها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وعرض الجانب الألماني امكانية التعاون متعدد الأطراف في مجال أبحاث الطاقة في اطار برامج التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الطاقة وذلك لحث مصر علي المشاركة في هذه البرامج كما أكد الجانب الألماني من جديد علي دعمه للمشروعات الألمانية المتعاونة مع الشركات المصرية من خلال مبادرة "حلول الطاقة الألمانية" وأشاد الجانبان بالاتفاقيات التي تم التوصل اليها مؤخرا مع الشركات الألمانية بشأن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات بهدف تعزيز ودعم قطاع الطاقة في مصر.
