أعلن أمس تقرير حالة السكان في مصر بحضور 3 وزراء هم: غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهالة السعيد وزيرة التخطيط وهشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. تحدث في البداية د.ألكسندر بودي روزا ممثل صندوق الأممالمتحدة في مصر قال شاهد عدد السكان في مصر زيادة هائلة خلال العقد الماضي حيث وصل حسب جهاز الإحصاء 92.3 مليون مقارنة بعام 2006 حيث كان عدد السكان 72 مليوناً مع انخفاض النسبة المئوية للنساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل. وقالت غادة والي وزيرة التضامن إنه لدنيا قاعدة لمشروع تكافل وكرامة تشمل 13.5 مليون مواطن كل واحد أجاب علي 90 سؤالاً لينال شهرياً الإعانة واتضح أن 70% من السيدات الذين ينالون المنحة وخاصة في الصعيد حيث إن السيدات أكثر إنجاباً من كل محافظات مصر وأضافت أن هناك 100 ألف شاب تم تدريبهم في عام للتعامل في المشاكل الاجتماعية للأسرة وأن هؤلاء الشباب سيعملون في المراكز والقري وأنها خصصت 5 ملايين جنيه لجمعيات تنظيم الأسرة في الصعيد. وطالب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل العمل المحلي في المحافظات وضرورة أن يكون أمام كل محافظ خطة تنفيذية بدوره في المحافظة والتزام في خفض عدد السكان والإشراف علي الوحدات الصحية الخالية من الأطباء والوسائل. وطالبت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان أنه لابد أن يصل إليه خطة تنفيذية من كل محافظة وأنه سيجتمع بكل المحافظين في غضون 15 يوم لأننا أمام كارثة تحتاج إلي حل. وقالت الدكتورة هالة السعيد إننا أمام كارثة وأن رؤية مصر من 2020 إلي 2030 وأن الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوي معيشة الفقراء لن يتحقق ونحن أمام هذه الزيادة الرهيبة فإن 2.5% زيادة في السكان معناه أن نصل إلي 7.5% في التنمية الاقتصادية وغير أن هناك 40% من السكان أطفال في حاجة إلي إعالة وتوفير خدمات ورعاية صحية وتعليمية لهم. قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الحاجة إلي معرفة عدد المواليد بدقة جعلتنا نطالب بضرورة ميكنة مكاتب الصحة وتم ميكنة 4500 مكتب صحة. لقد قلت مراراً إن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب ونحن في حاجة إلي أكثر من ساعة سكانية في كل المحافظات لأنها وسيلة لتوعية المواطن وجرس إنذار له. وقال د.ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومحرر تقرير حالة السكان في مصر إنه بعد تحليل حالة السكان لابد من وضع خطة عمل لإيجاد حلول مناسبة بالاشتراك مع الحكومة المصرية وصندوق الأممالمتحدة وأن القضية السكانية الآن في بؤرة اهتمام الحكومة وخصوصاً أن الدستور المصري مادة 41 تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف للتوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.
