رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من استيراد السلع الاستفزازية التي تشكل عبئاً كبيراً علي خزينة الدولة وتزيد المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها. جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء صادما حيث أكد اننا استوردنا بحوالي 6 مليارات دولار خلال العام الماضي سلعاً استفزازية تنوعت بين طعام القطط والكلاب. لعب أطفال. مثبتات شعر. العاب نارية وسجاد. من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد ان سد هذه الفجوة يجب ان يكون عن طريق انتاج هذه السلع محليا من خلال التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة التي تساهم في الحد من البطالة وتوقف نزيف العملة الصعبة مما يعود بالنفع علي الاقتصاد بشكل عام و علي المواطن بشكل مباشر. المهندس طارق زيدان خبير تطوير وادارة المشروعات يشير إلي أن فاتورة السلع الاستفزازية في ارتفاع مستمر رغم الأزمة الاقتصادية الشديدة والعجز الحاد في العملة الأجنبية حيث استوردنا خلال عام 2016 ب 6 مليارات دولار وذلك طبقا لآخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء الذي أكد ان أبرز تلك السلع لعب أطفال. صلصة طعام. توابل. خلل أسنان. أطعمة قطط وكلاب. مأكولات بحرية كالجمبري الجامبو والكافيار. كما اظهر التقرير استيراد مصر للتبغ المفروم بنحو 654 مليونا و870 ألف جنيه خلال 8 أشهر فقط وورق "البفرة" والتبغ الخام بنحو 990 مليونا و548 ألف جنيه أما تبغ الشيشة وحده فقد بلغت تكلفته نحو 77 مليون جنيه شهريا فضلا عن 600 مليون للمشاريخ و600 مليون أخري لدراجات شواطئ "البيتش باجي" و"بلالين" ب 11 مليون دولار وأمشاط الشعر ومثبات ب 7.8 مليون جنيه. مكسرات بقيمة 50 مليون دولار و6 ملايين دولار للسجاد المستخدم للصلاة فيما بلغت لعب الأطفال 23 مليون دولار. وأشار إلي ان التقرير أكد أن مصر استوردت لبانا للمضغ ب 6 ملايين و988 ألف جنيه خلال 6 أشهر باجمالي 14 مليون جنيه سنويا كما أن واردات الشيكولاته بلغت 5 ملايين و965 ألف جنيه وأيس كريم وجيلي وسحلب وكريم شانتيه ومثلجات أخري بنحو 40 مليوناً و955 ألف جنيه في الفترة من يناير حتي أكتوبر 2016 فضلا عن 120 ألف دولار لاستيراد "عجينة الطعمية" كما نستورد "استيك الفلوس المطاطي" بما يعادل 1.3 مليون دولار لم يقتصر الأمر علي تلك السلع وحسب فلقد استوردنا ملابس خاصة بالنساء ب 3 مليار جنيه. ويضيف زيدان ان استيراد تلك السلع مرتبط بالمستهلك فطالما ان المستهلك يقوم بالشراء لن يتوقف الاستيراد واذا وجد المستهلك بديلا يضاهي تلك المنتجات سيتم السيطرة علي الاستيراد وهناك العديد من الاجراءات التي يجب علي الدولة المضي بها من أجل الحد من استيراد تلك السلع التي تشكل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة منها اعادة النظر في الصناعة وضرورة العمل علي تحسين جودتها وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة مشيرا الي ان قرار رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك علي تلك السلع يعد أحد الحلول ولكنه لا يمثل حلا نهائيا بل يجب المضي في التفكير في الانتاج المحلي وايجاد بدائل لتلك المنتجات. الدكتور رشاد عبده خبير اقتصادي يؤكد ان قائمة السلع التي نستوردها تثبت ان هناك زيادة كبيرة في الاقبال علي كل ما هو مستفز.. فأرقام احصاءات الواردات لا تكذب فلقد استوردنا طعاماً للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار رغم انها سلعة يمكن انتاجها في مصر أما لعب الأطفال فوصلت الي 55 مليون دولار خلال عام 2016 أما لحوم الطاووس والغزلان والنعام وما شابه فوصلت إلي 95 مليون دولار كما تم استيراد سيارات خلال العام المالي الماضي ب 3.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق له واستوردت مصر هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار وسلع استفزازية أخري. يري الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مصر تعاني من عجز كبير في الموازنة العامة ونزيف حاد في العملة الصعبة بسبب استيراد سلع غير مهمة فأكثر من 65% من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تغطيتها. وتوفيرها محليا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني ويمكن من خلالها زيادة الناتج القومي للدولة حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 97% من اجمالي حجم الأموال والمشروعات والاستثمارات الموجودة في مصر.
