أكد ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ان الدولة بدأت بالفعل خطة متكاملة لتحقيق الشمول المالي تتمثل في مجموعة برامج أبرزها تكافل وكرامة والذي يتم من خلاله إصدار كروت لصرف مرتبات للأسر الفقيرة وكبار السن وبلغ عدد الكروت الصادرة من خلاله 1.5 مليون كارت يستفيد منها 6 ملايين أسرة ومن المستهدف الوصول بعدد الكروت إلي 1.750 مليون كارت قبل نهاية يونيو المقبل أضاف سرحان ان هناك عددا من البرامج الأخري التي من شأنها تحقيق الشمول المالي كميكنة مرتبات الحكومة وصرف المعاشات الكترونيا. موضحا أنه لا بد من وجود تنسيق بين السياسات المالية والنقدية ووزارة التخطيط التي لديها دراية بعدد السكان والأنشطة الرئيسية مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من اصدار 4.5 مليون كارت لصرف مرتبات موظفي الدولة. وتستهدف الانتهاء من مشروع الميكنة من خلال طبع 1.5 مليون كارت جديد قبل نهاية ديسمبر المقبل وفقا لسرحان. ويري سرحان أن دور المجلس الأعلي للمدفوعات الالكترونية هو التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل تعميم التعاملات غير النقدية من خلال قرارات إلزامية عبر استخدام منتجات مالية بسيطة ومتاحة للجميع وأشار إلي ان البنك المركزي وباقي بنوك القطاع المصرفي عليها زيادة وعي المواطنين واستيعابهم للآليات المالية المختلفة وسبل استخدامها والاستغناء عن عمليات تداول الكاش لافتا إلي ان اتخاذ قرارات إلزامية بتعاملات اللانقدية يساهم في زيادة المدفوعات الإلكترونية إلي حد بعيد وبالتالي تحقيق الشمول المالي. وأضاف سرحان أن هناك بعض البرامج التي ساهمت في زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي نسبيا منها مبادرتا البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري لمحدودي الدخل. هذا بالإضافة للحسابات البنكية مرتفعة العائد وحسابات البريد. ومن جانبها أكدت نفين قباج. مدير برنامج "تكافل وكرامة" ضرورة صرف مساعدات مالية شهريًا لطلاب أسر البرنامج لدعمهم بالعملية التعليمية بحد أقصي 3 طلاب. شريطة انتظام حضور الطلاب لمدارسهم بنسبة لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة. أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية وقالت قباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية. إن الوزارة تستهدف توسيع دائرة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وصرف مساعدات بشكل شهري بدلا من صرفها دوريًا كل ثلاثة شهور. وأكدت قباج أنه تم زيادة عدد المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة 100 ألف أسرة شهريا وأن المساعدات النقدية للبرنامج بلغ مليوناً و513 ألف أسرة بإجمالي 6 ملايين و700 ألف مستفيد باعتبار أن متوسط الأسر في مصر يصل إلي 5 أفراد. لافتة إلي أنه من المستهدف الوصول إلي مليون و700 ألف أسرة نهاية يونيو المقبل. البدري فرغلي : قانون التأمين الصحي الجديد يذبح أصحاب المعاشات قال البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان أصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمين الصحي لأنه لأول مرة في التاريخ تتم خصخصة التأمين الصحي وأضاف أن التأمين الصحي أصبح بالأجر "اللي معاه يتعالج. واللي معهوش يموت" مؤكدا أن مشروع القانون يقول في إحدي مواده إن اللي دخله 1200 جنيه يدفع 30% من ثمن التكلفة وهذا معناه "أنهم لو كانوا باعونا كان أحسن. واللي معهوش فلوس هو اللي بيتعالج في التأمين الصحي والغني بيسافر بره" والحاجة السيئة الثانية في القانون هي إدخال المستشفيات الخاصة في القانون والغلابة هيجيبوا من فين 30% من سعر العلاج. وأشار فرغلي إلي أنه ظهرت من خلال مواد القانون النوايا الخبيثة لخصخصة التأمين حيث تم وضع جداول برفع قيمة الدواء والأشعة والتحاليل وفيها سيدفع المشترك القيمة الأكبر موضحا أن التأمين يملك نحو مئات المستشفيات في جميع المحافظات بنحو 100 ألف سرير. وأشار فرغلي إلي أن أصحاب المعاشات لن يرفضوا زيادة الاشتراكات مقابل تحسين الخدمة لكن بشرط أن تظل الدولة تتكفل بهم بعيدا عن مشروع القانون المعروض حاليا والذي يعني خصخصة لخدمات التأمين الصحي. فالدولة تخصم منا 3% من معاشاتنا لصالح التأمين الصحي وأكثر من نصف أصحاب المعاشات لا يستفيدون من التأمين الصحي ويضطرون لشراء علاجهم بأنفسهم لعدم توفره في صيدليات وعيادات التأمين الصحي ومع ذلك تحملنا ذلك. . طالب البدري بعرض مشروع القانون علي الرأي العام والنقابات العمالية والمهنية وأصحاب المعاشات قائلا: هناك سلبيات كثيرة في التأمين الصحي يجب علاجها. دون اللجوء لوضع قرارات تمس حياة المواطنين ويقول كل ما نطالب به هو مشروع قانون يحترمنا مثلما يحدث في باقي دول العالم . 28 مايو.. دعوي علاوات أصحاب المعاشات تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة. 28 مايو المقبل دعوي إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلي الأجرالمتغير لأصحاب المعاشات بعد أن تم حجزها للنطق بالحكم. ذكرت الدعوي رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت علي عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين علي أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلي أجرهم المتغير وجاء في الدعوي أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم .
