عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا أمس وقيادات هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء بحضور قيادات الوزارة لمتابعة خطوات تنفيذ البرنامج النووي. استعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج جولته بمحافظة مطروح ولقاءات وقيادات المحافظة وزيارة موقع المحطة النووية والإجراءات المقرر تنفيذها خلال المرحلة القادمة تمهيدا لبدء الخطوات التنفيذية للمحطة النووية عقب توقيع الاتفاق النهائي وإجراءات إعداد العمالة وتدريبها داخليا وخارجيا وإعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروع والعمل علي رفع نسبة مشاركة الصناعة المصرية لأكثر من 20% من المحطة الأولي تتزايد مع الوحدات الثلاثة التالية لمحطة الضبعة. أكد شاكر أن المفاوضات مع الجانب الروسي مستمرة وهناك لقاءات ثنائية بين وفود البلدين مؤكدا إنجاز الجانب الأكبر والأهم من هذه العقود وأن التوقيع النهائي للاتفاقية مع روسيا من المقرر أن يتم خلال النصف الأول من العام الحالي وأن تأخير توقيع العقود يهدف للوصول لأفضل الشروط والمزايا التي تحصل عليها مصر خاصة في مجال نقل الخبرات والمعرفة وإعداد وتدريب العمالة بالإضافة لأقل الأسعار وأعلي معدلات الأمان في العالم. من ناحية أخري قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أنه تقرر تنفيذ برنامج لتطوير شبكة كهرباء الساحل الشمالي لاستيعاب قدرات مشروع الضبعة النووي وإقامة شبكة علي الجهد الفائق 500 كيلوفولت موازية لشبكة الجهد 220 كيلوفولت الحالية الممتدة إلي السلوم والتي تربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الليبية لتلبية احتياجات البرنامج النووي وأن القطاع سينتهي من هذه الشبكة قبل تشغيل أول محطة نووية بفترة كافية حيث من المقرر أن تدخل أول محطة نووية مصرية الخدمة عام 2023/2024 مؤكدا مقدرة الشبكة الحالية علي استيعاب المراحل الأولي للمشروع. من ناحية أخري أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي وأن تنشيط العلاقات مع هذه الدول يحتل مكانة متميزة لدي كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس لنائبة وزير الطاقة والبترول بالنرويج بحضور مدير شركة الطاقة والبترول وسفير النرويج بالقاهرة لبحث ودعم مجالات التعاون بين البلدين. وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون في مجال الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة. أوضحت نائبة الوزير النرويجي أن مشروعات الطاقة في النرويج تعتمد علي المصادر المتجددة وخاصة الطاقة المائية وطاقة الرياح وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع وزارة الكهرباء المصرية في مجالات الطاقة المختلفة وعلي وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
