بدأت أمس مصانع الأسمدة تسليم الجمعيات الزراعية الأسمدة بالأسعار الجديدة بواقع 2960 جنيها لليوريا و2860 جنيها للنترات. وصفت المصانع القرار بأنه خطوة علي الطريق الصحيح لأنه لا يحقق جميع مطالبها فيما رفض المزارعون لأنه يؤدي إلي ارتفاع التكلفة. يقول المهندس نبيل مكاوي رئيس شركة الدلتا للسكر إن القرار خطوة في الاتجاه الإيجابي لكن تكلفة طن السماد أعلي من الأسعار الجديدة المعلنة. قال إنه لم يتوقف يوما عن تسليم الأسمدة للجمعيات وأن جميع شركات الأسمدة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص قادرة علي الوفاء بحاجة السوق. قال إنه سيحرص علي تشغيل المصانع بأقصي الطاقة للوفاء بحاجة السوق علي إجراء الصيانة للمصانع. أضاف أن قرار زيادة تسعيرة السماد هو قرار حكومي بعد دراسته من كل الجوانب وبما يحقق مصالح جميع الأطراف. قال إنه سيتم بيع السماد الحر للقطاع الخاص بسعر يتراوح بين 3300 جنيه و3600 جنيه حسب العرض والطلب. ومن جانب آخر يقول المهندس محمد الخشن رئيس شركة إيفرجرو للأسمدة إن قرار زيادة سعر الأسمدة ليس مرضياً للشركات ولكنه خطوة علي طريق التحرير الكامل لأسعار كل المنتجات. قال إنه يجب أيضا تحرير أسعار جميع المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار العالمية لكي يحصل الفلاح علي حقوقه كاملة ويتعامل السوق بأسعار حرة بجميع المحاصيل والمنتجات. أضاف أن المصانع طلبت تكلفة حقيقية في حدود 3400 جنيه للطن ووافقت الحكومة علي تسعيرة 2960 جنيها للطن ومعني ذلك أنه حدث تحرير جزئي للسماد ولا يجوز تحقيق تحرير كلي في هذه المرحلة. ومن جانب آخر يقول عادل فاضل - تاجر أسمدة - إنه طالما هناك سعران في السوق سعر سماد يسلم بأسعار مدعمة للجمعيات وآخر للتجار فإن السوق السوداء سوف تستمر.