طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بسرعة تحويل الإعفاءات التي جاءت في قرارات المجلس الأعلي للاستثمار إلي مشروعات قوانين حتي يتم تنفيذها علي أرض الواقع. وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها. أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني. رئيس الجمعية أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير علي ازدهار المجتمعات الصناعية. مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر. وأوضح أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها. لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون. وقال: إن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل. بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين. وأوضح أن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة في سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية ستؤدي لهروب الاستثمارات من مصر. سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حالياً استثماراتهم للخارج أو الأجانب. وطالب "عبدالغني" بضرورة أن يكون المعيار الأساسي لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد علي الاستثمار. وليس الأرباح. بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر. وصافي الربح الذي يحققه أي مشروع. وشدد علي أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد علي الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة. بزيادة حجم الدخل. وذلك حتي تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبياً لتشجيعه. وضرب مثالاً علي ذلك بمستثمر رأسماله 100 ألف جنيه ويحقق أرباحاً بنسبة 25% أي ما يعادل 25 ألفاً. فلا يجب مساواته بمستثمر آخر يبلغ مليون جنيه. ويحقق 50 ألف جنيه فقط أرباح. تمثل 5% من رأس المال. وبالتالي يجب أن تُطبق عليه ضريبة أقل. وأطلق "عبدالغني" علي العام الماضي "فترة التطورات الضريبية السريعة". حيث شهد تغيرات مهمة ومؤثرة. كما شهد تطورات في الهيكل التنظيمي للضرائب في مصر. وأهمها: تعيين نائب لوزير المالية لشئون السياسات الضريبية لأول مرة في مصر. مؤكداً أن هذا القرار يمثل مؤشراً مهماً ببداية الاهتمام الفعلي بتحقيق العدالة الضريبية ووصول المتحصلات الضريبية إلي المستهدف منها. وأوضح أن أهمية قانوني القيمة المضافة. والتصالح الضريبي. أنهما يعدان من أهم القوانين الضريبية الصادرة في مصر علي مدار السنوات الماضية. وأكد أن قانون التصالح الضريبي يعد خدمة جيدة لحل النزاعات الضريبية. التي يصل حجمها إلي نحو 160 ألف نزاع ضريبي في المحاكم ولجان التظلمات. ويبلغ حجمها 47 مليار جنيه. ونأمل أن ينجح قانون التصالح في القضاء علي هذه التركة الثقيلة من المتأخرات الضريبية. حيث إنه إذا تم استخدام هذا القانون بشكل جيد سيكون طريق سريع للمحصلات الضريبية.
