في أول يوم من العام الجديد استضافت "الجمهورية" الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في ندوة تناولت هموم المواطن المصري مع البيئة. تحدث الوزير بكل صراحة عن المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة وعن الأدوات الاقتصادية والتشريعية التي يجب الاعتماد عليها وأكد أن المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة والوزير لا يملك بيعها أو تأجيرها وتحدث عن حلمه للبيئة المصرية الذي أوشك أن يتحقق وأن العام الجديد يحمل للبيئة المصرية العديد من الأخبار السارة. البداية استقبله الكاتب الصحفي فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية وكبار صحفيي الجمهورية. 1⁄4 الجمهورية : ماذا يعني فوز مصر بتنظيم المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي عام 2018؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات البيئية في العالم ويعقد كل عامين في دولة وتقدمنا لسكرتارية المؤتمر بطلب لاستضافته في مصر وكان هناك تنافساً بين مصر وتركيا التي تقدمت أيضاً لاستضافة المؤتمر واعتمدنا علي الدبلوماسية البيئية في التصويت والحقيقة أن المجموعة الافريقية وتضم 54 دولة اجمعت علي اختيار مصر وكذلك المجموعة العربية ودعمتنا العديد من الدول الأخري وكان لاختيارنا مدينة شرم الشيخ لعقد المؤتمر تأثيره الإيجابي لما تتمتع به هذه المدينة من طبيعة خلابة علاوة علي سمعتها السابقة بعقد العديد من المؤتمرات الدولية الناجحة مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الاستثمار وغيره من المؤتمرات التي كان لها صدي إيجابي في العالم كله. أضاف وزير البيئة أن فوز مصر بتنظيم المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي والذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة علاوة علي ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم وممثلي المؤسسات الدولية يمثل تقديراً كبيراً لدور مصر الحضاري ولقدرتها علي تنظيم مثل هذه المؤتمرات بها تملكه من مقومات تراث طبيعي وقدرات سياحية. 1⁄4 الجمهورية : الصرف الصناعي الملوث لا يزال يصب علي نهر النيل مما يشكل خطورة علي صحة الإنسان المصري متي يتوقف؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : وزارة البيئة تضع في أولوياتها إيقاف الصرف الصناعي المباشر علي نهر النيل ونجحنا خلال السنوات الماضية في الإيقاف التام للصرف الصناعي الناتج عن 80 مصنعاً ومتبقي 9 مصانع لاتزال لديها مشاكل مع الصرف منها 7 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية وعدد 2 منشأة تعمل في صناعة الورق مع ملاحظة أن شركات السكر تعمل بشكل موسمي خلال الفترة من شهر يناير إلي مايو من كل عام ويشكل معظم الصرف الناتج عن تلك المنشآت حملاً عضوياً وقليل منه يمثل حملاً غير عضوي وقد تم التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة التموين والتابع لها شركة السكر والصناعات التكاملية لمواجهة هذه المشكلة وتم بالفعل إيقاف الصرف الملوث من مصانع السكر بالحوامدية ويتم حالياً تنفيذ خطط لتوفيق الأوضاع البيئية لعدد 5 مصانع للسكر في الصعيد ويتم متابعة تنفيذ البرامج بشكل دوري من فروع جهاز شئون البيئة الواقعة في نطاق هذه المصانع وهناك أيضاً مصنعان للورق أول في ادفو والثاني في قوص ويجري تنفيذ برامج توفيق أوضاعهم البيئية تحت اشراف جهاز شئون البيئة وآخر مهلة لهذه المصانع شهر يوليو القادم للانتهاء تماماً من إيقاف الصرف الصناعي الملوث علي نهر النيل. مكامير السموم 1⁄4 الجمهورية : مكامير الفحم لاتزال تبث سمومها في الهواء متي نتخلص من هذه الملوثات؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : مشكلة مكامير الفحم في طريقها للحل بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2914 لسنة 2016 بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي والذي تضمن إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية بهدف الانتقال إلي العمل بالأفران المطورة خلال سنة وذلك باستخدام النماذج التي تم اجازتها بيئياً سواء محلية أو مستوردة. أو النماذج التي يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها وتشكل اللجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام وعضوية مدير مديرية الزراعة ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة التابع لها المحافظة ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ومدير شئون البيئة ومدير التراخيص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتقوم اللجنة بتلقي طلبات توفيق الأوضاع ودراستها والرد بالرأي النهائي سواء بالموافقة أو الرفض علي أن يبدأ المتقدم بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة. الجمهورية : كيف نطمئن أن الأفران المستخدمة آمنة بالفعل وغير ملوثة للبيئة؟ د. خالد فهمي: قرار مجلس الوزراء وضع مواصفات محددة لضمان سلامة الأفران بيئياً فمثلاً ينص القرار علي أن يتم اعداد نموذج تصنيف بيئي "ب" الخاص بمشروعات الفحم النباتي وألا تقل المسافة بين الفرن المطور والكتلة السكنية عن 500 متر مع مراعاة تحديد مسافات بيئية بين الأفران المطورة بما يتناسب مع الأحمال البيئية للمنطقة. والالتزام بالمعايير البيئية الصادرة من جهاز شئون البيئة. أضاف وزير البيئة أن خطة توفيق الأوضاع تشترط أيضاً ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لانتاج الفحم النباتي علي 100م2. وألا ينتج عن المشروع أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية أو المجاري المائية. ويتعهد صاحب المشروع بإعادة الأرض إلي حالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام. كما يشترط أيضاً أن تكون المكمورة مقامة علي أرض ليست ذات صلة بجسور المجاري المائية. ويتم إعطاء فترة سماح سنة علي الأكثر للمكامير الموجودة بالفعل علي الجسور المائية لتوفيق أوضاعها بالنقل إلي أماكن أخري. بالإضافة إلي التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط. وتوفير وسائل الوقاية للعاملين بها. وتضمن القرار أيضاً آليات متابعة التزام أصحاب المكامير بالاشتراطات المطلوبة وتنفيذ خطة توفيق الأوضاع. حيث يقوم ممثل وزارة البيئة باللجان المشكلة بالمحافظات بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للجنة المعنية حول مدي التزام صاحب المنشأة. ويلتزم صاحب النشاط بإجراء القياسات البيئية سنوياً للنموذج المطور من خلال إحدي الجهات التي ينطبق عليها المعايير التي يحددها جهاز شئون البيئة. ويتم تقديم تقرير بنتائج القياسات إلي جهاز شئون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل. أشار إلي أن أهم شرط يضمن التزام المكامير الجديدة بالمعايير البيئية هو أنه لا يجوز تصدير الفحم النباتي إلا بعد موافقة وزارة البيئة وكذلك لن يسمح بالتصدير إلا للوحدات التي لم يثبت مخالفتها للاشتراطات ويكون التصريح لمدة ثلاثة أشهر. الاستثمار في التماسيح الجمهورية : تقدمت لمجلس النواب بمشروع لتربية التماسيح هل تري أن هذا المجال مناسب للاستثمار في مصر؟ د. خالد فهمي : أنا فعلاً تقدمت بمذكرة تفصيلية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خاصة ببرنامج وطني لتربية وتصدير التماسيح النيلية فأنا لدي قناعة بأن الاستثمار في التماسيح له عوائد اقتصادية كبيرة حيث وصل سعر التمساح الواحد في العالم إلي 400 دولار وفي مصر يوجد نوعان من التماسيح الأول يعيش في المياه العذبة ويسمي التمساح النيلي أو الافريقي وتعيش في بحيرة ناصر بأسوان والثاني يعيش في المياه المالحة ومصر موقعة علي اتفاقية سايتس الخاصة بحماية الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور ولأن اتفاقية سايتس تسمح بالاتجار في الأنواع غير المهددة بالانقراض ويمكننا إقامة مزارع للتماسيح في بحيرة ناصر بهدف التصدير ولكن حتي الآن ليس لمصر حصة تصديرية من التماسيح أسوة بالعديد من دول افريقيا نظراً لانعدام خبرتنا في تربية التماسيح لذا تقدمت بمذكرة لمجلس النواب لتنفيذ برنامج وطني لإقامة مزارع لتربية التماسيح النيلية في بحيرة ناصر. أضاف وزير البيئة أنه تم بالفعل إنشاء الحضانات ضمن المرحلة الأولي وتنتهي المرحلة التالية الخاصة بنقل البيض إلي المزارع أو أمهات التماسيح لوضع البيض في 2018 ومن الممكن بدء التصدير في 2020 وأن القائمين علي المشروع استعانوا بخبرات افريقية من بينها وزير البيئة في زيمبابوي وجنوب افريقيا وقريباً ستقوم وزارة البيئة بمنح تصاريح خاصة بإنشاء أكوا بارك وملاهي التماسيح للمستثمرين الراغبين في الدخول في هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب العالمي علي التمساح النيلي الذي يتميز بأفضل جلود بالعالم. قال الوزير إن هناك تعاوناً بين وزارة البيئة والشركة الوطنية للثروة السمكية للاستثمار في تربية التماسيح باعتبارها من الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي الكبير. 1⁄4 الجمهورية : تردد مؤخراً أن وزارة البيئة قامت بتأجير 2 كيلو متر مربع من محمية نبق الواقعة علي ساحل البحر الأحمر بجنوب سيناء لأحد المستثمرين الأجانب لاستغلالها في اقامة فندق وانشطة ساحلية ألا يؤثر ذلك علي التنوع البيولوجي بالمحمية. 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : هذا الأمر اداعاءات مغلوطة ولم ولن يحدث لأن وزارة البيئة لا تملك المحميات الطبيعية فهي ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها أو تأجيرها أو رهنها ووزارة البيئة مسئولة عن توفير الحماية للمحميات وإدارتها بالأسلوب الذي يحافظ علي التنوع البيولوجي بها وما تضمه من ثروات طبيعية نادرة حيوانية ونباتية القانون يمنع ممارسة أي أنشطة وفي حالات استثنائية يمكن أن يوافق جهاز شئون البيئة علي وجود أنشطة وفق اشتراطات بيئية محددة وأن يتم دفع مقابل مادي لممارسة هذه الآنشطة التي لا تمس ولا تضر بالتنوع البيولوجي للمحمية. أضاف وزير البيئة أن الحقيقة هي أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه عام 2005 بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية لاستغلال الجزء الجنوبي من المحمية ويسمي وادي أم عدوي ويشمل بروتوكول التعاون استغلال هيئة التنمية السياحية لجزء من محمية نبق ليكون منفذاً سياحياً علي الشاطئ ودفعت الهيئة في ذلك الحين مبلغ 2 مليون جنيه لوزارة البيئة علي أن تتم الأنشطة وفق الاشتراطات البيئية التي يحددها قانون المحميات الطبيعية وأهم تلك الاشتراطات هي إعداد دراسة تقييم للأثر البيئي وعدم السماح باستخدام المواد الأسمنتية في البناء. واستخدام مواد خشبية خفيفة من المنطقة تتناسب وطبيعة المحمية وخاماتها الطبيعية.. والبعد عن المناطق ذات الحساسية البيئية. وإشراك المجتمع المحلي في عملية التنمية داخل المحمية.. وشروط أخري كثيرة وهذا يعني أن الموافقة تمت من جهاز شئون البيئة عام 2005 وكانت لهيئة التنمية السياحية وليس لأحد المستثمرين. 1⁄4 الجمهورية : هناك اسم محدد يتردد الآن بأنه هو المستثمر أين الحقيقة هنا؟ لم نسلم أرضا لأحد 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي الحقيقة أن هناك تعاقداً بين المستثمر الأجنبي وهيئة التنمية السياحية حصل بموجبها المستثمر علي 5 ملايين متر في منطقة خارج حدود محمية نبق وليس لها منفذ بحري أقام عليها مشروعا سياحياً ضخماً بأكبر لاجون في الشرق الأوسط.. ومن ضمن شروط العقد مع هيئة التنمية السياحية تخصيص جزء من شاطيء المحمية التي تعاقدت الهيئة عليها مع جهاز البيئة ليكون منفذاً للمشروع علي الشاطيء لأن المحمية التي سبق وتم تخصيصها له ليس لها إطلالة علي البحر. أضاف وزير البيئة بعد الاتفاق بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية تبين أن المنطقة المتفق عليها في منطقة وادي أم عدوي منطقة غير صالحة للاستخدام كمنفذ ساحلي لقربها من مخر السيل فطلبت هيئة التنمية السياحية من مجلس الوزراء استبدالها بمنطقة أخري فكلف مجلس الوزراء بعمل لجنة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية لإعادة دراسة وتحديد منطقة جديدة لاستغلالها كمنفذ شاطيء تنفيذاً للالتزامات التعاقدية التي تمت عام 2005 وبالفعل قامت اللجنة المشكلة بتحديد منطقتين لا تتمتعان بحساسية بيئية عالية وطالبت اللجنة بضرورة الالتزام بعدة شروط ومنها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي. وحيث إنه لم يرد من هيئة التنمية السياحية لكونها الجهة الإدارية المختصة أي دراسات لتقييم الأثر البيئي لاستغلال الجزء المحدد لم يقم جهاز شئون البيئة بمنح أي جهة أو شركة حق ممارسة نشاط علي أي من المنطقتين المحددتين وهذا يؤكد أن المستثمر ليس له أي حقوق علي المحمية وجهاز شئون البيئة لم يلتزم معه بأي تعاقدات.. وفي نفس الوقت هو له حقوق لدي هيئة التنمية السياحية التي لا تستطيع تسليمه قطعة الأرض المتفق عليها ضمن بنود عقده مع الهيئة كحق استغلال لأن أرض المحميات الطبيعية ليست للبيع والقانون يجيز ممارسة الأنشطة في المحميات الطبيعية بالاشتراطات البيئية المحددة بالقانون وبموافقة جهاز شئون البيئة والأهم من كل ذلك أن وزارة البيئة لم تقم حتي الآن بتسليم أرض المحمية لأحد. 1⁄4 إذن ما هو موقف وزارة البيئة الآن من هذه القضية؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : جهاز شئون البيئة يقوم حالياً بدراسة بدائل لمنطقة وادي أم عدوي التي تم تحديدها وفقا للبروتوكول الموقع مع هيئة التنمية السياحية. 1⁄4 الجمهورية : تكررت التعديات علي المحميات الطبيعية من جهات حكومية مثل ما يحدث في وادي دجلة والغابة المتحجرة كيف تتعامل الوزارة مع هذه الحالات؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : الحقيقة أن التعديات لها تاريخ طويل مثلما حدث في محمية وادي دجلة والتي يقع داخلها منطقة شق الثعبان الصناعية فتوجد دعوي موجهة لوزير البيئة لتنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين لإقامة مصنع للرخام بشق الثعبان التي هي في الواقع جزء من المحمية فهل يعقل أن هناك 18 حق ممارسة نشاط داخل شق الثعبان بينهم من يقوم بتقطيع حجارة من الجبل وتحويلها لرخام وعدد 50 آخرين يدعون بأنهم يملكون إيصالات تشير إلي أنهم دفعوا لوزارة البيئة الرسوم المقررة لحق الانتفاع داخل المحمية وهذه الرسوم تقدر بواحد جنيه للمتر المربع في العام. أضاف وزير البيئة أنه للأسف فإن بعد ثورة 25 يناير اتجهت العديد من الشركات لتأجير مصانع الرخام داخل شق الثعبان التي هي في الأساس جزء من محمية طبيعية وجزء آخر من المحمية تم تخصيصه لجمعية أهلية لاستغلاله كموقع لتدوير القمامة. دراسة بيئة 1⁄4 الجمهورية : من المسئول عن كل هذه الانتهاكات القانونية؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي : الحقيقة أن ما يتعلق بشق الثعبان يرجع إلي قرار جمهوري صدر في السبعينيات من القرن الماضي أي قبل صدور قانون المحميات الطبيعية وتم تخصيص قطعة أرض لشركة المعادي للبناء والإسكان ومحافظة القاهرة لديها قطعة أرض تستخدمها كمقلب قمامة ولذلك توجهت لرئيس الوزراء لنضع أمامه هذا الوضع الشائك وتم الاتفاق علي عمل دراسة بيئية علي المحمية لمعرفة المناطق التي فقدت حساسيتها البيئية لتخرج خارج نطاق المحمية وتنتقل ملكيتها لجهاز أراضي الدولة والمنطقة الصناعية بشق الثعبان تعود لمحافظة القاهرة. محمية وادي دجلة 1⁄4 الجمهورية: وما هو مصير محمية وادي دجلة الآن؟ 1⁄4 1⁄4 د. خالد فهمي نقوم حالياً بوضع خطة لتطوير المحمية واستغلالها بالأسلوب البيئي الذي يحافظ عليها مثل تخصيص مواقع لسباقات الجري وركوب الدراجات كما يشمل التطوير بناء مسرح كبير يمكن استغلاله في اقامة حفلات شبابية بالإضافة إلي تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية التي لا تؤثر علي طبيعة المحمية وهذا هو الاستثمار في المحميات الذي نطالب به ومن أجله تقدمت لمجلس الوزراء بطلب لتعديل قانون المحميات والذي يشمل إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات الطبيعية تقوم بمتابعة الاستثمارات ومراقبتها وتحقق دخلا اقتصادياً للمحميات كما يشمل القانون تشديد العقوبات في حالة التعديات تشمل الحبس والغرامة وقريبا سيتم عرض مشروع هذا القانون علي البرلمان لاقراره. أكد وزير البيئة أن جميع دول العالم المتقدم تتعامل مع المحميات الطبيعية وكافة المشروعات البيئية من منظور اقتصادي بحيث يمكن تحقيق عائد يستخدم في توفير الحماية للمحميات وتطويرها وهذا الأسلوب هو الكفيل بتحقيق التنمية المستدامة وأنا في الأساس متخصص في الاقتصاد وأعلم جيدا بأنه لن تكون لدينا بيئة آمنة بدون اقتصاد قوي سواء لتوفير الحماية الكافية للمحميات الطبيعية أو لمواجهة التلوث الصناعي أو حتي لمواجهة التغيرات المناخية فالاقتصاد هو أساس البيئة النظيفة. 1⁄4 الجمهورية : هل يمتد التطوير للمحميات الآخري؟ د. خالد فهمي : بالتأكيد معظم المحميات لديها برامج للتطوير ويجري حالياً اعداد خطة لتطوير الغابة المتحجرة وهي محمية مليئة بالحفريات وتتميز بأن الاشجار المتحجرة علي سطح الأرض ونظراً لأهميتها تم بناء سور حولها وهي من المحميات التي كثيراً ما تتعرض للتعديات من اللصوص والخارجين علي القانون لسرقة الرمال.
