بدأ إنشاء المستشفيات التكاملية في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام عام 1997 بالقرار رقم 166 بمنحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 1.2 مليار دولار مخصصة بغرض تنفيذ نظام صحي متكامل يبدأ بوحدات صحية ثم مستشفيات تكاملية تقدم 40% من الخدمة ثم مستشفيات عامة وجامعية. وكان من المستهدف بناء 544 مستشفي ب 21 محافظة. تم الانتهاء من 30 مستشفي وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة. وإنشاء الهيكل الخرساني للمتبقي من العدد المستهدف حتي سنة 2002 لم يجهز انتظارا للتمويل. إلا أن هذه المستشفيات قد طالتها يد الإهمال بعد خروج دكتور سلام من الوزارة وأصبحت في طي النسيان ومنذ ذلك الوقت تتعالي أصوات الحكومات المختلفة ببيع تلك المستشفيات!! كان من المفترض أن تقدم المستشفيات التكاملية خدمة صحية أولية حيث تحتوي كل منها علي أربعة تخصصات رئيسية هي أمراض الباطنة والجراحة وأمراض النساء والأطفال بالإضافة إلي التخدير وغرفة عمليات للجراحات الصغري والمتوسطة. لتقديم خدمة طبية تكاملية أولية لأهالي القري والنجوع خاصة أن كثيراً منها لا تتوافر بها مستشفي مركزي. ولكي تكون حلقة الوصل بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية وتقدم خدمات تشبه التي تقدم في المستشفيات الحكومية. وتتميز المستشفيات التكاملية بتواجدها وسط التجمعات السكنية المحدودة والنائية كالقري والنجوع لتوصيل الخدمات الطبية إلي البسطاء من المواطنين علاوة علي تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة. في عام 2005 تم فتح ملف المستشفيات التكاملية لتجهيزها بالمعدات اللازمة لادخالها في منظومة الصحة وتقدم الخدمات للمواطنين ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة علي أرض الواقع حتي عام 2008 حين قام وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي بإغلاق أغلب تلك المستشفيات للعجز الشديد في امكانياتها وعدم توافر غرف مجهزة للعناية المركزة بعدد كبير منها وتم تحويل بعضها إلي وحدات صحية لتقديم خدمات طب الأسرة وتحويل 12 منها إلي مستشفيات مركزية ونقل الأجهزة والمعدات المتوافرة في بعضها إلي مستشفيات أخري للاستفادة منها بدلاً من إهدارها في مستشفيات معطلة. وفي عام 2011 فتح الملف من جديد عندما تم تخصيص 50 مليون دولار منحة لا ترد من الامارات بغرض تجديد تلك المستشفيات الا انها اشترطت البدء في التجديد قبل إرسال قيمة المنحة وفي عام 2015 أمر وزير الصحة الدكتور عادل عدوي بتشكيل لجنة لفحص المستشفيات التكاملية علي مستوي الجمهورية وتم تقسيم المستشفيات إلي أربع فئات الأولي التي تتوافر بها بنية تحتية ومبان جيدة وضمت تلك الفئة خمسة مستشفيات فقط والثانية هي مستشفيات تحتاج إلي الصيانة إما في المباني أو في البنية التحتية وتضمنت 38 مستشفي والثالثة تضمنت تلك المستشفيات التي تعاني ضعف الإمكانيات وعددها 177 والفئة الأخيرة هي التي لا يمكن إعادة تشغيلها وعددها 265 مستشفي.
