انتهت وزارة المالية من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها علي مدي عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح ووضعه علي نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته وذلك لرفعه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري برغم أنها من أدق المراحل التي تمر بها البلاد إلا أنها ليست الأولي من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون أشد صعوبة من الوضع الراهن. برامج للحماية الاجتماعية وتمويل الالتزامات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلميي تناول المحور الأول سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي أخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية إلي جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. يتناول المحور الثاني الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبية أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلاً من ضرائب المبيعات إلي جانب ما يجري إعداده من قوانين أخري مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك وإلي جانب تعديلات تشريعية جديدة علي قانون الضرائب علي الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده. قال الوزير: إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية علي التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسن ملحوظ حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلي إيجابية. أضاف أن المحور الرابع ي ركز علي عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية بجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي. أشار الوزير إلي أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن أكثر من 12 مشروعاً يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. أوضح أن المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والافصاح والذي يتجلي في حرصها علي نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادي وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة. قال: إن المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في إصدارها حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيداً لإطلاقها. أشار الوزير إلي تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في هذا المجال والآثار الجانبية المترتبة علي الإصلاحات الاقتصادية. حيث شاركنا في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبري في العالم. أضاف أن المحور التاسع والأخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة أهالي هذه المحافظات علي فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
