اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري برغم انها من ادق المراحل التي تمر بها البلاد الا انها ليست الاولي من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون اشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا الي ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة الا ان اصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لايتطلب فقط الوقت وانما يتطلب تضافر جهود كل الاطراف والمشاركة في تحمل الاعباء اذ ان البرنامج الاقتصادي الذي يطبق لابد ان يسانده دعم الجميع ويحظي بثقة المواطنين. وقال انه بهذه الروح عملت وزارة المالية علي مدار عام كامل بشكل متواصل ودءوب تنتقل من مهمة لاخري من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة ممثلة في حفز معدلات النمو وزيادة التشغيل وتعظيم الايرادات العامة وترشيد المصروفات العامة للسيطرة علي معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض الي جانب مهمتنا الاساسية في الرقابة علي برامج الانفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. واضاف الوزير ان وزارة المالية شرعت منذ العام المالي 2014/2015 في اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد علي التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع اجراءاتها، مؤكدا استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الاصلاحية وتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام، لافتا الي ان التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من اجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الامن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. واوضح ان التقرير يعرض في 9 محاور اساسية جهود واداء وزارة المالية علي مدي عام كامل فمثلا يتناول المحور الاول سياسات اصلاح وضبط ادارة المالية العامة التي اخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية الي جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثاني الاصلاحات التشريعية والمؤسسة التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون انهاء المنازعات الضريبة او تعديل قوانين قائمة مثل التحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات الي جانب ما يجري اعداده من قوانين اخري مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك والي جانب تعديلات تشريعية جديدة علي قانون الضرائب علي الدخل من اجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من اجل تحقيق اهداف السياسات المالية المختلفة الي جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة علي تطوير الاطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال الي سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة علي الشركات المملوكة للدولة لتعمل علي اسس اقتصادية. وقال الوزير ان المحور الثالث من التقرير يتناول اثر الاصلاحات الاقتصادية علي التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسن ملحوظ حيث اشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالاصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصري والاهم نظرتها لافاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية الي ايجابية وهو ما نامل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الاجنبي بدات بالفعل مؤشراتها في تدفق قوي بقيمة تجاوزت المليار دولار في اول اسبوعين لتحرير سعر الصرف. واضاف ان المحور الرابع يركز علي عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الحكومة الاقتصادي واصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي فان وزارة المالية حرصت علي المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعي بالاضافة الي رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الاساسية ( تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعي ) وعدالة التوزيع الجغرافي . واشار الوزير الي ان المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن اكثر من 12 مشروعا يخطط لاقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اشار الوزير الي استمرار وزارة المالية في فض التشابكات المالية مع صندوقي التامينات والمعاشات حيث شهد العام الماضي اصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين في اشهر يناير وابريل ويوليو واغسطس بقيمة اجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين . واوضح ان المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز اطر الشفافية والافصاح والذي يتجلي في حرصها علي نشر تقارير منتظمة عن الاداء الاقتصادي واتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة امام المواطنين والباحثين الي جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث علي التوالي. وقال ان المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في اصدارها حزمة من الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من اعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدا لاطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التي بذلتها الوزارة خلال عام 2016. وايمانا باهمية تقوية اواصر التعاون الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري اشار الوزير الي تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في هذا المجال والاثار الايجابية المترتبة علي الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبري في العالم، الي جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية الي جانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بدول اتفاقية اغادير بالاضافة الي التعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة المالية الفرنسية لتطوير ادارة المالية العامة في مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية. واضاف ان المحور التاسع والاخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لاهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة اهالي هذه المحافظات علي فتح افاق جديدة لتسويق منتجاتهم. وحول الاجراءات الاصلاحية التي تضمنها التقرير في كل محور من المحاور التسعة اشار الوزير الي ان اهمها مشاركة وزارة المالية في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كللت بموافقة الصندوق علي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار والاهم اشادته ببرنامج الاصلاحات المصرية واعلانه تاييده ودعمه اللا محدود لها الي جانب ما تم تطبيقه من اجراءات اصلاحية تستهدف تعظيم الايرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو ما سيحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الاجمالي، الي جانب اعداد واستصدار قانون جديد لانهاء المنازعات الضريبة والعمل علي تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شان حماية الصناعة المحلية امام المنتج المثيل المستورد واستكمال اجراءات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية. وقال انه في اطار جهود وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الدين العام فقد شهد عام 2016 اصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري ، كما نستعد لطرح سندات دولارية اخري خلال الفترة القليلة المقبلة، الي جانب دراسة الاعتماد علي هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل. وحول الاجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح الوزير ان وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية علي صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التي ستقدم عبر انشاء كيان موحد للاشراف علي هذا القطاع المهم والحيوي لنمو الاقتصاد القومي، لافتا الي توقيع مصلحة الضرائب ايضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير اصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعي بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لاصدارها. وكشف عن مشاركة وزارة المالية ايضا في اعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والادارية لتيسير دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية. وقال الوزير انه فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي فقد شملت الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الملف توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة مثل الهيئة القومية للتامين الصحي والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة ورفع كفاءة الادارة الضريبية والجمركية للعمل علي سد منافذ التهريب مع تطبيق احدث اساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية. كما انتهت مصلحة الجمارك من المرحلة الاولي من التكامل مع هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجار تنفيذ المرحلة الثانية الي جانب تفعيل تلقي المنافيست الجوي الكترونيا وهو الخاص بمحتويات الرسائل الواردة من الخارج ، مع التعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة من اجل تلقي نموذج 4 جمارك الكترونيا وهو ما سيقضي علي محاولات التلاعب والتزوير وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل نظام الشباك الواحد في انهاء اجراءات الافراج الجمركي. وفيما يتعلق بالضرائب العقارية اكد الوزير انه يجري استكمال انشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير مما يسهم فى تيسير تعامل ممولي الضريبة العقارية مع المصلحة حيث سيمكنهم التعامل علي جميع الوحدات المملوكة للممول من اي مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية مشددا علي الاستمرار في توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات. وحول انجازات مصلحة سك العملة التابعة للوزارة قال الوزير ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع كامل لتطويرها يشمل تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة في خطوط التشغيل وتزويد المصلحة بمعدات جديدة الي جانب تنفيذ برنامج لرفع كفاءة العنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة ونظرا لما تقوم به من دور مهم في سك العملات المساعدة والتذكارية والاوسمة والانواط والنياشين والميداليات والدروع وما تحتويه من معادن نفيسة فقد تم التعاقد مع احدي الجهات السيادية لتامين مقر المصلحة. ولتعزيز الايرادات غير الضريبية ومن اهمها فوائض الهيئات الاقتصادية اشار الوزير الي ان وزارة المالية تشارك هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ مشروع حصر اصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذي يحقق اقصي استفادة للدولة لافتا الي التنسيق مع الجهات المعنية لانشاء قاعدة بيانات الكترونية لتلك الاصول بما يسهم في ايجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة الكترونيا تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية علي معلومات دقيقة وحديثة.
