عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة اجتماعا أمس لدراسة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. بما يعزز موارد الدولة. بعد موافقة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان. علي أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة في هذا الشأن. وطلبت اللجنة الاقتصادية حضور ممثلين عن اتحاد الصناعات. والاتحاد العام للغرف التجارية. ونقابة التجاريين. والصندوق الاجتماعي للتنمية. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجهاز تنمية التجارة الداخلية. ومركز تحديث الصناعة. والاتحاد التعاوني الإنتاجي. والاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد. وقال الدكتور مدحت الشريف إنه لا يوجد نظام إحصائي سليم. حول حجم الاقتصاد غير الرسمي. مشيرا إلي أن السرية. هي سمة في هذا النشاط وأن البيانات الكاملة تكون دائما غير موجودة. وطالب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لتلك الآليات. موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي ليس البائع الجائل فقط. مشددا علي ضرورة دمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لقطاع الاقتصاد غير الرسمي. قائلا "هما بيكسبوا كويس بس لازم يدفعوا حق البلد". وأوضح أن مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد الذي تناقشه اللجنة سيساهم في حل هذه المشكلة.. ووجهت بسنت فهمي. انتقادات حادة لآليات توجيه وصرف قروض المشروعات الصغيرة. قائلة: "القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة لا تصل إلي الشباب ويحصل عليها كبار رجال الأعمال".. وأضافت "كل يوم بنسمع كلام حلو من الحكومة. لكن مفيش تنفيذ. ونتلقي العديد من الشكاوي بشأن قروض المشروعات الصغيرة". فيما رد النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة. قائلا: "المسئولين أصلا مش معتبرين أننا موجودين في مصر أصلا".
